السلام عليكم
قد عدت مجداد لكن أولا اريد ان أصحح معلومة ليس بلد المليون شهيد بل بلد المليون والنصف شهيد وهذا وفاء لشهدائنا الابرار
ثانيا انا لا انفي بعض التجاوزات والانتهاكات ضد الجزائريات من طرف المستثمريين الاجانب انما لا أعتقد انها بهذا الحجم المبالغ فيه وكما قلت سابق المجتمع الجزائري تحكمه عادات وتقاليد لا تترك مجال لهذه الانتهاكات ويا سيدي اعتبر ردي غيرة على سمعة الجزائريات
ثالثا وددت ان يكون الحديث على التجاوزات الاقتصادية والتي أذت الاقتصاد الجزائري والدليل تصريحات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والوزير الاول لدولة أحمد اويحي
الجزائر تشدد شروطالاستثمار الأجنبي
- وأكد رئيس الحكومة أحمد أويحيى، الذي بادر بالمشروع عقب الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس بوتفليقة للمستثمرين الأجانب يوم 23 جويلية، أن الحكومة ستعمل في إطار القوانين والاتفاقات الدولية التي وقعتها على حماية مصالحها الاقتصادية، مضيفا أن الدولة قررت الحفاظ على حصة الأغلبية في رأس مال الاستثمارات التي يتم تمويلها بمساهمة رأس مال أجنبي، وهذا من أجل تفادي التجاوزات والأخطاء التي شابت العملية منذ 2001، معترفا بشكل غير مباشر بأن الحكومة تتحمل نتائج القرارات "الخاطئة" المتخذة بشأن تسيير ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في تصريح "للشروق اليومي"، إن مسؤولية الفوضى ونزيف الأموال نحو الخارج بين 2001
007 والتي تجاوزت 22.2 مليار دولار، تتحملها الدولة، لأنها فشلت في وضع الحواجز الحقيقية لحماية مصالحها العليا أمام جشع الشركات الأجنبية التي عرفت كيف تستفيد من الثغرات القانونية الواضحة التي يعانيها قانون الاستثمار الساري المفعول. - ودعا المتحدث الحكومة إلى الإسراع في تعديل قانون الاستثمار الحالي من أجل وقف النزيف الذي تتعرض له مواد الدولة، مضيفا أن الدعوة إلى تعديل القانون المذكور لا تعني بأي حال من الأحوال عودة الدولة إلى التدخل في كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالاقتصاد، في الوقت الذي يتوجه فيه العالم نحو مزيد من الشفافية في تسيير الشأن الاقتصادي والاجتماعي ونحو مزيد من الحكم الراشد.
- وأشارت مصادر من محيط رئيس الحكومة الى أن الإصلاحات الجديدة تهدف لوضح حد للنهب المقنن للثروات الوطنية من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، التي استغلت بعض الثغرات التي تخللت القوانين المنظمة للاستثمار في الجزائر، وفي مقدمتها التسهيلات الضريبية والجبائية والحد الأقصى من الأرباح المسموح بتحويله إلى الخارج، بالإضافة إلى إلزامية إعادة استثمار جزء من الأرباح وإشراك مساهمين محليين في رأس مال المشروع من اجل ضمان عدم تحويل أرباح عالية جدا إلى الخارج.
- وسيتم فرض إجراءات جديدة مشددة في مجال مراقبة عمليات فوترة التجهيزات المستوردة من الخارج، كونها الحيلة الأساسية التي تلجأ إليها الشركات الأجنبية في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من البنوك الجزائرية نحو الخارج بحجة تمويل تجهيزات مستوردة.
قالرئيس الوزراء الجزائري احمد او يحيى إن ''الجزائر تخطط للحصول على حصة أغلبية في أيمشروع استثماري مستقبلي يشمل رأس مال أجنبيا وهو إجراء تطبقه بالفعل على كثير منمشروعات قطاع النفط والغاز''. وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء نقلته وكالة الانباءالجزائرية الرسمية مساء امس الاول إنه فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التي تشملرأس مال أجنبيا تعتزم الجزائر الحصول على أغلبية من رأس المال بما يتفق مع المصالحالوطنية. ولعل الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية، فتح مجال الحديث حول ضرورة إعادة النظر في السياسة الوطنية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، والتي تُعتبر في أغلب الأحيان تنتج مناصب عمل هشة وغير دائمة، كان من أهدافها امتصاص البطالة والقضاء عليها· ورغم التسهيلات الكبيرة للبنوك الجزائرية وكذا القانون الاستثماري الذي يمنح تسهيلات كبرى للشركات الأجنبية، إلا أن هذا لم يمنع من وجود ركود كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، التي يسعى من خلالها رئيس الجمهورية لتحقيقها· </span>
وتتوجه كثير من الشركات الأجنبية نحو ما يمكن تسميته بالاستثمارات السهلة، وصفها رئيس الجمهورية بقوله: «الغاز والشيكولاطة···»·