تعهدت بالثبات والمضي بالعمل للصالح العام
"الداخلية" تفنِّد أبرز الشائعات الموجَّهة للحكومة [ 29/04/2010 - 02:45 م ] 
فنَّدت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية جملة شائعات دأبت جهات مختلفة على نشرها مؤخرًا؛ بهدف التشويه والإساءة إلى تجربة الحكم التي تقوم عليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
سيارات الملاكي
وأوضحت الوزارة -في بيانٍ لها اليوم الخميس (29-4) تلقَّى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه- أنه بخصوص تحويل سيارات الملاكي العاملة على الخطوط إلى سيارات عمومي "أجرة" فإن القطاع يعاني في ظل الحصار من تآكل سيارات العمومي، والمتوفر فقط هو سيارات الملاكي وسيارات العمومي القديمة وهي قليلة.
وأضافت: "يقوم العديد من المواطنين باستخدام السيارات الملاكي كسيارات أجرة، وكثير من أصحاب هذه السيارات هم من الموظفين في القطاعات المختلفة، وخاصةً من المستنكفين الذين يستلمون رواتبهم كاملةً من سلطة "فتح" في الضفة، ويقوم هؤلاء بمنازعة أصحاب سيارات العمومي "الأجرة" والذين ليس لهم دخل آخر".
وأشارت إلى أن قيادة هؤلاء للسيارات الملاكي تجعلهم غير معروفين للجهات الأمنية المختصة، ولذلك ومن باب المسؤولية ولتوفير فرص العمل ومنع ازدواجية الدخل وللحفاظ على الأمن وفي ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها؛ اتخذت وزارة النقل والمواصلات قرارًا بضرورة تحويل سيارات الملاكي العاملة على خط السير إلى سيارات أجرة وبرسوم مخفضة عن المبالغ التي كانت مفروضة سابقًا، مع تسهيل كافة الإجراءات.
وذكرت أنه لا يطلب دهن السيارة وغيرها من الأمور المكلفة للمواطن، وإعطاء فرصة 3 أشهر للرخصة العمومي وتخفيض مدة الترخيص كل 3 أشهر بدلاً من 6 شهور كما كان سابقًا، وقامت بتسهيل خطوات وتكاليف دورات العمومي.. كل ذلك للتسهيل والتخفيف، وفي إطار ترتيب الأمور العامة للمواطن.
ضريبة السجائر
وبخصوص ضريبة السجائر، أوضحت أن وزارة المالية قامت بتفعيل قانون الضريبة على السجائر وذلك باستلام 30% فقط من الضريبة التي كانت تُفرض سابقًا على السجائر، والتي كانت تصل إلى 8 شياقل، والتي ما زالت تُجبى في الضفة الغربية بنفس النسبة من سلطة "فتح".
وأكدت أن هذا القرار جاء للحدِّ من ظاهرة انتشار التدخين، وخاصةً بين الأطفال الذين وجدوا أن السجائر رخيصة الثمن يسهل الحصول عليها، مشددةً على أن وزارة المالية لم تقترب في موضوع الضرائب من شرائح المجتمع الاقتصادية الأخرى، وخاصةً تلك التي تأثرت بسبب الحصار، وهناك كثير من القطاعات التي لم تتأثر من الحصار ولم تقُم وزارة المالية بجبي الضرائب منهم، رغم أنها حقوق عامة وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة.
الشقق السكنية
وبخصوص الشقق غير المسكونة والمملوكة لأشخاص في الخارج، أكدت أن هناك عددًا من الشقق السكنية الحكومية التي كان قد استولى عليها أفراد متنفِّذون في سلطة "فتح" السابقة، فقامت الحكومة باسترجاع هذه الشقق بالطرق القانونية، وإعطائها جهاتٍ حكوميةً، خاصةً بعد تدمير الاحتلال لمعظم المباني الحكومية.
وقالت: "هناك شقق أخرى مملوكة لأشخاص عليهم مستحقات مالية للحكومة بآلاف، والبعض بملايين الدولارات، تمَّ التحفظ على هذه الشقق بأحكام قضائية وبالطرق القانونية".
