حكومة حماس في غزة
كيف ستوفر الطعام والماء والكهرباء وتسيطر على المعابر وتتواصل مع المجتمع الدولي وتنظم الأمن وحرة نقل الوقود

بات واضحا أن مقاتلي حركة حماس حسموا أمر قطاع غزة عسكريا لصالحهم، وأن جيوب المقاومة المتبقية في بعض المقرات الأمنية التابعة لحركة فتح ستستسلم في غضون أيام، إن لم يكن خلال ساعات معدودة. فقادة الأجهزة الأمنية الكبار غادروا القطاع إلى ملاذ آمن في القاهرة، ولم يعد هناك أي دافع لدى رجالاتهم للقتال دفاعا عن مقرات أمنية لا تشكل أي قيمة معنوية أو مادية.
السؤال المطروح الآن وبإلحاح، هو ماذا ستفعل حماس بقطاع غزة، ومليون ونصف المليون من سكانه، بعد أن تحكم قبضتها عليه، وتصفي جميع خصومها، وتسيطر على جميع المقرات الأمنية؟
كيف ستوفر حركة حماس الطعام والماء والكهرباء، وتسيطر على المعابر، وتتواصل مع المجتمع الدولي، وتنظم الأمن، وحركة نقل الوقود، والإدارة المدنية، وأمور حياتية يومية متعددة الجوانب باتت من صلب مسؤولياتها فور انهيار آخر موقع للأمن العام أو الأمن الوقائي؟
أول خطوة متوقعة في هذا السيناريو هي انسحاب وزراء فتح من حكومة الوحدة الوطنية، وربما يفعل الشيء نفسه بعض الوزراء المستقلين، مثل سلام فياض (المالية) وزياد أبو عمرو (الخارجية) ومصطفى البرغوثي (الإعلام) وهذا يعني انهيار الحكومة وليس السلطة، وفصلا شبه كامل للضفة الغربية عن قطاع غزة.
الخطوة الثانية: ربما تنعكس في انتقال المعارك بين الفصيلين الكبيرين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وهناك مؤشرات تصب في هذه المحصلة، حيث شاهدنا عناصر من فتح تسيطر على نابلس ومدن أخرى في الضفة الغربية، وكأن لسان حالهم يقول لكم غزة ولنا الضفة الغربية.
الخطوة الثالثة: ربما تنعكس في إغلاق مصر لحدودها الكاملة مع قطاع غزة، ووقف العالم إمداداته ومساعداته المالية لأبناء القطاع، فمصر لا تريد معسكرات لاجئين على حدودها مرة أخرى، أو داخل أراضيها، وقد تنفست الصعداء بعد إغلاق معسكر كندا المشهور الذي أقيم بعد احتلال عام 1967.
الخطوة الرابعة: تظل حول كيفية تعامل حماس المنتصرة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى مثل الجهاد الإسلامي، ولجان المقاومة الشعبية، وكتائب شهداء الأقصى، وكتائب أبو الريش، والجيش الإسلامي. فهل يتم التعايش معها، وإلى أي مدى، وعلى أي أساس؟
الخطوة الخامسة: هل سيتحول قطاع غزة إلى هانوي فلسطينية، أو جنوب لبنان فلسطيني، ويكون نقطة انطلاق لمقاومة شرسة ضد إسرائيل، وماذا سيكون رد فعل الأخيرة، هل ستعيد احتلال القطاع، أم تفعل ما فعلته في السابق أي تقوم بقصف صاروخي عنيف بحجة القضاء على حركة حماس؟
ما يحدث في قطاع غزة حاليا هو قمة الجنون والحسابات الخاطئة من الطرفين، وإن كنا نعتقد أن هناك من أعد فخا نصبه بعناية لحركة حماس، هذه الحركة الوطنية التي تحملت مسؤولية المقاومة وقدمت مئات الشهداء في السنوات الأخيرة.
تهريب الطرفين للأسلحة عبر قطاع غزة، سواء عبر الأنفاق، أو عبر المعابر بعلم الإسرائيليين وموافقة المصريين، لم يكن من أجل استخدام مدافع الهاون وقذائف ال»آر. بي. جيه» ضد الإسرائيليين، وإنما في المواجهات الدموية الحالية لبسط السيطرة والنفوذ.
من المؤكد أن جيش العملاء الذي جندته السلطات الإسرائيلية على مدى سنوات يعيش أحسن أيامه هذه الأيام. فهناك أفعال دموية ترتكب تحت اسم التنظيمين الكبيرين المتقاتلين لا يمكن أن يقدم عليها إنسان مهما تغول في الإجرام، مثل اقتحام البيوت ونهبها وحرقها، وقتل أطفال وشيوخ ونساء.
هؤلاء المندسون يريدون إشعال الفتنة وصب النار على زيتها، وتأجيج المشاعر، من أجل تكريه الفلسطينيين بالمقاومة وفصائلها أولا، وتكريه العالم، والعرب بالذات بالفلسطينيين، باعتبارهم شعبا غير مسؤول لا يستحق الدولة، بل لا يستحق الحياة.
الشعب الفلسطيني يعيش حالة هي مزيج من الرعب والإرهاب والقرف، ولو فتحت له الحدود والمعابر لهرب إلى مصر بل إلى الدولة العبرية طلبا للأمان، بعد أن أصبحت حياة أبنائه مهددة من قبل أناس هم من صلبه، ويعتنقون دينه ومذهبه ويتحدثون باسمه. أناس انتخبهم وأوصلهم إلى السلطة سواء في المرة الأولى أو الثانية.
الرئيس عباس لم يعد مسيطرا على الوضع لأنه لم يعد رئيسا للشعب الفلسطيني، ولا حتى لحركة فتح، لقد فقد ما تبقى من شرعية، وعليه أن ينسحب معترفا بالعجز وعدم القدرة، ولا نعتقد أن قادة حماس في الخارج في وضع أفضل من حيث السيطرة على مقاتلي حركتهم على الأرض.
تظل مسؤولية الرئيس عباس هي الأكبر، فمن المفترض أنه موجود في منصبه من أجل صنع السلام، فإذا كان غير قادر على صنع السلام مع حركة حماس، فهل سيستطيع صنع السلام مع الإسرائيليين؟
الأيام المقبلة مرعبة للجميع، فالعالم الذي حاصر الفلسطينيين وجوعهم، ورفض الاعتراف بنتائج انتخاباتهم، يتحمل هو الآخر جزءا كبيرا من مسؤولية ما يحدث حاليا، فقد كان عليه أن يعطي حماس الفرصة في الحكم ولكنه لم يفعل، وعندما تنازلت حماس عن معظم الوزارات السيادية ودخلت في شراكة مع حركة فتح استمر الحصار بأوامر إسرائيلية وضغوط أمريكية.
قطاع غزة يتحول تدريجيا إلى دولة صغيرة فاشلة، والفلتان الأمني فيه سيتحول إلى مؤسسة. وفي الدول الفاشلة، صغيرة كانت أم كبيرة، ينمو التطرف ويتوسع، هناك أمل واحد للخروج من هذا الوضع المقلق وهو أن تتصرف حماس تصرف حزب الله في جنوب لبنان، أي تدير القطاع بطريقة منظمة وعلمية وتقيم نظاما عادلا منضبطا، وهذا ما نشك فيه ليس لأنها قد لا تستطيع وإنما لأنه لن يسمح لها بذلك.
هذا الانهيار على الصعد كافة في قطاع غزة، والمرشح للانتقال إلى الضفة الغربية، إن لم يكن قد انتقل فعلا، سيعيد الطروحات القديمة المتجددة، بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 1967، أي كونفدرالية مع الأردن وترك غزة تغرق في الفوضى لأن لا أحد يريدها، بمن في ذلك المصريون، بل وأبناء القطاع أنفسهم، بعد أن عاشوا أياما من الرعب والخوف تحت سقف قتال الإخوة الأعداء .
عن القدس العربي وباتفاق مع الكاتب

