على هذا الرابط..
http://www.almasry-alyoum.com/articl...0&IssueID=1395
بعد ٣٠ عاماً على معاهدة السلام.. «المصرى اليوم» تنشر «المرافعة السياسية» فى قضية «ثورة مصر» «١-٤»

بقلم د.محمد نور فرحات ٤/ ٥/ ٢٠٠٩


د. محمد نور فرحات: بحثنا فى «عدم شرعية» اتفاقية السلام دفاعاً عن «المجرمين الأبطال».. وأثبتنا أنهم كانوا فى حالة «دفاع عن النفس»

أرى أنه من المهم والمفيد فى آن واحد ونحن نتدبر فى مصر والعالم العربى مرور ثلاثين عاما كاملة على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أن نستعرض آراء نخبة من المثقفين والخبراء والعلماء المصريين فى هذه المعاهدة، وهى آراء صاغوها ووضعوها موضعها فى ملف قضائى عام ١٩٨٩ دون أن يسمع بها أحد سوى دائرة قضائية وقانونية ضيقة معنية بأمر المعاهدة وآثارها الاجتماعية.

القصة بدأت فى غضون السنوات الأخيرة من ثمانينيات القرن الماضى عندما أخذت تدوى فى سماء القاهرة طلقات الرصاص مستهدفة الممثلين الدبلوماسيين لإسرائيل فى مصر الذين أتت بهم إلى أرض مصر معاهدة السلام التى وقعها السادات كصلح منفرد مع إسرائيل عام ١٩٧٩.

حارت أجهزة الأمن والاستخبارات لفترة طويلة فيمن يكون الفاعل الذى يطلق الرصاص فى قلب العاصمة إلى أن أعلنت هذه الأجهزة بعد شهور عدة عن سقوط تنظيم يسمى تنظيم ثورة مصر يرأسه رجل المخابرات المصرى السابق محمود نور الدين ويضم فى عضويته عناصر كثيرة من بينها الدكتور خالد نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وانتهت تحقيقات النيابة إلى تقديم المتهمين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ الدائرة الثالثة، وقيدت القضية برقم ٧١٤ لسنة ١٩٨٧ حصر أمن دولة عليا، ومثل المتهمون للمحاكمة العلنية عن ارتكاب جرائم أظهرها القتل العمد والشروع فيه أمام دائرة من المستشارين عماد إسماعيل وعبدالسميع شرف الدين ومدحت شاكر.

ومثل الادعاء فيها المستشار رجاء العربى الذى كان وقتئذ يشغل منصب المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا. وشكلت للمحامين هيئة دفاع كان منسقها المرحوم الأستاذ أحمد الخواجة نقيب المحامين وضمت فى عضويتها عددا من أبرز المحامين وقتئذ أذكر منهم الأساتذة عصمت سيف الدولة ومحمد صبرى مبدى وفريد عبدالكريم وأحمد نبيل الهلالى ونبيل نجم وآخرين.

كنت فى هذا الوقت بجانب عملى فى الجامعة أشرف على مركز البحوث والدراسات القانونية باتحاد المحامين العرب حيث كان المرحوم أحمد الخواجة رئيسا للاتحاد وفاروق أبو عيسى وزير خارجية السودان السابق أمينا عاما له.

وأخذ الاتحاد على نفسه من خلال مركزه للبحوث أن يقدم عونا علميا لفريق الدفاع عن المتهمين فى القضية. وطلب منى أن أشكل فريقا بحثيا من أبرز العقول والخبرات المصرية لكتابة تقرير يقدم عن طريق الدفاع إلى هيئة المحكمة يسهم فى براءة المتهمين أو فى أقل تقدير تخفيف العقاب عنهم.

بادرت إلى تشكيل فريق من الخبراء ذوى المستوى الرفيع فى تخصصات القانون والاقتصاد والشريعة الإسلامية وعلم الاجتماع والرأى العام والثقافة. وبالرغم من أن بعض أعضاء الفريق مثل الدكتور الشافعى بشير والدكتور محمد سليم العوا تملكوا شجاعة الموافقة على إعلان أسمائهم فقد طلب أغلبية أعضاء الفريق أن تظل أسماؤهم طى الكتمان حفاظا على مراكزهم الحساسة فى مؤسسات الدولة.

كنا جميعا أعضاء الفريق البحثى، شأننا شأن كافة مثقفى مصر فى ذلك الوقت، ننتمى إلى جيل تربى سياسيا وثقافيا على أن الدفاع عن حقوق فلسطين هو أول الواجبات الوطنية وأقدسها، وأن إسرائيل دولة مغتصبة استولت على أرض شعب عربى واحتلتها، وأن مقاومة الاحتلال حق مشروع بل هو واجب وطنى دونه النصر أو الشهادة.

