طالبت "فتح" بالاعتذار للشعب
الحكومة تدعو لتفعيل ملاحقة قادة الاحتلال [ 30/03/2010 - 08:58 م ] 
دعت الحكومة الفلسطينية إلى تفعيل ملاحقة قادة الاحتلال، الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، على المستوى العربي الرسمي وبشكل متكامل مع ما هو متوفر من ملفات تدين هؤلاء القادة للجم الاحتلال ومنعه من ارتكاب جرائم جديدة. واستنكرت الحكومة، في بيانٍ لها مساء الثلاثاء (30-3) عقب اجتماعها الأسبوعي، وتلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، محاولات بعض الأطراف الدولية وحكومة الاحتلال بمساعدة من سلطة "فتح" في رام الله بمحاولة التهرب من تداعيات تقرير "غولدستون"، محذرة من إهمال التقرير واستبعاده من النقاش الأممي. وحملت الاحتلال الصهيوني مسؤولية ما حدث في خان يونس الجمعة الماضي من هجوم على قطاع غزة، لافتة النظر إلى أنه "جاء لحرف الأنظار عن فشل سياسات نتنياهو وحكومته على أكثر من صعيد ونعتبر أن التهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال محاولة للتهرب من فشلهم السياسي". ودعت المجتمع الدولي "للجم قادة الاحتلال وتوجهاتهم العدوانية تجاه شعبنا". وفي شأنٍ آخر؛ اعتبرت الحكومة توجهات القادة والزعماء العرب نحو القدس (خلال قمة سرت) "ايجابية"، ولكنها شددت على أنها "تحتاج إلى تطبيق عملي على الأرض، إذ أن معركة القدس قد بدأت بالفعل وبحاجة إلى كل دعم عربي على المستوى الميداني والسياسي لحمايتها من التهويد والسيطرة الصهيونية". وأكدت أن إقرار القادة العرب لإنهاء الحصار "يحتاج إلى آليات للتطبيق حتى لا تبقى قرارات القمم العربية حبيسة الإدراج، مما يستدعي خطوات عملية لكسر وإنهاء الحصار وإيصال متطلبات واحتياجات شعبنا". وفي سياق الشأن الداخلي، استنكرت الحكومة موقف سلطة النقد في الضفة المحتلة من موضوع البنوك والتحريض الذي قامت به بشكل سياسي يفتقد إلى المهنية، في إشارة إلى تنفيذ أمر قضائي لصالح جمعية تقدم خدمات صحية. وأكدت الحكومة على تعزيز وترسيخ سياستها الثابتة نحو حرية الحركة والعمل لقطاعات المصارف والبنوك والشركات العامة والخاصة وفق القانون، ودعت الجميع إلى إعطاء الفرصة كاملة لهذه القطاعات لتقديم الخدمة التي يستحقها المواطن الفلسطيني ، مشددة في نفس الوقت على أهمية احترام وتنفيذ قرارات القضاء المشهود له بالمهنية والنزاهة والاستقلال. وثمنت الحكومة، مواقف الفصائل الفلسطينية من تفويت الفرص المختلفة للاحتلال للاستفراد بقطاع غزة وسعيه لتحويل الأنظار من قضية "الاستيطان" باعتباره جريمة حرب إلى خلق واقع متوتر جديد في القطاع حتى يفلت الاحتلال من حصاره السياسي. ونظرت الحكومة بخطورة شديدة للمعلومات التي تم اكتشافها من سعي قيادات فتحاوية أمنية لجمع معلومات حول قطاع غزة ودفاعاته ومقاومته، وخاصة "مسؤول الدعاية في حركة فتح محمد دحلان والذي يواكب إطلاقه حملة دعائية لإضعاف الروح المعنوية لشعبنا بشكل يعيد للأذهان الدور الذي قامت به ذات القيادات إبان وجودها في غزة وقيادتها للأجهزة الأمنية من تعاون أمني مع الاحتلال على حساب حقوق شعبنا وندعو إلى محاسبة هؤلاء القادة ومحاكمتهم لتآمرهم على شعبنا". ورأت الحكومة أن قرار حركة "فتح" تصعيد المقاومة السلمية هو "بدء إقرار من حركة فتح بفشل عملية التسوية"، ودعتهم إلى "الاعتذار لشعبنا عن إدخاله في تجارب فاشلة طوال العشرين عاما الماضية وخاصة محاربة المقاومة بكافة أشكالها وقمع الانتفاضة في الضفة المحتلة والتي صرح بها قبل ذلك محمود عباس". وختمت بقولها "في ذكرى يوم الأرض؛ تحيي الحكومة الشعب الفلسطيني وصموده الباسل على أرضه ونؤكد على تمسك الحكومة وشعبنا بثوابتنا الوطنية وعدم التنازل للاحتلال عن حقوقنا الوطنية".