فضيحة من العيار الثقيل في مجلس الأمن
لهذه الأسباب امتنعت الدول الكبرى عن التعاون مع لجنة التحقيق
براميرتز أمام ثلاثة خيارات: اتهام سورية أو العزل أو الاغتيال
صخب وضجيج في أروقة مجلس الأمن الدولي سبّبه رئيس المجلس لهذا الشهر المندوب الروسي فيتالي تشوركين عندما طالب المجلس بالضغط على المحقق الدولي في قضية اغتيال الحريري سيرج براميراتز للكشف عن أسماء الدول العشر التي لم تتعاون مع اللجنة لمعرفة الحقيقة بالسرعة المطلوبة، وكما هو متوقع لأي مراقب ومتابع فإن الرفض جاء سريعاً من فرنسا الشيراكية وأمريكا البوشية وبريطانيا البليرية وألمانية الميركلية وإسرائيل الأولمرتية، ولكن الدهشة، بل والغصة التي أصابت كل عربي عندما وقفت الأردن والكويت في صف هؤلاء، فيما العالم ينتظر الحقيقة لكي يطوى الملف إلى الأبد، فما هي مبررات الرفض الأوروبي وما هو دور شيراك في القضية؟.
كتب: معين إبراهيم
الآن أصبحتُ أكثر قناعة على أن سيرج براميراتز ينتظره طريقان، فإما العزل من رئاسته للجنة التحقيق، وإما الاغتيال، وربما نفذ المتضررون الخيار الثاني لكي يتخلصوا من معلوماته وأسراره كما تخلصوا من الرئيس العراقي صدام حسين بإعدامه.
والدافع لهذه القناعة تلك المواقف التي صدرت عن دول كبرى كانت تدعي صباح مساء حرصها على معرفة الحقيقة وكشفها ومحاكمة المجرمين المتورطين باغتيال رفيق الحريري، وتبين أنها أو على الأقل مخابراتها تملك الخبر اليقين حول الجريمة، ولكنها لن تقدمها أو تتعاون بشأنها مع اللجنة الدولية، وحسب المصادر المطلعة فإن براميراتز تقدم بطلبات لإمداده بمعلومات استخبارية من ألمانية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلا أنها جميعاً رفضت إعطاءه المعلومات المطلوبة بحجة أنها لا تستطيع الكشف عن مصادرها ويبدو أن برايمراتز لم يتوجه بأسئلته إلى تلك الدول إلا بعد أن وصل إلى طريق مسدود في ما يتعلق باتهام سورية وبعد انكشاف لعبة الشهود (الصديّق وهسام) وبالتالي التوجه إلى الافتراضات الأخرى التي ذكرها في تقريريه السابقين وفيهما يحتمل تورط جهات أخرى في عملية الاغتيال، وإدراكه أيضاً أن تلك الدول لها باع طويل في الاستخبارات وتجنيد العملاء في لبنان كونه أصبح ساحة مكشوفة أمامهم، وبالتالي فإن لديهم الكثير من المعلومات التي تفيد التحقيق وكشف الحقيقة، وهنا يمكن أن نورد بعض تبريرات تلك الدول:
- تقول استخبارات هذه الدول (فرنسا-ألمانيا-بريطانيا-إسرائيل) إنها لا تستطيع تقديم المعلومات المطلوبة للمحقق الدولي لأنها تستند إلى مخبرين لديها في لبنان والمنطقة وهي سرية، ولا يمكن الكشف عن أسماء مصادرها.
- ترفض إدارات الاستخبارات –في حال الكشف عن الأسماء- إرسالهم إلى المحكمة الدولية كشهود في قضية اغتيال الحريري، فهي –حسب قولهم- تستقي من هؤلاء المخبرين معلومات أمنية عالية المستوى لا يمكنها أن تضحّي بها لأن كشف الأسماء يعني تعريض حياتهم للخطر.
- مخابرات الدول تخشى، في حال كشف أسماء عملائها أو إن قدمتهم كشهود أمام المحكمة أن يمتنع الآخرون من التعاون مع مخابراتهم في منطقة الشرق الأوسط.
