أكد ضرورة تقديم قادة الكيان لمحاكم مجرمي الحرب
أبو زهري: وثائق الاغتيالات دليل جرائم الاحتلال [ 09/04/2010 - 10:08 ص ] 
أكد سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الوثائق التي كشفت عنها وسائل الإعلام العبرية حول جرائم الاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني؛ تمثل دليلاً إضافيًّا وقطعيًّا على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب منظمة ضد أبناء وقيادات الشعب الفلسطيني. وقال أبو زهري -في تصريحٍ خاصٍ اليوم الجمعة (9-4) لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"-: "إن هذه الوثائق تؤكد ما قالته حركة "حماس" دومًا، ويعلمه كل العالم عن إرهاب الاحتلال، واقترافه جرائم حرب منظمة ضد الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن هذه الوثائق كفيلة بملاحقة وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة أمام محاكم جرائم الحرب الدولية. وأضاف أن الكشف عن هذه الوثائق يستدعي وجود جهود حقيقي لملاحقة قادة الاحتلال على هذه الجرائم، مؤكدًا أن التقاعس عن هذا الدور يعني إعطاء الاحتلال فرصةً للاستمرار في جرائمه. وقال إن هذه الوثائق عن اقتراف الجرائم لا تمثل إدانةً للاحتلال الصهيوني فقط، وإنما أيضًا للأطراف الصامتة إزاء هذه الجرائم، وخاصةً الأطراف الأوروبية التي تتغنَّى بالديمقراطية، في حين تصمت على ارتكاب جرائم الحرب أمام سمع ونظر العالم أجمع. وكان تحقيق أجرته صحيفة "هاآرتس" العبرية كشف أن جيش الاحتلال -وبموجب قرارات رسمية وخطية- كان ينفِّذ عمليات إعدام بدم بارد ضد من يصفهم بـ"المطلوبين" أو بـ"القنبلة الموقوتة"، حتى في الحالات التي يمكن فيها اعتقالهم. وأوضح تحقيق "هاآرتس" -وفقًا للوثائق السرية التي حصلت عليها من مجندة صهيونية سابقة في مكتب قائد المنطقة الوسطى، تدعى عنات كام (23 عامًا)، وتقبع حاليًّا تحت الإقامة الجبرية- أن جيش الاحتلال صادق على خطط اغتيال في الضفة الغربية في عدد من الحالات التي كان يمكن فيها اعتقال "المطلوبين"، كما صادق سلفًا وخطيًّا، على المس بمدنيين فلسطينيين خلال عملية الاغتيال. ويكشف التقرير -الذي تنشره صحيفة "هآرتس" للمرة الأولى بالكامل في ملحقها الذي سيصدر اليوم الجمعة (9-4)- أن هذه الحقائق، التي تعني جرائم حرب؛ تستند إلى تلخيصات النقاشات التي كانت تجرى بسرية تامة لقادة جيش الاحتلال.
ويتضح من الوثائق المسربة أن جيش الاحتلال نفَّذ عمليات الاغتيال، رغم وجود قرار من المحكمة العليا صدر في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2006م، والذي يمنع بموجبه تنفيذ عملية الاغتيال في حال كان بالإمكان استخدام وسائل أخرى كاعتقاله والتحقيق معه ومحاكمته، علاوةً على الامتناع عن المس بالمدنيين خلال عملية الاغتيال. وتفيد الوثائق السرية -التي حصلت عليها "هاآرتس"- أن التقارير التي كانت تصدر عن جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات اعتقال بحق قادة المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية؛ كانت "لا أساس لها من الصحة"، وأن ما ورد في هذه التقارير السرية هو تنفيذ عمليات اغتيال بشكل متعمد.