لم تكن دماء شهدائنا فى حروبنا فى سبيل التحرير واسترداد الأرض قد جفت بعد، وكان طعم الانتصار فى حرب ٧٣ ما زال فى الحلوق، والإحساس بكرامة السلاح وسلاح الكرامة يدفعنا إلى الزهو والكبرياء. فهل يمكن لنا أن نتقبل بسهولة أن يقف فريق من المناضلين الذين أطلقوا الرصاص على العدو خلف قضبان السجون يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد أنهم مارسوا حقهم بل وواجبهم الذى مارسه قرناؤهم فى حروب التحرير؟! وكانت المفارقة أن ما قام به المتهمون لو كان قد وقع منذ سنوات قليلة لجلب لهم الفخار القومى والتكريم فما بالهم اليوم يساقون إلى غياهب السجن وأعواد المشانق؟!

كان السؤال هو: ما الجديد فى الأمر الذى أدى إلى تحويل المقاتلين إلى مجرمين خلف القضبان، وحاملى السلاح فى وجه العدو إلى متآمرين على أمن الدولة؟ لاشىء إلا معاهدة الصلح المنفرد التى أبرمها السادات منفردا أيضا مع قيادات العدو الإسرائيلى.

كان السؤال أيضا: إذا كان حاكم مصر والعالم العربى يستطيع أن يفعل كل شىء ثم يسير الجميع فى ركابه يهللون لما قال وفعل ويباركونه، فهل يجوز أن يجرى ذلك على تغيير الثوابت القومية التى تربت عليها أجيال وأجيال وشكلت لحمة ونسيج ضميرهم الوطنى. يستطيع حاكم مصر - شأنه شأن كل الحكام العرب والمسلمين منذ دولة بنى أمية - أن يقنع شعبه بما يريد وبما تتقاذفه أهواؤه ونزواته ولا معقب عليه.

يستطيع أن يجعل من الخلافة وراثة ومن الملكية جمهورية ومن الرأسمالية اشتراكية ومن الاشتراكية رأسمالية ثم من الجمهورية ملكية وأن يعدل الدستور ليتوافق مع طموحاته ورؤاه اللحظية وهلم جرا، ولكن هل يستطيع أن يجعل العدو التاريخى صديقا تاريخيا وأن يجعل الصديق التاريخى عدوا تاريخيا وأن يضرب الصفح عن أرواح ودماء المصريين التى بذلوها فى سبيل تحرير تراب الوطن؟

وبات واضحا لنا كفريق بحثى أن نزع الشرعية عن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتحقيق العلمى للأخطار التى تحيط بالوطن من جراء هذه المعاهدة هو المنهج الأمثل الوحيد فى إستراتيجية الدفاع عن المجرمين الأبطال.

وكان على فريق البحث صياغة إجابات موثقة على الأسئلة التالية نقدمها للمحكمة:

١- هل تستند اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إلى شرعية قانونية بالنظر إلى مبادئ القانون الدولى ونصوص الدستور المصرى؟ وهل تستند المعاهدة إلى شرعية دينية بالنظر إلى ميادئ الشريعة الإسلامية؟ إننا لو انتهينا إلى أن معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية عارية من الشرعية الدستورية والدولية فلا بد أن تعود الأمور من الناحية القانونية إلى ما كان عليه الأمر قبل التصديق على المعاهدة وما يتبع ذلك من مشروعية استهداف دبلوماسيى (جواسيس) العدو ما دامت دولتهم ما زالت فى حالة حرب معنا.

وإذا انتهينا إلى رفع الشرعية الدينية الإسلامية عن معاهدة السلام، فإن ما قام به المتهمون (المقاومون) فى تنظيم ثورة مصر يكون ممارسة لحق مقرر فى الشريعة الإسلامية لاعقاب عليه بمقتضى المادة ٦ من قانون العقوبات،

٢- السؤال الثانى: ماهى المخاطر والتهديدات التى ترتبها معاهدة السلام على الأمن القومى المصرى؟،

٣- والسؤال الثالث: ماهى المخاطر والأضرار الاقتصادية الناجمة عن تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل استنادا إلى معاهدة السلام ؟،

٤- والسؤال الرابع: ماهى الانعكاسات الثقافية لتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل. بمعنى: هل توجد مخاطر تمثلها المعاهدة على ثوابت الثقافة الوطنية؟ وكان من شأن الإجابة على الأسئلة الثلاثة الأخيرة بالإيجاب أن يؤدى بالضرورة إلى استخلاص مؤداه أن المتهمين (المقاومين) فى قضية تنظيم ثورة مصر كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس والغير ضد المخاطر التى ترتبت على إبرام المعاهدة.

