طالبت بفك الحصار على غزة فوراً
800 منظمة مدنية عربية تدين "مجزرة الحرية" [ 04/06/2010 - 10:23 ص ] 
دانت منظمات المجتمع المدني في العالم العربي (عبر ممثلي أكثر من 800 منظمة مستقلة في 16 دولة عربية) بشدة جريمة الاعتداء المسلح على أسطول الحرية الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال بأوامر عليا، وذهب ضحية هذه الجريمة عشرات القتلى والجرحى من فرق الإغاثة والمتضامنين المدنيين الذين جاؤوا من أكثر من 40 بلداً من مختلف القارات. وقالت هذه المنظمات في بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه اليوم الجمعة (4\6): "إن ما أقدمت عليه (إسرائيل) يشكل مخالفة صريحة وواضحة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومبادئ القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، من حيث إقدامها بالاعتداء على سفن إغاثة مدنية في المياه الدولية الأمر الذي يشكل نوع من أنواع القرصنة التي يحرمها القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن للسفن حق المرور الآمن في المياه الدولية وفقاً لمبدأ حرية الملاحة، والذي يلزم بمرور قوافل الإغاثة للمدنيين في حالة الحصار والنزاعات المسلحة". وأوضح البيان أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام ومبادئ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تحظر الاعتداء على سفن الإغاثة والمساعدة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، كون السفن المشاركة في القافلة هي سفن إغاثة مدنية ولا تحمل أية مظاهر مسلحة وأعلنت منذ البداية أنها تحمل مساعدات إنسانية، وعليه، فإن اقتحام القافلة وقتل وجرح بعض ممن فيها والتهديد بجر وقطر السفن عنوة إلى ميناء اشدود يشكل "كافة أركان وعناصر جريمة القرصنة الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي العام وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر مهاجمة سفن الإغاثة، و منعها من الوصول إلى محتاجيها من المدنيين والأطفال والنساء والمرضى وغيرهم ، إذا كانت تحمل علم دولة معينة وأعلنت عن مسارها وحمولتها وميناء الإقلاع وميناء الوصول والهدف من ذلك". وأشارت المنظمات إلى أن نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف تحظر مثل هذه الأعمال التي ترتقي إلى جرائم الحرب، وخصوصاً النصوص القانونية التي تحظر مهاجمة سفن وطواقم الإغاثة والتي تنتمي لدول محايدة، مؤكدة أن تسيير قوافل الإغاثة الإنسانية تستند على أمرين جوهريين: تنفيذ ما تقتضيه بنود القانون الدولي، العام والإنساني، لأنه لا يجوز سد منافذ الإغاثة الإنسانية عن أي فئة من البشر، وتجويعهم، لا في حالة السلم ولا الحرب. والثاني: الإسهام في الحيلولة دون مكافأة المعتدي "سياسيا" على ما ارتكب من جرائم حربية وجرائم ضد الإنسانية، والحيلولة دون تثبيت الضغوط التي يعنيها الحصار على السكان المدنيين وتجويعهم بهدف انتزاع مواقف سياسية من جانب الطرف المعتدَى عليه. ورأى الموقعون على البيان أن تقاعس المجتمع الدولي في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، الذين ارتكبوا مجازر تندى لها البشرية، كما حصل على سبيل المثال لا الحصر في دير ياسين، وكفر قاسم، و قبية، و السموع، ومدرسة بحر البقر، وقانا الأولى والثانية، وغزة 2008/2009 وغيرها، قد شجع مجرمي الحرب الصهاينة على اقتراف هذه الجريمة البشعة في المياه الدولية، مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفك الحصار الظالم وغير الأخلاقي عن غزة فوراً