أكدت أن سلطة عباس لا تمثل الشعب
الحكومة تحذر من المخططات الأمريكية للتسوية [ 27/04/2010 - 07:54 م ] 
جددت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، رفضها لإجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين سلطة فتح في رام الله والكيان الصهيوني، مؤكدةً أن هذه السلطة لا تمثل الشعب الفلسطيني، محذرةً في الوقت ذاته من التعاطي مع المخططات الأمريكية للتسوية في المنطقة.
واعتبرت الحكومة أن "مشاركة السلطة في التفاوض هو تمثيل شخصي لا يلزمنا بأي التزامات حالية أو مستقبلية، ووصفت استمرار ادعائها تمثيل شعبنا بأنه اغتصاب لإرادة الجماهير وافتئات عليها.
وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة عقب الاجتماع الأسبوعي في غزة اليوم الثلاثاء (27-4)، إن المخططات الأمريكية هي مخططات مشبوهة، تستهدف حقوق الشعب، وهي مرفوضة فلسطينياً.
ودعا النونو، إلى مراجعة كل ملف المفاوضات والتسوية، والبحث الجدي في الإطار الفلسطيني وعبر الحوار الداخلي كل الخيارات الفلسطينية والبدائل الحية لكيفية استعادة حقوق شعبنا، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق داخلي وبرنامج سياسي تجمع عليه قوى شعبنا الحية أولوية حاليا.
وفي سياق آخر، قال الناطق بإسم الحكومة الفلسطينية، :"إن المصالحة الوطنية هي الموقف الذي ينتظره شعبنا وندعو إلى تحويله من شعار إلى واقع، ونبذ الضغوط الأمريكية جانبا من أجل توحيد الموقف والصف الفلسطيني الداخلي خاصة في ظل تصاعد الاستيطان وتهويد المقدسات والأرض الفلسطينية.
وبشان قرار فياض إجراء الانتخابات البلدية في الضفة دون قطاع غزة، أكد النونو رفض الحكومة لقرار "حكومة" سلام فياض (غير الشرعية) برام الله، داعياً إلى وقف أي إجراءات أحادية قبل إتمام المصالحة الوطنية، وأن الانتخابات لا يمكن أن تتم دون إنهاء الانقسام الداخلي.
وأضاف هذا القرار مرفوض وغير شرعي وغير قانوني، والأولوية للحوار الوطني الفلسطيني وإعادة ترتيب البيت الداخلي وبناء الشرعية الفلسطينية من جديد.
وفيما يتعلق بقضية الأسرى، أكدت الحكومة وقوفها الكامل مع الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الصهيوني في مطالبهم العادلة في الحرية والحياة الكريمة، وشددت على أن قضية الأسرى كانت ولا تزال على رأس سلم أولويات الحكومة في عملها ولقاءاتها السياسية الداخلية والخارجية، ومع الأطراف الإقليمية والدولية "ولن نكل أو نمل حتى يخرج الأسرى جميعهم محررين مرفوعي الرأس والهامة".
وبخصوص الشائعات التي تتحدث عن فرض الحكومة لضرائب على المواطنين، قالت الحكومة إنها تتابع عن كثب حرب الإشاعة التي يطلقها المغرضون بهدف تشويه صورة الحكومة أمام شعبنا وخاصة في تضخيم موضوع الضرائب وتحميله أكثر من الحقيقة عبر ادعاءات كاذبة وباطلة لا أساس لها من الصحة وسقوط بعض الفصائل ضحية لهذا الشرك الإعلامي.
وأكدت على أن الحكومة فعّلت فقط جزءا يسيرا من النظام الضريبي والمالي الذي كان معمولا به في العام 2006 والعام 2005 تجاه الشرائح المقتدرة، وهو لا زال معمولا به في الضفة المحتلة ولا يوجد أي ضرائب جديدة مفروضة على شعبنا.