ولعل الإجابات التى قدمتها فرق البحث عن هذه الأسئلة (بل هى بالضرورة) صالحة لكى تطرح اليوم ملف هذه المعاهدة على الرأى العام المصرى. لقد مرت ثلاثون عاما منذ خرج أو أخرج آلاف المصريين بغوغائية شديدة للترحيب بالسادات بعد زيارته المباغتة للقدس، فهل أتت هذه الأعوام الثلاثون بجديد إلى الوعى المصرى يثبت صدق الباحثين المصريين فى التقرير الذى نحن بصدد عرضه الآن؟ هذا ما ستقدمه الإجابات التالية ع الأسئلة السابق طرحها.

أولا : فى شرعية المعاهدة .

السؤال المتعلق بالشرعية ينصرف إلى البحث فى مدى شرعية اتفاقيتى كامب ديفيد - الشق العام المسمى بإطار السلام فى الشرق الأوسط الموقع سنة ١٩٧٨ والشق الخاص المتمثل فى معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل الموقعة سنة ١٩٧٩ بهدف التعرف على مدى توافق المعاهدتين مع المبادئ العامة للقانون الدولى وخاصة القانون الدولى للمعاهدات ثم مدى دستورية هاتين الاتفاقيتين فى ضوء مبادئ وقواعد دستور جمهورية مصر العربية.

والرأى الذى انتهى إليه التقرير الذى أعده عالم القانون الدولى البارز الأستاذ الدكتور محمد الشافعى بشير ينتهى إلى مخالفة المعاهدتين لمبادئ قانون المعاهدات الدولية ومخالفتهما مبادئ الدستور المصرى. إن دستور المعاهدات الدولية الذى تبطل المعاهدة إن خالفته هو اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩.

فإذا نظرنا إلى وثيقة كامب ديفيد الأولى (المسماة إطار السلام فى الشرق الأوسط)نجد أن هذا الإطار يرتب التزامات فى حق جهات ودول لم تشترك فى التوقيع على المعاهدة وهى منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا والأردن ولبنان. ومواد قانون المعاهدات صريحة فى عدم جواز ترتيب التزامات على الغير أو حقوق له إلا بالموافقة الصريحة كتابية بالنسبة للالتزامات وضمنية بالنسبة للحقوق.

وقد أعلنت كافة السلطات الوطنية المعنية بالمعاهدة رفضها لإطار السلام وبالتالى يفقد هذا الإطار أى قيمة قانونية بالنسبة لها. وبالاضافة إلى ذلك فإن اتفاقية إطار السلام فى الشرق الأوسط ( كامب ديفيد الأولى) باطلة لمخالفتها للقواعد الآمرة للقانون الدولى وأبرزها حق الشعوب فى تقرير مصيرها المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة وفى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فإطار السلام لم يتحدث إطلاقا عن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره Self Determination وأغفلت الاتفاقية مجرد الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لسنة ١٩٤٧ بإنشاء دولة عربية إلى جوار الدولة اليهودية أو إلى القرارات اللاحقة التى تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد له.

وبدلا من النص على الشعب الفلسطينى وحقوقه القانونية تحدثت الاتفاقية عن السكان inhabitants وحقهم فى الحكم الذاتى Autonomy. وهكذا صيغت اتفاقية الإطار بما يجرد الشعب الفلسطينى من حقوقه الطبيعية المنصوص عليها فى القانون الدولى بما يجعل هذا الإطار باطلا لمخالفته للقواعد الآمرة فى القانون.

وقد فطنت الأمم المتحدة إلى مظاهر البطلان التى تعتور اتفاقية إطار كامب ديفيد فأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم ٦٥ ب فى ٢٩ نوفمبر ١٩٧٩ الذى ينص على ما يلى: "

١- إن اتفاقية كامب ديفيد قد أبرمت خارج نطاق الأمم المتحدة ودون مشاركة من منظمة تحرير فلسطين الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى،

٢- ترفض الجمعية العامة بنود اتفاقية كامب ديفيد التى تتجاهل حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتنازل فى تقرير المصير وحق العودة وتنكرها وتنتهكها،

٣- تدين الجمعية كل الاتفاقات الجزئية التى تتضمن انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطينى،

٤- تعلن الجمعية العامة أن اتفاقيات كامب ديفيد والاتفاقيات الأخرى المشابهة باطلة ولاقيمة لها.