مصدر أمني مصري: ما جرى في غزة صراع بين مجموعات دحلان 0% من الشعب
اتهم مصدر أمني مصري رفيع المستوى محمد دحلان، الذي يشار إليه باعتباره قائد التيار الانقلابي في حركة "فتح"، بأنه المسؤول المباشر عما جرى في قطاع غزة مؤخراً، وذلك بسبب سعيه للسيطرة على الحكم بالقوة خدمة لأجندات خارجية.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة عن ذلك المصدر، الذي أكدت أنه من الوفد الأمني المصري العائد من غزة، قوله "إنّ أسباب الصراع بغزة، حسبما تابع الوفد، هي مجموعة محمد دحلان التي تسيطر على كل الأجهزة الأمنية، وتقاتل في القطاع بأوامره".

وأشار المصدر في حديثه إلى أنّ "الصراع في غزة ليس اقتتالاً بين فتح وحماس، بل هو في الواقع صراع بين مجموعة دحلان 0 في المائة من الشعب الفلسطيني"، لافتاً الانتباه إلى أنّ مصر "لا تملك قرار إبعاد هذه المجموعة عن الحكم".

وقال المصدر متابعاً "إنّ حركة حماس واللجنة المركزية لحركة فتح، لا تريد هذه المجموعة، لكن للأسف فإن ّمجموعة دحلان مفروضة بالقوة" من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وفق استنتاجه.