وفيما يتعلق بالشقق السكنية في الأبنية التي أقيمت على أراضٍ حكومية، أوضحت الوزارة أنها كانت تعطي بعض الجمعيات والمؤسسات أراضي حكومية (بعقد بيع) مقابل دفع أقساط هذه الأراضي على دفعات، ولكن في ظل الفلتان السابق تخلَّفت هذه المؤسسات عن دفع الأقساط المطلوبة منها.
ضريبة الحرب
أما فيما يتعلق بضريبة الحرف للمحلات التجارية، فأكدت أن الحكومة الفلسطينية قامت بإعفاء ضريبة الحرف عن عام 2009م لكافة المواطنين في بادرة منها للتخفيف عن الشعب، لافتةً إلى أن بلدية غزة تقوم حاليًّا بإنفاذ قانون سابق لأصحاب الحرف، وكل ما يتم هو في إطار ترتيب الأعمال الحرفية والعمالة في البلاد من الجهات المختصة.
المؤسسات الأهلية
وحول المؤسسات الأهلية، قالت الوزارة إن الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية تقوم بدورها في متابعة المؤسسات غير الحكومية، وذلك بمتابعة هذه المؤسسات بالرقابة الإدارية والمالية، كما نص القانون، ومتابعة مدى التزامها في الاجتماعات واستمرارها لمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
وبينت أن هناك العديد من المؤسسات الوهمية التي أسست في السلطة السابقة لسرقة أموال المانحين دون وجود حقيقي لهذه الجمعيات، فكانت تذهب هذه الأموال لجيوب أصحابها دون إيصالها للشعب، وهذا إساءة في استخدام المال العام، بالإضافة إلى ما يتم في عدد من هذه المؤسسات من مخالفات أخلاقية، وبعضها كان مقرات لجهات مشبوهة تهدف إلى المس بالأمن العام.
المنع من السفر
وحول منع سفر بعض المواطنين خارج القطاع، أكدت الوزارة أنه بحسب القانون ولأسباب قضائية، يحق للنائب العام إصدار قرار بمنع أي مواطن من السفر، وذلك لكونه ملاحقًا من قبل الأجهزة الأمنية في مخالفات قانونية أو استحقاقات مالية وقضائية، وهذا معمول به في كل دول العالم.
الحريات مكفولة
وبخصوص إقامة النشاطات والفعاليات العامة، لفتت الوزارة إلى أن كافة الحريات مكفولة لدى جميع المواطنين والمؤسسات بما لا يخالف القانون، وبحسب القانون مطلوب من أية جهة كانت تود القيام بأية فعالية التوجه إلى قيادة الشرطة للإبلاغ عن مكان وزمان الفعالية لتأخذ الشرطة الاحتياطات اللازمة في المكان لتوفير الأمن وتسهيل المرور.
التعامل مع المستعدين
وحول تعامل القوى الأمنية مع من يتم استدعاؤهم من المواطنين، أكدت أن "كافة القوى الأمنية المعنية بحفظ النظام تقوم باتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، ولدينا جهات رقابية مختلفة تقوم بمتابعة هذه الأمور، منها مكتب مراقب عام الداخلية، ولجنة الرقابة في المجلس التشريعي، ووحدة حقوق الإنسان في الوزارة، والنيابة العامة، واللجان المشكَّلة من وزارة العدل، بالإضافة إلى مؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويقوم وزير الداخلية وكافة الوزراء باستقبال أي شكوى من المواطنين في حال أية مخالفات وتلقى اهتمامًا من أعلى المستويات".
وشدَّدت وزارة الداخلية على أن الحكومة الفلسطينية كانت دائمًا وما تزال رمز الثبات والصمود، وقد قدمت الحكومة قادتها وكوادرها وأبناءها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وللحفاظ على الثوابت وعلى مصلحة الوطن والمواطن، وستكون دائمًا الحصن الأمين لأبناء شعبنا المرابط، مهما كانت الصعوبات والتحديات.
وختمت بقولها: "سنعمل المستحيل حتى نستطيع تسيير حياة المواطنين، ولن تؤثر فينا شائعات المرجفين وأقاويلهم".