عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-10-2009, 06:24 AM
 
Question المسلم مقيّد بالحكم الشرعي وليس حرّا



قال تعالى

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً ) الأحزاب 36

فيها نفي واضح لأن تكون الخيرة في يد المسلم من حيث قبول أو عدم قبول الأحكام الشرعية --- وقوله "ماكان " في النفي أقوى دلالة من أي فعل آخر لأنّه نفي للوجود وقد ذكرت عدة مرات مثل هذه الصيغة في القرآن




--فإذا قضى الله ورسوله أمرا أي عزم عليه فعلى المسلم أن يخضع لأمره وأمر رسوله الذي هو عين أمره عزّ وجل--

على هذا فلا حرّية رأي في الإسلام ولا حريّة تملّك فيه ولا حرّية اعتقاد ولا حرّية شخصيّة فيه --

ومفهوم الحريّة فيه هو عكس العبوديّة تماما ولا مفهوم غيره--

فلا نقول مثلا المسلم حرّ في رأيه ولكنّه مقيّد بأن يقوله بحدود الشرع --فهي جملة أوّلها يناقض آخرها --

لذلك نقول " المسلم مقيّد بالحكم الشرعي " بدون الكلام عن أيّ من الحريّات--

قال الطبري في تفسير الآية

(يقول تعالى ذكره: لم يكن لمؤمن بالله ورسوله، ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم، ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما فيعصوهما، ومن يعص الله ورسوله فيما أَمَراً أو نَهَياً { فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً } يقول: فقد جار عن قصد السبيل، وسلك غير سبيل الهدى والرشاد.

وذُكر أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتاه زيد بن حارثة، فامتنعت من إنكاحه نفسها)
التوقيع:http://www.attaweel.com/vb
رد مع اقتباس