05-07-2010, 01:25 AM
|
| |
برلمان تركيا يتجه لاقرار الاصلاح الدستوري Thu May 6, 2010 3:00pm GMT.  وافق برلمان تركيا على اصلاحات قضائية مهمة يوم الخميس ووضع بذلك البلاد على الطريق نحو استفتاء على دستور يقول العلمانيون المتشددون ان من شأنه تشديد قبضة حزب العدالة والتنمية على السلطة.وفاز رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي ينفي أن لحزبه طموحات اسلامية بتأييد البرلمان لاعادة هيكلة المجلس الاعلى للقضاة والمدعين. كما يتوقع فوزه في التصويت على مشروع الدستور المعدل برمته مساء يوم الخميس أو يوم الجمعة. وقال اردوغان ان العمل بدأ للاعداد لاستفتاء وعد بالدعوة اليه اذا لم يفز كما هو متوقع بتأييد 376 صوتا لازمة لاعتماد الاصلاحات من البرلمان مباشرة. وقال اردوغان للصحفيين عقب اجتماع مع نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان "بدأنا حملتنا واستعداداتنا. سنتوجه الى الشعب." ويقول اردوغان الذى يتولى السلطة منذ عام 2002 بأغلبية كبيرة ويواجه انتخابات العام المقبل ان الاصلاحات الموسعة للقضاء ولدور الجيش ضرورية للوفاء بمطالب الاتحاد الاوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام اليه. وتراجعت الليرة التركية بنسبة واحد في المئة وارتفعت عوائد السندات يوم الخميس الى اعلى مستوى لها هذا العام نتيجة ضعف السوق العالمية كما رأى البعض في احتمال نشوب نزاع قانوني حول الاصلاحات أمرا يهز ثقة المستثمرين. وحصل البند الخاص باصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين المسؤول عن تسيير شؤون القضاء على 334 صوتا في البرلمان الليلة الماضية متخطيا الحد المطلوب لاقرار البنود بندا بندا وهو 330 صوتا. وتعهد قدير اوزبك نائب رئيس المجلس يوم الخميس بالتصدي للتعديلات. ونقلت اذاعات عن اوزبك قوله للصحفيين "نحن ملتزمون بالقيام بواجبنا في الدفاع. سنمضي في نضالنا حتى النهاية." ويفتقر اردوغان لاغلبية الثلثين المطلوبة لتحويل التعديلات المقترحة الى قانون من خلال البرلمان لكن حزبه يتمتع بعدد كاف من المقاعد التى تضمن له طرح الاقتراحات في استفتاء. ويعول اردوغان على التأييد الشعبي في تعديل الدستور الذي كتب خلال فترة الحكم العسكري في اعقاب انقلاب عام 1980. ويتهم منتقدون حزب العدالة والتنمية باستخدام الاصلاحات لتقويض استقلال القضاء الذي يمثل حصنا للمؤسسة العلمانية ولتعيين أنصار له في مناصب قضائية كبيرة في اطار استراتيجية بعيدة المدى للقضاء على العلمانية في البلاد. وذكر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية لالغاء التعديلات. وقال المدعي العام الذي حاول من قبل حظر حزب العدالة والتنمية ان الاصلاحات غير ديمقراطية. وتتردد تكهنات باحتمال قيامه بمحاولة جديدة لحظر الحزب الذى يتبني افكار يمين الوسط ويضم قوميين كما يمثل تجمعا رئيسيا للمتدينين المحافظين. وفي تصويت اجري في البرلمان يوم الاثنين لم تحظ مادة كان من شأنها أن تزيد صعوبة حظر الاحزاب السياسية بموافقة أصوات كافية لادراجها ضمن التعديلات التي ستطرح في الاستفتاء. وكان ذلك نتيجة معارضة نادرة بين نواب حزب العدالة والتنمية. بيد أن اردوغان أعاد الانضباط الحزبي على ما يبدو في الاقتراعات التالية وفاز قسم اخر من الاصلاحات والمتعلق باعادة هيكلة المحكمة الدستورية بموافقة البرلمان يوم الثلاثاء
__________________  |