وأضاف المسؤول الأمني المصري "أنّ حماس وصلت إلى الحكم لأن الشعب الفلسطيني لم يكن يريد دحلان ومجموعته التي تسيطر علي حركة فتح ومؤسسة الرئاسة"، مشيراً إلى أنّ "الشعب يشعر بأنّ هذه المجموعة لها أياد خفية واتصالات مع الاحتلال وأمريكا، وأنّ هدفها هو الوصول إلي السلطة للاستيلاء على القيادة السياسية وإبرام اتفاقات" مع الكيان الصهيوني بالطريقة التي تريدها حكومة الاحتلال، وفق ما ذكر.

وأشار المصدر إلى أنّ "حماس" طالبت رئيس السلطة محمود عباس أكثر من مرة، بالتخلص من دحلان ومجموعته، واستبدالهم بأشخاص آخرين، "لكن عباس لم يقبل وبقيت هذه المجموعة مسيطرة على السلطة والحكم، وتعمل على تأجيج الصراع في غزة بكل الطرق".

وكان عدد من قادة حركة "فتح" وكوادرها في قطاع غزة قد دعت، خلال مؤتمر صحفي عقدوه ليل الأحد (17/6)، إلى تشكيل محكمة ثورية لعضو الحركة محمد دحلان، والذي يشار إليه باعتباره قائد التيار الانقلابي في حركة "فتح".

وطالبت القيادات والكوادر بإجراء "محاكمة ثورية للرموز الذين تسببوا بتدمير حركة فتح في غزة وعلى رأسهم محمد دحلان عضو المجلس التشريعي عن فتح وإيقاع أقصى العقوبات في حقه".

وناشد حسام عدوان، الذي تحدث في مؤتمر صحفي، القيادي البارز في "فتح" وأمين سرها السابق في القطاع أحمد حلس القيام بأخذ زمام المبادرة، وأن يبدأ الإجراءات الفورية لحماية قواعد الحركة والبدء بتشكيل لجان الطوارئ للتعامل مع القضايا والأزمات التي تمر بها "فتح".

وحذّر عدوان من خطورة قيام "التيار نفسه" بممارسة الأعمال ذاتها في الضفة الغربية، داعياً حركة "فتح" هناك إلى "إيقافهم وطردهم قبل فوات الأوان"، حسب البيان.

وأكد الكوادر في "فتح"، الذين كان من ضمنهم علاء طافش وأبو الوليد الجعبري من قادة "كتائب شهداء الأقصى"، ويوسف عيسي أمين سر "فتح" في المنطقة الوسطى بالقطاع، على أنّ مقاومة الاحتلال هي الثابت الوحيد في حياة الشعب الفلسطيني

كنز استخباراتي بيد حماس يقلق مخابرات العالم !

كشف موقع "إسرائيلي" أن أجهزة الاستخبارات الغربية و"الإسرائيلية" تبدي قلقاً بالغاً من سقوط ما سمته "كنزاً استخباراتياً" بيد حركة حماس، بعد بسط سيطرتها على قطاع غزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية.


وكان موقع "تيك دبكا" الإسرائيلي المختص بالشؤون الاستخباراتية قد أشار في تقرير خاص يوم الأحد 17-6-2007، إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) والبريطانية “إم.آي.16” و”الإسرائيلية” (الموساد والشاباك وأمان) تعتبر أن سلاحاً ثقيلاً وأكثر حدة وتهديداً من الناحيتين الأمنية والسياسية سقط بيد "حماس" بعد هيمنتها على غزة، يتمثل بنظم أجهزة استخباراتية أمريكية وبريطانية متطورة، شغّلتها المخابرات الفلسطينية، إضافة لملايين الوثائق التي كانت بحوزتها.



واعتبرت مصادر إستخباراتية إسرائيلية أن سقوط مقار المخابرات الفلسطينية في غزة بيد حركة حماس "يشكل أكبر كارثة استخباراتية في القرن الأخير لم يحصل ما يشبهها في تاريخ أجهزة الاستخبارات العالمية، بما في ذلك سقوط النازية عقب الحرب العالمية الثانية، وانهيار النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية في التسعينات".



وأضافت "ستكشف هذه الوثائق لحماس وقريباً لإيران وسوريا عمليات الموساد والشاباك وأمان، ووكالات استخباراتية للبلدان الغربية، بما يشمل قوائم الوكلاء المزدوجين وأسماء شخصيات "إسرائيلية" تعاونت مع الفلسطينيين في مجالات مختلفة لقاء أموال".



وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي للموقع المذكور إن الأرشيفات التي خلفها نظام صدام حسين في العراق عام 2003 تعتبر "لعبة صبية" مقارنة مع ما خلفته أجهزة المخابرات التابعة للرئيس محمود عباس ومساعده محمد دحلان.



