04-06-2010, 06:15 PM
|
| |
وشرعت لـ"فياض" التنازل عن حق العودة الأشقر: "فتح" أفرزت تيارًا لصوصيًّا [ 06/04/2010 - 01:12 م ]  إسماعيل الأشقر خلال الندوة السياسية أكد المهندس إسماعيل الأشقر النائب عن "كتلة التغيير والإصلاح" في "المجلس التشريعي الفلسطيني" أن استمرار منع سلطة "فتح" في الضفة الغربية تعطيل عمل المجلس ومنع النواب من دخول قاعته؛ هو تقاسمٌ وظيفيٌّ مع الاحتلال لتعطيل عمل المجلس واستمرار تغييب نوابه. جاء ذلك خلال ندوة سياسية عُقدت اليوم الثلاثاء (6-4) بغزة بعنوان "الأبعاد السياسية والوطنية والقانونية لاستمرار تعطيل عمل "المجلس التشريعي" في الضفة الغربية ", شارك فيها د. خليل أبو شمالة مدير مركز الضمير لحقوق الإنسان, ود. نافذ المدهون مدير عام "المجلس التشريعي", ود. محمد الهندي القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي". ودعا الأشقر في كلمته سلطةَ "فتح" في الضفة إلى إنهاء تواطئها مع العدو الصهيوني في سياسة تغييب "التشريعي" عن دوره الفاعل, معتبرًا أنه لا فرق بين اختطاف النواب ومنعهم من دخول قبة البرلمان، ولا فرق بين التجديد في محكومياتهم والتضييق عليهم وملاحقة دورهم, محملاً سلطة رام الله مسؤولية تعطيل المجلس. وطالب عقلاء "فتح" ونوابها بالعودة إلى الإجماع الفلسطيني الذي عبَّر عنه الشعب وفصائله، وإلى تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في كل الاتفاقات الوطنية السابقة؛ من أجل تصليب الجبهة الداخلية، والوقوف في وجه كل المخططات الصهيونية الرامية إلى ابتلاع الأرض وتهويد المقدسات وتهجير وتشريد الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته الوطنية. واعتبر الأشقر منع رئيس المجلس د. عزيز دويك من دخول المجلس وإغلاق مكتبه ومكتب أمين السر د. محمود الرمحي ومكتب النائب الثاني د. حسن خريشة ومنع نواب الحركة الإسلامية من عقد جلساتهم والقيام بواجباتهم تجاه شعبهم وناخبيهم هو ما يحمِّل حركة "فتح" المسؤولية الكاملة الأدبية والأخلاقية والوطنية عن خلق واقع مرير وسيئ في الضفة لم تشهده القضية الفلسطينية من قبل، سواءٌ كان بتكريس الانقسام أو التغوُّل على القانون أو ضرب المنظومة الاجتماعية أو التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال أو محاربة المقاومة بكل أشكالها. وأوضح بأن "فتح" تعاونت مع كل الجهات غير الوطنية على حساب الوطن، واستخدمت المال السياسي لشراء الذمم على حساب الحقوق والثوابت وإعطاء الشرعيات لمن لا يملك الشرعية الوطنية والأخلاقية في قوت الناس وأرزاقهم.
وشدَّد على أن "فتح" أعطت الشرعية لمن لا يملكها ليتحدث باسم القضية الفلسطينية ويتنازل عن أهم ثابت من ثوابته وهو حق العودة، ويشارك العدو الصهيوني في محافله؛ حتى إنه يريد أن يشارك في احتفالات إقامة كيانه على أنقاض القضية الفلسطينية في سابقة تعدُّ الأخطر من نوعها في تاريخ القضية، في ظل اختباء حركة "فتح" خلف "حكومة" فياض الأمنية (غير الشرعية)، واستخدامها كمكسر عصا والادِّعاء أن من يحكم الضفة هي "حكومة" فياض، وأن حركة "فتح" بريئة من كل ذلك.
وأكد الاشقر أن "حماس" دخلت السلطة للمحافظة على مشروع المقاومة وخدمة الناس؛ وذلك نظرًا للظروف الصعبة التي انتشرت في السلطة من الفساد والرشوة والمحسوبية ومحاربة المقاومة التي انتهجتها السلطة آنذاك, إلا أن عدم احترام نتائج الانتخابات من قبل الأطراف الإقليمية والأمريكان والاتحاد الأوربي والكيان الصهيوني -فضلاً عن حركة "فتح"- هو ضربٌ لمبدأ الديمقراطية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة، والشراكة السياسية لأبناء الشعب الواحد، بمجرد إفرازه لمشروع لا تريده الأطراف المتسلطة ولم تعترف بنتائج الانتخابات؛ لأنها كانت تريد من الديمقراطية والانتخابات تدجين المقاومة واحتواءها، وحصرها في زاوية الأقلية في مجلس تشريعي ينفِّذ أجندات ورغبات غير وطنية. وأشار إلى أن مشاركة "فتح" بشكل خاص كفصيل وطني في محاربة التجربة الديمقراطية هو إمعانٌ في انحراف هذه الحركة عن نهجها ومنطلقاتها التي انطلقت من أجلها لتحرير فلسطين، وهو تساوقٌ خطيرٌ مع مشروع التسوية السلمية، ونكرانٌ لمشروع المقاومة والتحرر، وهو نكرانٌ لمقاومة الشعب وشهدائه وأسراه وجرحاه. ولفت إلى أن حركة "فتح" أفرزت تيارًا لصوصيًّا متساوقًا مع الاحتلال ومشاريعه، ومستفيدًا من حالة الانقسام وتعطيل المجلس في الضفة؛ الأمر الذي اعتبره ضربًا للنظام السياسي الفلسطيني بمؤسساته المختلفة وإذابةً للسلطتين التشريعية والقضائية لصالح حكومة "فياض" الأمنية (غير الشرعية) التي تغوَّلت على كل مناحي الحياة السياسية والوطنية دون أي كابح أو رادع سياسي أو قانوني. واتهم "فتح" بالتنكر للتعددية السياسية من خلال حرمان الكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس وهي "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" والتي فازت بأكثر من 60% من مقاعد المجلس التشريعي من ممارسة حقها وصلاحياتها المكفولة سياسيا وقانوينا ووطنيا, وتكريس الفوضى الدستورية كما هو الحال في منظمة التحرير الفلسطينية في إطارها السياسي التي نشأت من خلال تعطيل عمل التشريعي في الضفة، واحتلال الرئيس لصلاحيات المجلس عبر قرارات غير شرعية وغير دستورية بعيدا عن القانون الأساسي. وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى ضرب مبدأ وقيم الشراكة السياسية والوطنية بين الكل الوطني الفلسطيني؛ من خلال تكريس مبدأ "فرق تسد" وتكريس الانقسام وإدامته، وخلق اصطفافات في الواقع الفلسطيني لا تخدم المشروع الوطني، بل تضعفه في ظل ما يتعرَّض له الشعب وقضيته من تحديات جسام. واعتبر أن تنكُّر كتلة "فتح" البرلمانية والقوائم التابعة لـ"منظمة التحرير" لمبدأ التوكيلات -رغم أنها اعتمدت على البعد القانوني والوطني، وأخذت بالفقه المقاوم الذي عمل به المجلس السابق، وهو تحدي للاحتلال الذي قام باختطاف أغلب نواب "التغيير والإصلاح" في الضفة- هو تساوقٌ واستقواءٌ بالاحتلال وتنكُّرٌ للإجماع الوطني.
__________________  |