الأصل شرعا هو عدم حدوث مثل ذلك

ويرى العلماء أنه اذا تحققت الخلوة فقد تحقق الدخول
وبتحقق الدخول تتغير حقوق الزوجين
فللزوج بعد الدخول ما ليس له قبله وعليه بعده ما ليس عليه قبله
وللزوجة بعد الدخول ما ليس لها قبله وعليها ما ليس عليها قبله

من هنا فان الحكم الشرعي أصلا هو عدم جواز حدوث ذلك بمجرد عقد القران
لأنه أصلا يتطلب خلوة وتحقق الخلوة يعتبر كما سلف تحققا للدخول.

__________________