ولفت إلى أن الحديث يجري عن (قنبلة موقوتة) حقيقية كانت موجودة في مقر (الأمن الوقائي) في تل الهوى ومقر المخابرات الفلسطينية القائم بجوار ميناء غزة، ستستخدمها حماس وسوريا وإيران وحزب الله ببطء، وحذر من أجل الحصول على ما وصفه ب"الشرعية" الدولية لعملياتهم، على حد وصفه.



وأضاف "سيطرت حماس على وثائق حول عمليات سرية لمنظمات استخباراتية غربية جرت في الشرق الأوسط، علاوة على معلومات تلقي الضوء على اتصالات تمت بين الفلسطينيين مع جهات مخابراتية منذ أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات".



وقالت المصادر المذكورة إن حماس سيطرت على أجهزة التنصت والتعقب التي زودتها أمريكا للسلطة الوطنية "وإن حماس ستستخدمها لأغراض داخلية".



وأضافت "ستكون سوريا وإيران مستعدتين لاقتنائها بمبالغ ضخمة مقابل الحصول عليها بغية فهم ما جرى في الماضي، وما يجري في الوقت الراهن". وتابعت المصادر "يستبطن الكنز المخابراتي هذا ألغام كبيرة بالنسبة لكل نظام سياسي في الغرب ولأجهزته الاستخباراتية.



وكانت مصادر غربية قد اتصلت يوم الخميس الماضي بمسؤولين "إسرائيليين" وأبدت دهشتها جراء استنكاف "إسرائيل" عن القيام بأي رد على ما يحصل في غزة، وتساءلت عن عدم قصفها مقرات المخابرات الفلسطينية بالطائرات أو الصواريخ، لافتة إلى عدم وجود إجابات "إسرائيلية" على ذلك.

هاد الحكي قبل ما يقحطو لهنيه من الوزاره
وهني مو عرفين يدبروا راسهن بدهن يدبروا لنصف مليون من سكان غزه
وهني ما بطلعلهن اصلا يستولو على قطاع غزه

الأونروا" تؤكد استمرار تعاملها مع حكومة هنية رافضة تهديدات الاحتلال
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، استمرارها في التعامل مع الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، معربة عن قلقلها من قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بقطع إمدادات الوقود والغاز عن القطاع.

وقالت المفوض العام للأونروا كارين أبو زيد، في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع للجنة الاستشارية عقد الأحد (17/6) في الجانب الأردني من منطقة البحر الميت (غرب عمّان) بحضور ممثلين عن الدول المانحة والمضيفة للاجئين إنّ "للوكالة علاقات مع حكومة الوحدة الوطنية على المستويين التقني والفني، وستستمر فيها بقدر ما يقتضي الوضع ذلك، خاصة المسؤولين منهم على الوضع في الميدان وذلك لضمان سلامة موظفي الوكالة وتمكينهم من القيام بعملهم كالمعتاد".

وقالت أبو زيد العائدة من قطاع غزة "لقد ذكرنا سابقاً أنه بعد مضي سنة من فرض العقوبات على الحكومة والشعب الفلسطيني؛ فلا بد من توقع نتائجها الوخيمة كما حدث مؤخراً من صراع داخلي وانهيار اقتصادي ومستقبل غير واضح، مع زيادة الإقبال على خدمات الوكالة التي تتعرض إلى إجهاد كبير"، حسب توضيحها.

وقالت المسؤولة الدولية إنّ الوكالة استأنفت تقديم خدماتها الكاملة في غزة بعد أن تم تعليقها جزئياً لمدة يومين تقريباً بسبب الأوضاع الأخيرة، دون أن ينطبق ذلك على المساعدات الطبية الطارئة.

ومضت كارين أبو زيد إلى القول إنّ هناك ثلاثة موظفين دوليين يعملون في رئاسة "الأونروا" في القطاع فيما يقوم البقية بأعمالهم الاعتيادية، لافتة الانتباه إلى أنّ الوكالة أرسلت فريقاً طبياً عند معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة لمتابعة الأوضاع هناك.

وبشأن معلومات تفيد بقيام سلطات الاحتلال بقطع إمدادات الوقود عن القطاع؛ أعربت أبو زيد عن قلقها واستغرابها من ذلك، وأوضحت أنّ المسؤولين الصهاينة أكدوا للوكالة "تعاونهم" وعدم منعهم لتنقل الأفراد والبضائع "مع تأمين مستلزمات عملنا"، وتابعت القول إنّ "هذا الوضع سيكون مقلقاً للغاية، وسيتم ممارسة الكثير من الضغط من قبل المجتمع الدولي لاستئناف الإمدادات".

ولفتت أبو زيد انتباه الصحفيين إلى اعجابها ب"الشعب الفلسطيني وإلى مناعة نسيجه الاجتماعي، حيث ناضل السكان في غزة طوال الأيام الأخيرة من أجل الحفاظ على قيمهم الاجتماعية"، كما ذكرت.

المركز الفلسطيني للإعلام