04-24-2010, 07:16 PM
|
| |
البرلمان التركي يوافق على أهم تعديل دستوري
أردوغان يقوض نفوذ العلمانيين في السلطة القضائية
وافق أخيرا البرلمان التركي، بأغلبية عادية على قبول المادة الثامنة والأهم في مشروع التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب ''العدالة والتنمية'' الحاكم، التي تحد من حل الأحزاب السياسية، بعد أن كانت إلى وقت مضى من أكثر المواد التي وقفت ضدها أحزاب المعارضة.
وقررت هذه المادة بعد تعديلها حسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية، وجوب حصول النائب العام على موافقة من البرلمان عند رغبته في إغلاق أي حزب من الأحزاب السياسية.
ويعد تمرير هذه المادة بمثابة فوز ثمين لرئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، الذي سبق وأن أنقد حزب ''العدالة والتنمية'' ذي الخلفية الإسلامية، الذي يتزعمه من حكم قضائي بحظر عمله في السياسة لمدة 5 سنوات. وكان حزب أردوغان متهم بـ ''اتخاذ قرارات تهدد بتقويض النظام العلماني بالدولة''، بعد وقوف هذا الأخير خلف قرار البرلمان الذي سمح بارتداء الحجاب في الجامعات، والذي ألغته المحكمة الدستورية العليا التي تعد إحدى قلاع العلمانية الأتاتوركية. وشرع البرلمان التركي منذ الاثنين الماضي في مناقشة جملة التعديلات الدستورية التي طلبها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بهدف تلبية المطالب المتعلقة بتعزيز الديمقراطية في سبيل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. ويتعين أن تحصل التعديلات على أغلبية الثلثين، أي ما يعادل367 صوت من بين 550 عدد أصوات نواب البرلمان، حتى تعرض على رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، وإذا حصلت التعديلات على عدد أصوات بين 330  67 يتعين فى هذه الحالة طرحها للاستفتاء الشعبي الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية. ويتضمن مشروع القانون الحكومي تعديل 23 مادة في الدستور وإدخال ثلاث مواد أخرى. كما يستهدف تنظيم القضاء وزيادة مساحة الحريات العامة وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية في الشأن العام، إضافة إلى تقويض نفوذ العلمانيين في السلطة القضائية، كما يمهّد الطريق أمام محاكمة الجنرالات منفذي انقلاب عام .1980 وتعرّض المشروع منذ أن تم الكشف عنه لحملة انتقادات عنيفة من أكبر أحزاب المعارضة، وكذلك من الأوساط القضائية التي رأت فيه انتهاكا لمبدأ فصل السلطات وتقليصا لصلاحيات القضاء على حساب زيادة صلاحيات السلطة التشريعية. وتسعى المعارضة العلمانية لعرقلة الإصلاحات عبر المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة قد عرضت دعم الإصلاحات، ولكن في حالة إسقاط الحكومة لبنود مثيرة للجدل بشأن المحاكم وإغلاق الأحزاب السياسية. يذكر أن حزب العدالة والتنمية جعل من تعديل الدستور نقطة أساسية في برنامجه الانتخابي الذي فاز على أساسه في الانتخابات التشريعية عام 2007، إلا أنه لا يحظى بأكثرية في البرلمان تتيح له وحده إقرار تعديلات دستورية، لكن يمكنه عرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي في حال رفض المعارضة الموافقة عليها.
__________________  |