ذكر أخي الحبيب أمير العمري عن زائدة بن قدامة الثقفي ( إلا أن له أوهاما ) فما هو مصدرك أخي المبارك في هذا الحكم وإليك أخي المبارك ترجمة هذا الراوي وكلام الإئمة الأعلام فيه :
وهذه ترجمة / زائدة بن قدامة الثقفي المتقدم ذكره
قال المزي في تهذيب الكمال :
( خ م د ت س ق ) : زائدة بن قدامة الثقفى ، أبو الصلت الكوفى . اه .
و قال المزى :
قال موسى بن داود ، عن عثمان بن زائدة الرازى : قدمت الكوفة قدمة فقلت لسفيان
الثورى : من ترى أن أسمع منه ؟ قال : عليك بزائدة بن قدامة ، و سفيان بن عيينة .
و قال أبو أسامة : حدثنا زائدة ، و كان من أصدق الناس و أبره .
و قال أبو داود الطيالسى : حدثنا زائدة بن قدامة ، و كان لا يحدث قدريا و لا
صاحب بدعة يعرفه .
و قال صالح بن على الهاشمى ، عن أحمد بن حنبل : المتثبتون فى الحديث أربعة : سفيان ، و شعبة ، و زهير ، و زائدة .
و قال أحمد بن الحسن الترمذى ، عن أحمد بن حنبل : إذا سمعت الحديث ، عن زائدة
و زهير فلا تبال إلا تسمعه عن غيرهما إلا حديث أبى إسحاق .
و قال أبو زرعة : صدوق من أهل العلم .
و قال أبو حاتم : كان ثقة ، صاحب سنة ، و هو أحب إلى من أبى عوانة و أحفظ من
شريك ، و أبى بكر بن عياش ، و كان عرض حديثه على سفيان الثورى .
و قال أحمد بن عبد الله العجلى : كان ثقة ، صاحب سنة ، لا يحدث أحدا حتى يسأل
عنه ، فإن كان صاحب سنة حدثه و إلا لم يحدثه ، و كان قد عرض حديثه على سفيان
الثورى ، و روى عنه سفيان الثورى .
و قال أحمد بن يونس : رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة فكلمه فى رجل يحدثه
فقال : من أهل السنة هو ؟ قال : ما أعرفه ببدعة . فقال : من أهل السنة هو ؟ فقال زهير : متى كان الناس هكذا ؟ فقال زائدة : متى كان الناس يشتمون أبا بكر
و عمر ! .
و قال النسائى : ثقة .
قال محمد بن عبد الله الحضرمى : مات فى أرض الروم عام غزا الحسن بن قحطبة سنة
ستين أو إحدى و ستين و مئة .
روى له الجماعة . اه .
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
قال الحافظ في تهذيب التهذيب 3 / 307 :
و كذا قال ابن سعد ( أى كقول الحضرمى ) ، و قال : كان ثقة مأمونا صاحب سنة .
و أرخه القراب تبعا لعلى بن الجعد سنة ثلاث و ستين .
و قال ابن حبان فى " الثقات " : كان من الحفاظ المتقنين ، لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات ، مات سنة إحدى ( أى إحدى و ستين و مئة ) .
و كذا أرخه ابن قانع .
و قال ابو نعيم : كان زائدة لا يكلم أحدا حتى يمتحنه ، فأتاه وكيع فلم يحدثه .
و قال عثمان بن سعيد : قلت ليحيى : زهير أحب إليك من الأعمش أو زائدة ؟ فقال : كلاهما ثقة .
و قال الدارقطنى : من الأثبات الأئمة .
و قال أبو داود الطيالسى : لم يكن زائدة بالأستاذ فى حديث أبى إسحاق .
و قال الذهلى : ثقة حافظ .
و لهم شيخ آخر يقال له : زائدة بن قدامة ، كان يقاتل الخوارج أيام الحجاج ، قتله شبيب سنة ست و سبعين . اه .
ولم يذكر احد هؤلاء الأعلام ان له اوهام تأخذ عليه في روايته للحديث
ما سبب اختلاف العلماء في زيادة الثقة؟ وما الراجح في ذلك؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وبعد:
فسبب اختلاف العلماء، اختلاف تصرف جهابذتهم الكبار، فليس لهم قانون متبع في زيادة الثقة، فرب زيادة ثقة يقبلونها، ويردون مماثلة لها في ذلك السند نفسه، أو ما يماثل ذلك السند نفسه.
والسبب في هذا أن العلماء المتقدمين حفاظ، يحفظون رواية الشيخ، ورواية طلبته، ورواية شيخه، ولا أقصد الرواية الواحدة، بل يحفظون كم روى الشيخ، وكم روى التلميذ، وكم روى تلميذ التلميذ، فإذا زاد واحد منهم زيادة وهم يعلمون أنها ليست من حديث ذلك الشيخ حكموا عليها بأنها غير مقبولة، وإذا تفرد واحد منهم بزيادة وهم قد عرفوا أنها من رواية ذلك الشيخ فإنهم يقبلونها، أما إذا اختلف حفاظ الحديث في شأن زيادة الثقة أتقبل أم لا؟ فإنا نرجع إلى الترجيح، وهو أن تقارن بين الرواة، ثم تجعل المرجوح شاذا، والراجح محفوظا، وتأخذ بالمحفوظ، وهكذا إذا وجدت زيادة ثقة ولم تجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما لا تصحيحا ولا تضعيفا ترجع إلى تعريف الإمام الشافعي في الشاذ، أن الشاذ: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وتقارن بين الصفات وبين العدد، فرب شخص يعدل خمسة، فلا تقارن بين العدد فقط.
مثل يحيى بن سعيد القطان، أو سفيان بن سعيد الثوري لو خالفه اثنان أو ثلاثة ممكن أن تجعل الحديث مرويا على الوجهين، وقد قال الدارقطني في «التتبع» بعد أن ذكر جماعة خالفوا يحيى بن سعيد القطان يرويه عن عبيدالله عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.
وجماعة يروونه عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة.
فيحيى بن سعيد تفرد بزيادة عن أبيه. ثم بعد أن ذكر الدارقطني الجمع الكثير الذين يخالفون يحيى بن سعيد قال: ولعل الحديث روي على الوجهين، فقد هاب الدارقطني أن يقول: إن يحيى بن سعيد شاذ.
إذا تساوت الصفتان يحمل على أن الحديث روي على الوجهين وأنصح أن يرجع إلى ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرحه «علل الحديث للترمذي» و«توضيح الأفكار» للصنعاني وما كتبته في «الإلزامات والتتبع».
السؤال 210 فقرة أسئلة متفرقة في المصطلح _كتاب المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح _الطبعة الثانية دار الآثار-صنعا
وقال الشيخ المحدث العلوان حفظه الله
وكلام الأئمة في مثل هذا كثير ، وحاصل كلامهم أن وصل الثقة وزيادته تقبل في موضع وترد في موضع آخر على حسب القرائن المحتفة بذلك .
فإذا تفرد الثقة بوصل حديث أو زيادة لفظة فيه وخالف غيره فيحكم للثقة الضابط ، وإذا اختلف ثقاة حفاظ متقاربون في ذلك قدم الأكثر .
فإذا كان لأحدهم اختصاص بمرويات شيخه قدم على غيره . الكتاب : من فتاوى الشيخ العلوان حفظه الله
هذا والله اعلم