04-16-2010, 05:32 PM
|
| |
"اتهامات "فتح" حقد دفين" بحر: إعدام العملاء قرار ينسجم مع القانون [ 16/04/2010 - 12:56 م ]  أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن إعدام العملاء قرارٌ مشروعٌ ينسجم مع القانون والدستور الفلسطينيَّيْن. وقال بحر في بيانٍ له اليوم الجمعة (16-4) تلقَّى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، إن إعدام العملاء المُفسِدين في الأرض الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، ينسجم تمامًا مع القانون والدستور الفلسطينيَّيْن، من حيث اتباع كافة الإجراءات والمعايير القانونية فيما يتعلق بتفاصيل مراحل عملية التحقيق والمحاكمة والتنفيذ. وأكد أن ادعاء البعض اغتصاب صلاحيات الرئيس -كون الأمر يدخل ضمن نطاق صلاحياته الحصرية حسب القانون الأساسي- هو ادعاء ساقط تمامًا بالنظر إلى انتفاء شرعية محمود عباس منذ تاريخ (9-1-2008)، وفق القانون الأساسي الفلسطيني المُعدَّل؛ ما ينقل الصلاحيات المختصة إلى الحكومة الشرعية في غزة المخولة دستوريًّا برعاية المصلحة الوطنية والعمل على تقديرها وموازنتها وفقًا لطبيعة الظروف والاحتياجات الوطنية. وشدد على أن الاتهامات الباطلة التي أطلقتها حركة "فتح" تعبِّر عن حالة حقد دفينة؛ "ما يدفعنا إلى دعوة "فتح" والسلطة إلى التوقف عن كيل الاتهامات الهزيلة المتهافتة التي تحاول ضرب الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في القطاع؛ استجابة لمآرب فئوية ضيقة لا تمتُّ لمصلحة شعبنا بصلة". واعتبر أن الانتقادات التي أطلقتها بعض المراكز الحقوقية تعبِّر عن أزمة مبدأ حيال عقوبة الإعدام، وتخالف منطوق التشريعات السماوية والقوانين والدساتير الأرضية؛ بما فيها القانون والدستور الفلسطينيان، التي تشرع قانون العقوبات؛ بما فيها الإعدام، من أجل حفظ الأرواح وصيانة المجتمع من المفسدين والمجرمين، وتكريس السلم والأمن الاجتماعي. ودعا بحر هذه المراكز والمؤسسات إلى الالتفات إلى الجرائم التي ترتكبها سلطة رام الله على أرض الضفة الغربية، وممارساتها المَشينة حيال تشديد الحصار على غزة، بدلاً من الانشغال بنقد الإجراءات السليمة الهادفة إلى حفظ أرواح الناس وصيانة المقاومة وسلامة المجتمع في قطاع غزة.
__________________  |