04-20-2010, 09:18 PM
|
| |
البرلمان التركي يناقش التعديلات وأردوغان يؤيد نظاما رئاسيا | 5/5/1431 هـ  ناقش البرلمان التركي يوم الاثنين مسودة التعديلات الدستورية التي طرحها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم الشهر الماضي والتي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتصعيب حظر الأحزاب. يأتي ذلك فيما كشفت مصادر إعلامية تركية إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى تطبيق النظام الرئاسي في البلاد بدلا من النظام الوزاري المتبع حاليا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن المسودة التي تتضمن 30 مادة تتركز حول تعديل المواد المتعلقة ببنية المحكمة الدستورية ومجلس القضاة والنيابات ومجلس الشورى العسكري والمحاكم العسكرية فضلا عن مواد أخرى تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية. وقالت الوكالة إنه يتعين أن تحصل التعديلات على أغلبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان لكي تشرع وفي حال لم تحصل على الأصوات اللازمة سيتم طرحها للاستفتاء الشعبي. وتعرض المشروع منذ الكشف عنه لحملة انتقادات عنيفة من أحزاب المعارضة العلمانية وكذلك من الأوساط القضائية التي رأت فيه انتهاكا لمبدأ فصل السلطات وتقليصا لصلاحيات القضاء على حساب زيادة صلاحيات السلطة التشريعية. لكن أكثر ما تعارضه المعارضة العلمانية في تلك التعديلات المطروحة هو ما يتعلق بتصعيب عملية حظر الأحزاب، وهي الطريقة التي استخدمتها الحكومات العلمانية السابقة لحظر الأحزاب الإسلامية وإعاقة أنشطتها ومشاركتها السياسية. و والتعديلات التي تعارضها العلمانية تطال الدستور الذي قام بتطبيقه النظام العسكري الحاكم عقب انقلاب عام 1982. ويعتبر هذا الإصلاح خطوة على طريق انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، كشفت وسائل إعلام تركية عن تأييد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لاقتراحات تطبيق النظام الرئاسي في البلاد بدلا من النظام الوزاري القائم حاليا. وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد إنه ينظر نظرة إيجابية إلى تطبيق النظام الرئاسي في تركيا. وأوضح قائلا: "لقد سبق وطرحت مسألة النظام الرئاسي خلال عهد الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال. ومن المحتمل أن يعاد طرح الموضوع مرة أخرى. وأنا أنظر إلى هذا النظام بإيجابية لما سيوفره من راحة وسهولة داخل آلية الدولة". وتابع رئيس الوزراء أن "ألمانيا تطبق النظام الرئاسي بشكل كامل. وهناك أشكال متعددة أخرى لذلك النظام. وهذا النظام من شأنه أن يحقق الفاعلية والتأثير الأمثل للبرلمان التركي". واعتبر أن "انتخاب الشعب لرئيس الجمهورية يعد خطوة نحو الانتقال إلى النظام الرئيس، يعد نصف الطريق. فقد وافق الشعب على انتخاب رئيس الجمهورية بنسبة 70%. ولدينا رؤية لهذا الموضوع سنطرحها على الشعب بعد عام 2011، وإذا لقيت القبول سنطبقها". وتجرى انتخابات عامة في تركيا العام المقبل، وفي حال فوز العدالة والتنمية مجددا قد يسعى الحزب لهذه الخطوة بالفعل. وقال أردوغان أن النظام الرئاسي سيسمح لتركيا بالمزيد من الإسراع في عملية التطور، مضيفا: "إذا حصلنا على تأييد المواطنين، من الممكن مناقشة هذا الأمر في إطار دستور جديد". وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء هو الذي يحدد السياسة العملية في تركيا، بينما يعتبر رئيس البلاد الممثل الأعلى للدولة وحامي الدستور. وفي ظل النظام الرئاسي، المطبق في الولايات المتحدة على سبيل المثال، يحدد الرئيس الاتجاه السياسي للدولة.
__________________  |