التجمع الإعلامي الفلسطيني: القرار قرصنة إعلامية جديدة
استنكار واسع للقرار الفرنسي وقف بث فضائية الأقصى [ 15/06/2010 - 11:07 ص ] 
أثار القرار الفرنسي بوقف بث قناة الأقصى الفضائية على قمر الاصطناعي يوتلسات، استنكاراً واسعاً لدى المؤسسات الرسمية والأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، واعتبرت المؤسسات هذا القرار بمثابة إخراس لصوت الحقيقة الفلسطيني المتمثل بصوت الأقصى. فقد اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي القرار استمراراً لمسلسل استهداف القنوات المقاومة التي تفضح الجرائم الصهيونية وممارسات الاحتلال النازية التي تجاوزت انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، لتعتدي على كل ما هو إنساني وما مجزرة الحرية والفظائع التي ارتكبها الاحتلال فيها عنا ببعيد. واعتبر المكتب في بيان له، اليوم الثلاثاء (15-6) جاء لمعاقبة فضائية الأقصى على انتهاجها لنهج المقاومة، وتستغرب أن تدفع الأقصى ضريبة التزامها بقضايا أمتها على أيدي فرنسا التي دائما تفتخر بأنها ترعى حرية الرأي والتعبير وأنها واحة للديمقراطية ومنارة للحريات. بدورها ؛ نددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرار مجلس البث الفرنسي وإدارة "يوتلسات" الفرنسية "، معتبرة القرار استجابة للضغوط الصهيونية والأمريكية الهادفة لتقييد الحريات الإعلامية وطمس الحقائق. واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م يوسف المنسي، في تصريح صحفي مكتوب تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، أن هذا القرار يأتي في إطار السياسة الرامية لحجب الحقيقة والتعتيم الإعلامي على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف: "هذا القرار بحظر بث فضائية الأقصى يأتي استمراراً واستكمالاً للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي". وأشار وزير الاتصالات في البيان الصحفي أن قرار مجلس البث الفرنسي لا يكتسب أية صفة أو مبرر قانوني، كما لا يستند لقانون البث الفضائي وقوانين الحريات العامة وقوانين الاتصالات الدولية والتي تتيح حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات دون أية عوائق. انحياز للاحتلال
من جانبها؛ استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية القرار، معتبرة إياه تعدياً صارخاً على العمل الإعلامي الحر، وانحيازاً واضحاً للعدو الصهيوني الذي استهدف القناة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة . واعتبرت الكتلة في بيان لها تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، اليوم، أن القرار مجاراة وتساوق مع الإدارة الأمريكية التي قررت مؤخراً فرض عقوبات عليها مع البنك الإسلامي الوطني . ودعت كتلة التغيير والإصلاح فرنسا للتراجع عن القرار والتعامل بحرية وديمقراطية مع فضائية الأقصى شأنها شأن الفضائيات الأخرى بعيداً عن الانحياز والتساوق مع العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية . قرصنة إعلامية
من جانبه رأى التجمع الإعلامي الفلسطيني، في القرار قرصنة إعلامية جديدة تجاه كل الأصوات المساندة للقضية الفلسطينية، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى إيجاد البدائل كي يبقى الصوت العربي والإسلامي مستمراً وغير خاضع للسياسية الغربية الظالمة. وأكد التجمع الإعلامي أن القرار الفرنسي يتساوق مع الموقف الصهيوأمريكي الذي يلاحق كل الأصوات الحرة والمقاومة كما جرى من قبل مع فضائيتي المنار والعالم، مبينا أن هذه القرارات لن تدفع هذه الفضائيات للتوقف عن سياساتها في الدفاع عن المظلومين والمقهورين بل ستزيدها إصراراً على المضي قدما في مواصلة مسيرتها الإعلامية. تساوق مع الاحتلال
بدوره؛ أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أن هذا القرار لم يكن القرار الأول المتخذ بحق قناة الأقصى الفضائية، حيث كان قبله قرار الكونغرس الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بتجميد أرصدة القناة واعتبارها منظمة إرهابية، علاوة على قصف مقر القناة وتم تدميره بالكامل خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة أواخر عام 2008 الماضي. واعتبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أن قناة الأقصى الفضائية استطاعت أن تعيد بوصلة الإعلام الفلسطينية إلى بوصلته عبر فضحها لجرائم الاحتلال وكشف زيف العدالة الدولية والعالمية التي تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان. كما اعتبر المنتدى بأن هذا القرار يأتي تساوقاً مع المواقف الأمريكية والصهيونية بحق قناة الأقصى والتي تدعو لكتم صوتها وإغلاقها بالإضافة لفضائيات المقاومة "المنار" و"العالم".