ثم تحدث التقرير عن مدى الشرعية الدستورية والقومية والدولية لمعاهدة السلام التى أبرمها السادات مع إسرائيل سنة ١٩٧٩ تنفيذا لاتفاقية إطار السلام الباطلة السابق الحديث عنها. فيرصد التقرير أن نصوص اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل مناقضة لروح الدستور المصرى التى تتحدث مقدمته عن أن السلام لا يقوم إلا على العدل وعن أن حماية الأمة العربية القادرة على دفع وردع أى تهديد هو هدف أسمى للشعب المصرى، وتنص مادته الأولى على أن شعب مصر جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها.

وعلى نحو مخالف لروح ونصوص الدستور النافذة وقتئذ جاءت معاهدة السلام لتكرس عزل مصر وتفتت الصف العربى وتزيد عربدة إسرائيل بعد أن ضمنت تحييد مصر عن أشقائها العرب .

ثم إن نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تتناقض مع التزامات مصر بمقتضى معاهدة الدفاع العربى المشترك المبرمة بين الدول العربية سنة ١٩٥٠.

وقد كان مقصودا بهذه المعاهدة وقت إبرامها الدفاع عن الدول العربية ضد العدوان المؤكد والمتوقع من جانب إسرائيل. وبمجرد إقرار مجلس الجامعة للاتفاقية اجتمع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وإنجلترا فى مايو ١٩٥٠ وأصدروا تصريحا ثلاثيا بأن دولهم ستحمى إسرائيل من هذا التحالف العسكرى العربى.

وقد تضمنت اتفاقية الدفاع العربى المشترك نصوصا تجعل من الاعتداء على دولة اعتداء على جميع الدول أعضاء الاتفاقية وتلزم الدول بالتشاور فيما بينها فى حالة وجود تهديد لأمنها وتلزمها بدعم قدراتها العسكرية. على أن أهم ما يعنينا من نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك نص المادة العاشرة الذى تتعهد فيه الدول بألا تعقد أى اتفاق دولى يناقض أحكام المعاهدة وألا تسلك فى علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض المعاهدة.

وتتناقض نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مع نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك تناقضا صارخا، إذ أنهت مصر وإسرائيل حالة الحرب بينهما دون أن تنتهى هذه الحالة بين إسرائيل وباقى الدول العربية، وفى وقت ما زالت فيه إسرائيل تحتل الأرض العربية وتطلق قذائفها بشكل شبه يومى على الشعب الفلسطينى، ومع هذا تعهدت مصر بعدم صدور أى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو العنف أو التهديد فى مواجهة إسرائيل، كما تعهدت بالامتناع عن تنظيم أو التحريض على أو الإثارة أو المساعدة فى أى عمل من أعمال العنف .

بل إن الفقرة الخامسة من المادة السادسة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تجعل لنصوص المعاهدة أولوية على أى التزامات أخرى تكون الدولة قد التزمت بها، أى أن نصوص اتفاقية السلام باطلة بمقتضى اتفاقية الدفاع العربى واتفاقية الدفاع العربى غير نافذة بمقتضى اتفاقية السلام. وتتصارع نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية حول أفضلية التطبيق.

ودون الدخول فى تفصيلات قانونية معقدة تناولها التقرير فقد رصد التقرير أن هناك تعارضا واضحا بين التزامات مصر بمقتضى اتفاقية السلام مع إسرائيل وبين التزاماتها بمقتضى معاهدة الدفاع العربى المشترك.

ولما كانت اتفاقية السلام مع إسرائيل اتفاقية ثنائية الأطراف فى حين أن معاهدة الدفاع العربى هى معاهدة متعددة الأطراف، وقد استقرت محكمة العدل الدولية على أنه فى حالة تعارض اتفاقة ثنائية مع اتفاقية متعددة تكون أولوية التطبيق للثانية دون الأولى فإن اتفاقية الدفاع العربى المشترك تكون هى الأولى بالتطبيق من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وهكذا سقطت الشرعية الدولية عن اتفاقة إطار السلام سنة ١٩٧٨ كما سقطت الشرعية الدستورية والدولية عن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

وإلى حديث قادم عن مخاطر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على الأمن القومى المصرى كما رآه فريق التقرير منذ ما يزيد على العشرين عاما لنرى هل تحققت هذه المخاطر فعلا أم لا.

الحلقة القادمة

«كامب ديفيد» اتفاقية تخالف الدستور ومبادئ قانون المعاهدات الدولى