تستهدف نسف المصالحة وإبقاء الحصار
رئاسة "التشريعي" تدين اعتقال موظفي النواب الإسلاميين برام الله وتصفه بـ"القرصنة القذرة" 
الدكتور أحمد بحر يتوسط عددًا من نواب "التشريعي" - (أرشيف)
أدانت رئاسة "المجلس التشريعي الفلسطيني" اعتقال ميليشيا عباس ستةً من موظفي مكتب نواب الحركة الإسلامية بمدينة رام الله، مؤكدةً أنها مؤشر خطير يدل على انتفاء الرغبة في المصالحة الوطنية، ودليل على النهج الأمني البشع الذي يحكم الضفة الغربية المحتلة حاليًّا، واصفةً تلك الخطوة بـ"القرصنة القذرة". وقال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس "التشريعي"، في بيانٍ له اليوم الأحد (24-1) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام": "إن هذه الخطوة تستهدف نسف أية إمكانية لتحقيق المصالحة وتكريس حالة الانقسام السياسي والجغرافي، والاستمرار في طحن الشعب الفلسطيني وإبقاء فرض الحصار عليه؛ لأهدافٍ خبيثةٍ وغاياتٍ غير وطنية". واعتبر بحر القرصنة على هيئة رئاسة "التشريعي" بهذا الشكل دليلاً صريحًا على النهج الأمني البشع الذي يحكم الضفة حاليًّا، والذي تُستَباح به الحريات، وتغلق المؤسسات، وتهان آدمية الإنسان الفلسطيني، محذرًا من أن تشكل هذه الممارسة الإجرامية اليوم مقدمة لسلسلة جديدة من أعمال الإجرام والانتهاكات هناك. وحمَّلت رئاسة "التشريعي" محمودَ عباس مسؤولية انهيار آفاق المصالحة، والمساس بحياة الإخوة المعتقلين الستة، مشددة على أن عباس وزمرته يواصلون مسيرة العبث والكذب والادعاء والتضليل حول رغبتهم في تحقيق المصالحة، مستدلة على ذلك بمحاولة عرقلة جلسة "المجلس التشريعي" المخصَّصة لمناقشة موضوع المصالحة والمساعدة في تحقيقها تحت قبة البرلمان الفلسطيني؛ ما يعطي مؤشرات جلية على طبيعة المخطط الذي يتم رسمه حاليًّا في مراكزَ إقليميةٍ ودوليةٍ لضرب حركة "حماس" والمقاومة الباسلة، واستهداف قطاع غزة وشعبها الصامد. ودعا النائب الأول لرئيس "التشريعي" الشعب الفلسطيني في الضفة إلى الانتفاض في وجه الممارسات الإجرامية لسلطة رام الله وميليشياتها، وطالبهم بالتعبير عن كافة أشكال غضبهم في وجه هذه الممارسات غير الوطنية والأفعال غير الإنسانية التي تستهدف تدمير فرص المصالحة الوطنية وآفاقها، وتفتيت النسيج الاجتماعي في الضفة الغربية، وإبقاء الضفة رهينة القرار الأمني للجنرال الأمريكي دايتون ومخططاته السوداء. وأوضحت رئاسة "التشريعي" أن المختطفين هم: فراس عابد، وبهاء فرح، وخلدون المظلوم، ومراد أبو البهاء، وإبراهيم السبع، وعبد الله غانم، منددة باعتراض سيارة الدكتور الرمحي أمين سر "المجلس التشريعي"، دون أي اعتبارٍ لموقعه الرفيع وحصانته البرلمانية. وجاءت حملة الاعتقالات في صفوف موظفي مكاتب النواب الإسلاميين عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس بعد ظهر اليوم، ودعا فيه إلى عقد جلسةٍ خاصةٍ لـ"المجلس التشريعي" يوم الأربعاء المقبل لبحث المصالحة الوطنية الفلسطينية ومناقشتها، وأخذ المجلس دوره الملائم في تحقيق الوئام الداخلي واستعادة التوافق الوطني المفقود.