"أموال القطاع تستخدم في المناكفات السياسية"
الأوروبية: "السلطة" مسؤولة عن أزمة الكهرباء [ 10/04/2010 - 09:02 ص ] دعت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" -ومقرُّها بروكسيل- سلطة "فتح" ورئيسها محمود عباس إلى تحمُّل مسؤوليتها تجاه أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، لا سيما في أعقاب توقف محطة الكهرباء الرئيسية عن العمل؛ بسبب نفاد الوقود من جرَّاء تقليص تمويل الوقود.
وقال أنور غربي، عضو الحملة -في تصريح له اليوم السبت (10-4)، تلقَّى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه-: "ندعو "السلطة الفلسطينية" إلى التوقف عن اتخاذ مبررات غير واقعية للتهرب من مسؤولياتها، وأن تقوم بتوجيه الأموال التي يستحقها قطاع غزة، والتي قدمها الاتحاد الأوروبي لتمويل وقود الكهرباء في القطاع المحاصر للسنة الرابعة على التوالي". وأضاف: "إننا في الحملة الأوروبية نؤكد أننا استلمنا مراسلاتٍ واضحةً من أكثر من وزير خارجية لدول الاتحاد الأوروبي؛ تؤكد أن الأموال تحوَّل إلى "السلطة الفلسطينية"، وأن "السلطة" تعهَّدت بشكل واضح أن تلتزم بتسديد ثمن الوقود الثقيل محطة توليد الكهرباء".
واستهجن غربي استخدام الاحتياجات الإنسانية لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في المناكفات السياسية، خصوصًا أن مثل هذا الأمر قد يكلِّف المئات من الفلسطينيين حياتهم، ويهدِّد بكوارث إنسانية خطيرة. ولفت عضو "الحملة الأوروبية" الانتباه إلى نفي الاتحاد الأوروبي قيامه بتقليص -أو وقف- تمويل الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة؛ حيث أكد الاتحاد أن "الأموال المخصَّصة لدعم القطاعات الخدماتية للفلسطينيين تسلَّم وبشكل منتظم إلى "السلطة الفلسطينية"، وأن الذي حصل هو أن "السلطة" تقدَّمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي؛ كي توجه تلك الأموال إلى حساب الخزينة الموحد لـ"السلطة"، على أن يترك الاتحاد الأوروبي لـ"السلطة" تحديد وجهة هذه الأموال حسب الأولويات".
وأضاف غربي أن "السؤال المهم الآن ما هي الأولوية التي تعتقد السلطة أنها مقدمة على توفير إمدادات الكهرباء للمشافي وللمؤسسات الحيوية وللسكان الفلسطينيين!!".
كما أشار إلى إعلان الاحتلال، الذي قال إن "السلطة الفلسطينية" هي من تتحمَّل أزمة كهرباء غزة، لافتًا بذلك إلى ما نقلته وسائل الإعلام عن متحدث عسكري صهيوني أن "توقف المحطة الكهربائية ناجمٌ عن الخلافات الفلسطينية، وأن السلطة الفلسطينية في رام الله رفضت تسديد ثمن الوقود".
وحثَّ غربي المجتمع الدولي عمومًا والاتحاد الأوروبي خصوصًا؛ إلى القيام بدوره فاعل وعاجل لرفع الحصار عن قطاع غزة، لا سيما في ظل استمرار معاناة المليون ونصف المليون إنسان في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية.