03-21-2010, 02:07 AM
|
| |
أردوغان يجري محادثات حول تعديلات الدستور التركي
رجب طيب أردوغان قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إن حزبه "العدالة والتنمية" سيعقد محادثات مع المعارضة هذا الأسبوع، بشأن مقترحات حول تعديلات في الدستور، يعتبرها العلمانيون تحديا مباشرا من قبل الحكومة ذات الميول الإسلامية.
ويقول حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إنه سيسعى للحصول على موافقة البرلمان على هذه التغييرات، وهي شرط لمحاولة تركيا الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر المعارضة من أنه قد يجري استفتاء لإقرار هذه الإصلاحات.
وقال أردوغان، إن البرلمان لديه السلطة والإرادة لإقرار هذه الإصلاحات، وأعتد أن المعارضة ستتصرف بعقل، هذه حاجة ملحة للغاية لتركيا.
وأضاف، إن زملاؤنا سيطلبون ترشيح أعضاء من أحزاب المعارضة وسيبحثون محتويات الإصلاحات هذا الأسبوع.
ويقول حزب العدالة والتنمية، إن التغييرات ضرورية للحد من صلاحيات هيئة قضائية محافظة تعارض الإصلاحات ولجعل تركيا أكثر قربا إلى معايير الاتحاد الأوروبي.
ويتهم المنتقدون حزب العدالة والتنمية، الذي له أغلبية ضخمة في البرلمان، باستخدام الإصلاحات الليبرالية كغطاء للزحف نحو الحكم الديني، وهددوا باللجوء إلى المحكمة الدستورية في حالة إجراء أي تغييرات على الدستور.
وهناك توقعات بأن أي محاولة لإجراء إصلاحات دستورية، قد تعجل بإجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي استبعده أردوغان.
ومن المقرر إجراء انتخابات عامة بحلول شهر يونيو من العام القادم، ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يفوز حزب العدالة والتنمية، بولاية ثالثة، ولكن لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان سيكون بمقدوره الحكم بمفرده مرة أخرى.
وإجراء تغييرات على الدستور التركي، الذي تم التصديق عليه عام 1982م، في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980م، يعد مطلبا أساسيا لمحاولة تركيا الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ولم تكشف الحكومة النقاب عن ماهية الإصلاحات المقترحة، لكن وزير العدل قال إنها قد تشمل تغيير الطريقة التي يتم بها تعيين القضاة، والحد من إمكانية حظر الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات في المحكمة الدستورية.
وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن الحكومة تعتزم إدخال تغييرات للسماح بمحاكمة قادة انقلاب عام 1980م،.
وفي عام 2008م، تفادى حزب العدالة والتنمية، الإغلاق من قبل المحكمة الدستورية العليا، بعد أن رفع كبير ممثلي الادعاء العام قضية ضد الحزب، وأدى ذلك إلى حدوث حالة من الشلل السياسي لعدة أشهر، وسحب مليارات الدولارات من الأسواق التركية.
__________________  |