بعد مباركة "التنفيذية" و"مركزية فتح" استئنافها
مصلح: المفاوضات غطاءٌ للانتهاكات الصهيونية [ 09/05/2010 - 11:59 ص ] 
استغرب النائب الإسلامي عن محافظة رام الله والبيرة محمود مصلح، قبول منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" العودة إلى طاولة المفاوضات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، في حين لم تتم الاستجابة لأدنى شروطها ووقف "الاستيطان". وقال النائب مصلح: "لا يُعقَل أن تعود منظمة التحرير أو ما تبقَّى منها إلى المفاوضات، وقد أُعْلِن عن بناء 187 ألف وحدة "استيطانية" جديدة في منطقة القدس، عوضًا عن التضييق المستمر على الأسرى وعائلاتهم، ناهيك عن الانتهاكات الصهيونية التي لم تتوقف لحظة واحدة ضد المواطن الفلسطيني ومقدساته"، متابعًا: "ألا يعتبر كل ذلك استفزازًا؟!"، في إشارةٍ منه إلى ورقة الضمانات الأمريكية. وأكد النائب مصلح أن مباركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و"مركزية فتح" العودة إلى المفاوضات يعتبر أمرًا هزليًّا، عوضًا عن كونه غطاءً فلسطينيًّا للانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى والمقدسات، وهو محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية وإفراغها من محتواها ومضمونها الوطني ومن متطلبات ثورتها التي ما انطلقت إلا لتحرير كامل التراب الفلسطيني، لا لتحصيل أموال الدعم التي تستغل كوسيلة ابتزازٍ للمواقف وثمنًا لمزيد من التنازلات. وتابع النائب مصلح: "قرار منظمة التحرير و"مركزية فتح" يعتبر أيضًا بمثابة التنازل الضمني عن حق العودة وبقية الحقوق الفلسطينية التي لا يملك ولا يجرؤ أحدٌ على التنازل عنها؛ هذا لأن الأمريكان قالوا للسيد أبو مازن إن قضايا الحل النهائي لن يتم طرحها خلال المفاوضات غير المباشرة، ومها كان الأمر فإن الذاهبين إلى المفاوضات لن يمثلوا إلا أنفسهم والشريحة التي ينتمون إليها". وفي نهاية بيانه طالب النائب محمود مصلح "مركزية فتح" ومنظمة التحرير بالعودة إلى صوابهما وعدم الهرولة خلف الوعود الأمريكية التي لا تمثل للشعب سوى السراب في صحراء قاحلة، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية ودعمها وإنهاء حالة الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية للضفة والقطاع؛ حيث إن المفاوضات أثبتت فشلها على مدار 18 عشر عامًا ولم تجلب سوى المزيد من الدمار والخراب للشعب ولقضيته العادلة.