03-03-2010, 11:54 PM
|
| |
المحكمة الدستورية في تركيا تحذر اردوغان من فرض اصلاحات قضائية Wed Mar 3, 2010 3:34pm GMT [] 
- قال رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش إنه يخشى أن تضطر المحكمة الى البت في اصلاحات قضائية مزمعة تثير توترا في العلاقات بين الحكومة ذات الميول الاسلامية والمؤسسة العلمانية. وستفسر تصريحات كيليتش على انها تنبيه لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بضرورة توخي الحذر والسعى للتوافق في ظل أجواء سياسية مشحونة بالفعل بسبب اعتقال عشرات من ضباط الجيش الاسبوع الماضي للاشتباه في أنهم دبروا انقلابا. والقوات المسلحة والقضاء هما ركيزتا النظام العلماني التركي. وعلى الرغم من أن اردوغان لم يكشف بعد عن خططه فقد أبدت الاحزاب المنافسة وكثير من اعضاء الهيئة القضائية معارضتهم. ومن المرجح أن يستهدف الاصلاح الحد من سلطات القضاة وجعل حظر الاحزاب السياسية أكثر صعوبة بعد أن أفلت حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه اردوغان عام 2008 من حظره على يدي المحكمة الدستورية بتهمة ممارسة انشطة اسلامية مناهضة للعلمانية. وقال كيليتش لصحيفة حريت في تقرير نشر يوم الاربعاء ان تركيا بحاجة لاصلاحات دستورية جدية لكن ذلك يجب أن يتم من خلال توافق واسع. وأضاف "سببت مبادرات تغيير الدستور في تركيا في الاونة الاخيرة كثيرا من التوتر... أخشى أن يحال الينا الاصلاح القضائي وتعديل الدستور. "ستحقق تركيا ان اجلا أو عاجلا هدف أن تكون دولة القانون والديمقراطية. لكننا نتقدم على هذا الطريق بأفدح الاضرار." ودعا الرئيس عبد الله جول زعماء المعارضة الى محادثات من المتوقع أن تركز على الاصلاحات. ومن المقرر أن يجتمع يوم الاربعاء مع دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا. وقال اردوغان انه سيحيل الاصلاحات المقترحة الى البرلمان وسيسعى لاقرارها من خلال استفتاء اذا لم يتمكن من اعتمادها هناك. ونفى وجود أي نية للدعوة الى انتخابات مبكرة اذا عرقلت المحاكم هذا المسعى أيضا. وتتردد تكهنات بأن المدعى العام عبد الرحمن يالجينكايا قد يبدأ محاولة جديدة لحظر حزب العدالة والتنمية. وقال نائب حزب العدالة والتنمية برهان كوزو الذي يرأس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان ان أي خطوة لحظر حزب ما يجب ألا تتم الا بموافقة البرلمان كما هو الحال في أسبانيا وألمانيا. ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن كوزو قوله "المدعى العام لمحكمة الاستئناف تهديد قائم للاحزاب." وأغلقت المحكمة الدستورية التركية 25 حزبا سياسيا منذ عام 1961 غالبيتها لاسباب تتعلق بأنشطة انفصالية وبعضها بسبب أنشطة مناهضة للعلمانية. من دارين باتلر
__________________  |