"تخالف النصوص الشرعية القطعية دلالةً وثبوتًا"
86 عالمًا يفتون بحرمة "الجدار الفولاذي" ويؤكدون أن إجازة الأزهر بناءه باطلةٌ [ 26/01/2010 - 11:04 ص ] 
أفتى 86 من علماء الأمة الإسلامية بحرمة إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة المُحاصَر، وبناء السلطات المصرية "الجدار الفولاذي" تحت الأرض على طول الحدود مع غزة؛ لما فيه من خنقٍ وإضرارٍ بأهالي القطاع، مشددين على بطلان فتوى "مجمع البحوث الإسلامية" في الأزهر الشريف بمشروعية بناء هذا الجدار. وقال العلماء، في بيانٍ بعنوان "الأزهر.. بين الجدار والعار"، أصدروه أمس الإثنين (25-1): "إننا من واقع خشيتنا من الله، ومسؤوليتنا عن الأمة والأهل، نعلن حرمة إغلاق معبر رفح من أعلى، وبناء "الجدار الفولاذي" من أسفل، لإحكام خنق أهل غزة إخواننا في الإنسانية والإسلام والعروبة والجوار والجهاد؛ رضوخًا للإملاءات الصهيو – أمريكية". ورأى العلماء أن الأزهر عندما أصدر بيان الإجازة لهذا الجدار "انقلب على رسالته السامية؛ حيث أصدر قرارًا تسويغيًّا لجريمة بناء الجدار، وهو تلفيقٌ باطلٌ شكلاً ومضمونًا، وليس اجتهادًا شرعيًّا". واعتبروا أن "فتوى الأزهر باطلة من الناحية الشكلية؛ حيث لم تقدَّم فيها بحوثٌ، ولم يُدعَ كل أعضاء المجمع، ولم يناقَش باستفاضةٍ، ولم يُعرَف الموافق من المخالف، وهذا كله يخالف لوائح "مجمع البحوث الإسلامية"، وأصول المجامع الفقهية في اتخاذ القرارات والاجتهادات الشرعية". كما أنها -حسب هؤلاء العلماء- "تخالف النصوص الشرعية القطعية دلالةً وثبوتًا، المُوجِبة دعمَ الجهاد، لا خنقه؛ لتحرير الأرض والمقدسات، وإنقاذ الأسرى، والانتصار لإخواننا في الدين والعروبة والإنسانية ضد ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم حربٍ هزَّت أحرار العالم أجمع". ورأى العلماء في بيانهم أن "(مجمع البحوث) بهذه الفتوى يناقض نفسه في فتاواه السابقة التي أكدت أن الخطر الأكبر على الأمة ومقدَّساتها هو الكيان الصهيوني، وكان يجب عليه (المجمع) أن يبيِّن العلل التي جعلته يناقض نفسه وينقلب على قراراته السابقة". وشددوا على أنهم ينكرون فتوى الأزهر؛ للعديد من الأسباب؛ منها أنها "لم تراعِ الجانب الإنساني في حق إخواننا في غزة (نحو مليون ونصف المليون فلسطيني) في الحياة الكريمة، ولا حق الإخاء الإسلامي الذي يوجب كفالتهم شرعًا لا حصارهم قهرًا، ولا حقهم في ميدان الجهاد والمقاومة الذي يوجب تجهيزهم على الأمة عامة ومن جاوَرهم خاصة". واعتبروا أن "المشاركة في هذا الحصار وبناء الجدار يدخل في الفقه الإسلامي في باب "القتل بالتسبُّب"، وهو يوجب عند فقهائنا القصاص أو الدية، خاصة إذا كان مع سبق العمد والعلم أن هذا الحصار والجدار سيضاعف قتل النساء والأطفال والرجال"، داعين علماء الأزهر الذين أجازوا بناء الجدار، إلى أن يرجعوا إلى الحق، كما طالبوا الحكومة بألا تصم آذانها عن الاستجابة لعلماء الأمة وأحرار العالم الذين يؤلمهم مشاركة مصر في قتل أهل غزة وإذلالهم. ومن بين العلماء الموقعين على البيان كلٌّ من صلاح الدين سلطان أستاذ الشريعة بـ"جامعة القاهرة"، وعوض بن محمد القرني الأكاديمي والداعية السعودي، والدكتور أحمد الريسوني الخبير الأول بـ"مجمع الفقه الإسلامي الدولي"، وعددٌ من أعضاء "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين". وكان "مجمع البحوث الإسلامية" بالأزهر أصدر بيانًا الخميس (31-12-2009م) أجاز فيه بناء مصر "الجدار الفولاذي"؛ بزعم أن هناك أخطارًا تهدد أمنها وتتسلَّل إليها من الأنفاق المحفورة أسفل الحدود؛ وهو ما رفضه العديد من العلماء؛ بينهم العلاَّمة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، والشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس "جامعة الإيمان" باليمن، وبعض شيوخ الأزهر الشريف، وأصدروا فتاوى بحرمة بنائه.