03-25-2010, 09:49 PM
|
| |
اردوغان بدأ معركة انهاء وصاية القضاء و الجيش على الحياة السياسية التركية
2010/03/2501:53 م
تدخل تركيا بأعلان حزب العدالة و التنمية الحاكم رزمة التعديلات الدستورية الجديدة مرحلة جديدة من الصراع السياسي بين الحكومة و القوى المعارضة لها و المتمثلة في الاحزاب العلمانية و المؤسسة القضائية و الجيش ،وهو صراع يحاول الحكم منحه طابع التوجه الى تنفيذ شروط نيل العضوية في الاتحاد الاوروبي ،على الرغم من انه ينطوي في الوقت نفسه على محاولة انهاء قبضة المؤسستين القضائية و العسكرية على السلطة السياسية في البلاد.
ويتجه العدالة و التنمية الى تقديم رزمة الاصلاحات الدستورية الى البرلمان في اواخر الشهر الجاري لاقرارها ،الذي يستلزم موافقة ثلثي النواب اي 367 وهي لا يمتلكها الحزب الذي يبلغ عدد نوابه 338 فقط من اصل 550 .وقال نائب رئيس الحكومة جميل تشيتشك " من الواضح انه اصبح من الصعب المضي قدما في عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي مع الدستور الحالي".
ويطالب الاوروبي بتعديل الدستور الذي تم اقراره في العام 1982 اثر انقلاب عسكري كشرط لمنحه العضوية ،وهو امر تعارضه احزاب المعارضة ما ينذر بدخول البلاد في عاصفة سياسية وقانونية ربما تؤدي الى انتخابات مبكرة او الدخول في دوامة قضائية طويلة.
الا الحكومة تستطيع عرض التعديلات في حال رفضها في البرلمان على استفتاء شعبي تشير الاستطلاعات الى ان نتائجه ستكون لصالحها.ويرى المحلل طه اقيول" ان التحالف التأريخي بين القضاء وحزب الشعب الجمهوري المعارض سينكسر ،وينتهي في حال اقرارالتعديلات في البرلمان او في استفتاء شعبي ما سيدفع بأتجاه تحولات جذرية في المشهد السياسي"، فيما اعتبره محللون آخرون" ثورة ديمقراطية ستفتح الباب واسعا امام تركيا للتخلص نهائيا من الوصاية العسكرية على السلطة وقناعها الحالي المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى".
رزمة اصلاحات
وتتضمن رزمة الاصلاحات تعديل المادة 69 المرتبطة بشروط حظر الاحزاب السياسية ،حيث وضع التعديل شروطا أضافية تصعب عملية حظر الاحزاب الا اذا كان يمارس العنف مباشرة وكذلك منع المدعي العام من فتح دعوى لحظر اي حزب من دون اخذ موافقة البرلمان على ذلك ويتم ذلك عبر لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس البرلمان وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي اعضائها وبطريقة سرية وفي حال رفض الدعوى يمنع المدعي العام تقديم طلب ثان ،وفي حال الموافقة فتكون عقوبة الحظر من 3- 5 سنوات فقط.
ويطال التعديل الثاني المادة 125 التي ستسمح في حال اقرارها لاي ضابط يفصل من الجيش الحق بأستئناف الدعوى وبالتالي اخضاع قرارات الشورى العسكرية لرقابة المؤسسات القضائية المدنية ،فضلا عن تعديل آخر يتيح محاكمة العسكريين امام محاكم مدنية.
ويتناول التعديل الاخر المقترح بنية المحكمة الدستورية التي تمارس الان دورا معيقا لعملية الاصلاح بحيث يتم رفع عدد اعضائها من 11 حاليا الى 19 عضوا اصيلا ،على ان يختار البرلمان ثلاثة منهم بالتصويت السري فيما الباقي بطرق مختلفة من جانب رئيس الجمهورية وبحيث تكون ولاية العضو المنتخب 12 عاما ولايحق له التجديد ،اما فيما يخص مجلس القضاء الاعلى فيت رفع عدد اعضائه من 7 الى 21 ويستمر وزير العدل في رئاسته.
وتضم التعديلات الغاء المادة 15 التي تمنع احالة قادة انقلاب 12 سبتمبر العام 1980 الى المحاكمة زبالتالي محاكمة كنعان ايفرين الذي ما زال حيا وهدد قبل اشهر بالانتحار في حال محاكمته.
__________________  |