أما فرنسا الشيراكية –وهنا بيت القصيد- فقد كانت رأس الحربة في رفضها للمطلب الروسي، وخاصة جاك شيراك حين رفض الإجابة عن أسئلة براميراتز وإعطاءه إفادة خطية لمعرفة ما دار بينه وبين الرئيس رفيق الحريري قبل اغتياله، والحجة أيضاً هي أن الرئيس الفرنسي له حصانة معينة وأن أسراره ملك لفرنسا وليست ملكاً له.
وهنا نطرح السؤال عل مجلس الأمن الذي اتخذ قراراته لكشف الحقيقة ومحاكمة المجرمين، كيف تطلب من الدول جميعها التعاون مع لجنة التحقيق الدولية للوصول إلى الحقيقة وتضغط على دولة بعينها (سورية) للتعاون الكامل ودون شروط مع اللجنة وترفض تبرير الحصانة للرئيس السوري، فيما تسمع –أنت يا مجلس الأمن- لبعض أعضائك الدائمين بخرق قراراتك، والذريعة هي الحصانة والحفاظ على المخبرين وعلى سرية المعلومات؟ ومتى سنحصل على الحقيقة غير المسيَّسة في ظل هذا الرفض وإخفاء المعلومات عن اللجنة؟
أليس من حقنا من الآن فصاعداً أن نشكك في كل كلمة تصدر عن لجنة التحقيق الدولية في ظل هذا الإخفاء المتعمد للمعلومات وفي ظل امتناع الرئيس الفرنسي عن إعطاء ما لديه من معلومات ورفضه تسليم (الشاهد الملك) محمد زهير الصدّيق لاستجوابه من قبل اللجنة أو من قبل المحققين اللبنانيين، لاسيما وأن المعلومات التي أكدها أكثر من مصدر تقول إن استجواب الصديق سيكشف أسراراً عن أدوار لأحزاب في الأكثرية اللبنانية وفي مخابرات دول ساهمت في هروب الصدّيق إلى باريس.
ومن التسريبات الجديدة لمصادر مقربة من لجنة التحقيق وتفضح اللعبة القذرة التي تقوم بها تلك الدول، أن المخابرات الأمريكية الـ (سي آي إيه) رفضت الاجتماع مع رئيس لجنة التحقيق، ورفضت أن تطلعه على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الاغتيال أثناء العملية وقبلها، والذريعة أيضاً أن تلك المعلومات هي ملك الإدارة الأمريكية فقط ولا يستطيع حتى الرئيس بوش التصرف بها، فأية حقيقة ننتظر؟ سؤال برسم سعد الحريري وجنبلاط وجعجع!!
المحقق الدولي أطلق سراحهم وحكومة السنيورة تواصل اعتقالهم
ورد في الفقرة /96/ من التقرير الذي قدمه سيرج براميراتز إلى مجلس الأمن الدولي في 12/12/2006 (تقوم اللجنة في شكل دائم بتزويد السلطات القضائية المختصة بكل المعطيات التي تحصل عليها، مع مراعاة عدم تعريض مصادرها سواء أكانوا أفراداً أم منظمات أم دولاً؟؟ كما قامت اللجنة مؤخراً بتزويد مدعي عام التمييز والمحقق العدلي في اغتيال الرئيس الحريري، تقريراً تقييمياً عن صدقية شاهد، لأن هذا الموضوع هو من الأهمية بمكان، عندما يتعلق الأمر بأشخاص قيد التوقيف، حيث أن ذلك يساعد السلطات القضائية المختصة على اتخاذ أي قرار تراه مناسباً أو ضرورياً للبت بمسألة التوقيف.
هذه الفقرة استند إليها اللواء جميل السيد الموقوف على ذمة التحقيق بجريمة اغتيال الحريري إلى جانب زملائه الثلاثة منذ /17/ شهراً لتقديم مذكرة شخصية الى المحقق العدلي والمدعي العام التمييزي يطلب فيها (إخلاء سبيل فوري وإستعادة مذكرة توقيف بناءً على تقرير اللجنة الدولية في 12/12/2006).
