..يتبع
السلام عليكم
3- متغيرات الجريمة في الوطن العربي:
السلوك الإجرامي يرتبط دوما بحالة المجتمعات ويرتفع كما وكيفا حسب تحسن او تردي الأوضاع المتواجدة.
فإذا كانت هناك حالة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، فان السلوك الإجرامي سوف يحال إلى أدنى معدلاته من حيث حجم الجريمة و من حيث أنماطها الأساسية، والعكس صحيح إذا كانت المجتمعات تمر بمرحلات انتقالية وتعرف حالات من الا استقرار والضعف ، وهنا بعض الأمثلة عن ارتباط السلوك الإجرامي بحالات التي يعرفها المجتمع:
1-3–الانتعاش الاقتصادي والإجرام:
تشير الإحصائيات والدراسات ان جرائم الأموال كالسرقة والرشوة تنخفض نسبتها في حالة الرخاء الاقتصادي، وهذا لارتفاع المستويات الأخلاقية والعملية فحين تكثر بعض الجرائم الجنسية ، كالبغاء واللواط وتعاطي المخدرات، وهذا بسبب عدم ترشيد ذلك الرخاء الاقتصادي نحو التطور والتقدم بل يقتصر أدائه فقط على إشباع الحاجات الغريزية للإنسان.
كما يلاحظ انه في فترات الرخاء الاقتصادي يحدث فيها :
أ-تردي مستويات الترابط الاجتماعي مما يجعل عمليات الردع العام والحياء اقل فعالية لانشغال الناس عن بعضهم البعض بأمور الدنيا وملذات الحياة.
ب- تدخل الثقافات الغربية مما يصعب التمسك بالقيم مما يؤدي إلى ظهور بعض جرائم الأحداث او عصابات الشوارع والتي تتمثل أعمالها بالدرجة الأولى في سرقة السيارات و تدمير الممتلكات ..والدافع إلى هذه الجرائم في العادة يكون رغبة الإحداث في لبس ادوار البطولة والشهامة أكثر من رغبتهم في الكسب المادي..لكن الخطر يكمن في استغلال هؤلاء الإحداث من طرف الشبكات الإجرامية الكبرى.
تتميز فترات الكساد الاقتصادي وانتشار البطالة وغلاء المعيشة، بارتفاع ملحوظ لمعدلات بعض الجرائم، كجرائم النقود و القتل والسرقات والحرائق المتعمدة وجرائم الشرف ومس الاعتبار الاجتماعي والسطو وجرائم العنف عامة..
وكذلك تعرف جرائم السب والاعتداء بالقذف والتشهير ارتفاع بسبب ارتفاع التوتر والقلق النفسي والاجتماعي.
غير ان بعض الجرائم نقل حدتها كجرائم الغش في النقل والاختلاسات والاعتداءات فانها تنخفض في أوقات الأزمات المالية والاجتماعية وذلك لزيادة الحرص الاجتماعي والفردي على الممتلكات، فحين تعتبر الجرائم الجنسية والمتاجرة بالجنس تشاط متوتر، باعتبارها تجارة متجولة، تسير من مناطق الشدة الى مناطق الرخاء
4- الجريمة المنظمة في دول الخليج:
يقول الخبراء، رغم كون تقنيات الأمن في دول الخليج العربي قد سبقت في إعدادها وتجهيزاتها معظم الشبكات الإجرامية في النشأة ، وأصبحت أيضا في وضع المسيطر، غير انه لا يعني ان المستقبل قد يحمل بعض شواهد الإنذار المبكر للجريمة خاصة من تلك المتعلقة بجرائم المخدرات وغسيل الأموال، وهذا كون الخليج العربي سوقا حرة للعديد من الدول الأوروبية والأمريكية، وكذلك مقصدا للكثير من المهاجرين من الدول المحيطة بالخليج، كما قد يساعد التطور والتحديث الذي تعرفه دول الخليج والاستعمال الواسع احدث التقنيات في استقطاب الشبكات الإجرامية.
5- نحو سياسة اجتماعية لمواجهة الجريمة :
توكل مهمة محاربة الجريمة و تضيق الخناق على الشبكات الإجرامية، بالدرجة الأولى للقوات الأمنية بالبلاد، باعتبارها أعلى مستوى في التدرج الهرمي، لذلك يعد من الضروري على قوى الأمن:
-إعادة هيكلتها وفقا للإحداث ورفع قدراتها مستعينة بمعطيات التكنولوجيا واحدث وسائلها
رسم سياسات حديثة ولازمة و توزيع المهمات على الأطراف التي يجب ان تشارك في عمليات مكافحة الأجرام-
رفع الوعي العام إلى مستوى إدراك خطورة الجريمة المنظمة وخلق روح الإحساس بالمسؤولية الجماعية اتجاهها.
كشف وسائل الجريمة وتحديد مصادرها وذلك بالاستفادة من كل المعطيات والتحركات في المؤسسات المالية والموانئ وكذلك التحركات في الأوساط السكانية
كوننا تحدثنا عن الجريمة المنظمة في دول الخليج هذا لا يعني انعدام الجرائم الأخرى، كالجرائم الآنية أو التي تحدث بالصدفة و التي تكثر عادة بالمجتمع التقليدي والنوع الثاني الجريمة الاحترافية والتي ترتبط أيضا بالمجتمع الانتقالي.