ورغم أن هذه المذكرة ليست الأولى منذ توقيفه وحتى الآن، ورغم ما فندته المذكرة من ملف التوقيف وما استشهدت به من فقرات وردت في تقرير براميراتز، إلا أن حكومة السنيورة بما تملكه من سلطة على القضاء تواصل اعتقالها غير القانوني وغير المبرر لأشخاص (خدموا بلدهم عقوداً طويلة وساهموا في بناء الجيش والمؤسسات) وهنا يُطرح السؤال على تلك الحكومة التي فقدت شرعيتها ومصداقيتها ودستوريتها، كيف تسمحين باعتقال مواطنيك قرابة السنتين دون توجيه أي اتهام أو تقديم أي دليل؟!
ج.خ واللعب في الوقت الإضافي
منذ اغتيال رفيق الحريري في شباط 2005 وانتشار معزوفة اتهام سورية بالتحريض والتنفيذ خرج علينا جنبلاط (بنبوءة) سقوط النظام السوري خلال ستة أشهر وعلى أبعد تقدير خلال عام، ومرت الأيام والسنون وبقي كلام (ج) أدراج الريح، ومع نهاية العام 2005، أي في ليلة رأس السنة، أطل خ (خدام) يحمل هو الآخر توقعاته التي لا يرقى إليها الشك (سقوط النظام السوري خلال ثلاثة أشهر)، وأيضاً مرت الأيام والسنون وبقي النظام وبقيت سورية، فيما بدا هذان الـ(ج.خ) ينكمشان كأنهما الحرباء التي تنكمش ويتلون جلدها عند تعرضها للخطر، ومع أنهما (أي جنبلاط، خدام)، إلى جانب أقران السوء على الساحة اللبنانية والعربية والدولية، لم يدّخرا جهداً في الملعب طوال شوطي المباراة من أجل الفوز بالضربة القاضية أو بالنقاط، لا فرق، المهم أن يتقدم المشروع الأمرو-إسرائيلي بأدواته اللبنانية في المنطقة، وهو لن يمر طالما بقيت سورية على موقفها، إلا أن الحقائق على الأرض أفرزت وقائع جديدة كانت وما زالت لمصلحة دمشق وحلفائها في لبنان وبدل أن تكون في موقف الدفاع، انتقلت بعد أقل من سنتين إلى موقف الهجوم لإرباك المشروع وأدواته، بل وإعادة لبنان إلى صورته العربية المقاومة.
ولكن الأدوات ترى أنه ما يزال هناك متسع من الوقت لمواصلة اللعب، وهو ما نسميه في مباراة كرة القدم الوقت الإضافي، ربما يتم تغيير النتيجة، ولذلك بدا على جنبلاط الصراخ والعويل وتوزيع الاتهامات يميناً ويساراً، فتارة يتهم حزب الله بانضامه إلى (المشروع الفارسي-السوري) وتارة يتهمه بالمشاركة في بعض عمليات الاغتيال التي حصلت في لبنان، وتارة أخرى يعزف على وتر إذكاء الفتنة الطائفية والمذهبية في لبنان في محاولة لاستعادة أمجاده (القتالية) خلال الحرب الأهلية عام 1975 وفي آخر (تقليعة سياسية) غمز جنبلاط من قناة إيجاد شرخ بين حزب الله وحركة أمل حيث خاطب نبيه بري (إنك تقوم بتعطيل مؤسسة المجلس النيابي وكأن مسدساً في رأسك) فكان رد بري سريعاً (خيّط بغير ها لمسلة).
لا شك في أن مراقب المباراة يستطيع الجزم بأن وقت المباراة قد انتهى بما فيه الوقت الإضافي الذي راهن عليه (ج.خ) وأن استنتاخ (ج) على طاولة التشاور بأن المحور الإيراني السوري يتقدم على المحور الأمريكي-الإسرائيلي في المنطقة هو استنتاج صحيح، وهو نتيجة المباراة، وما عليهم إذا بقي فيهم ذرة من عقل أو وعي سياسي إلا العودة إلى القطار العربي والاستفادة من تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد أمام صحفي لبناني (بأن سورية تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين حتى أولئك الذين يشتمونها).