في إطار الضغط على الحركة لإتمام صفقة التبادل
الكشف عن إقرار الاحتلال خطوات تصعيدية ضد أسرى "حماس" [ 06/05/2010 - 10:03 ص ] 
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس (6-5) أن اللجنة الوزارية برئاسة وزير القضاء الصهيوني، المكلفة بدراسة الخطوات التي يمكن اتخاذها بحق أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السجون الصهيونية في إطار الضغط على الحركة لتليين مواقفها في صفقة تبادل الأسرى.. أقرت عدة خطوات في هذا الشأن. ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الصهاينة تأكيده أن عدم إقرار الحكومة هذه الخطوات إلى الآن يشكل صدمة له، وقال: "إن هذا هو الضغط الوحيد على "حماس" بخصوص صفقة شاليط؛ لأن الأسرى هم روح المجتمع الفلسطيني، ولا يوجد سبب يجعلنا ندعهم يعيشون في السجون كالملوك"، على حد زعمه. وأشارت "معاريف" إلى أن وزير الأمن الداخلي الصهيوني "يتسحاق أهرونوفيتش" يبحث في الأوان الأخير مع عدد من المسؤولين أصحاب الشأن، الخطوات التصعيدية التي يمكن تنفيذها بحق أسرى حركة "حماس"؛ علمًا أنه كان قد عارض في السابق مقترح قانون بهذا الشأن تقدم به عضو الكنيست "دانون"، مبررًا ذلك بأن هذا القانون من شأنه أن يعرقل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى في حينها، إلا أنه اليوم يعتقد أن اتخاذ إجراءات تصعيدية بحق أسرى "حماس" سيعمل على تجديد المفاوضات. وتتضمَّن هذه الخطوات وقف كل الامتيازات التي يتمتع بها أسرى "حماس" داخل السجون التي لا ينص عليها القانون الدولي، كما سيتم تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى، وتقليص زيارات العائلات المسموح بها، ومصادرة أجهزة التلفزيون والتوقف عن توفير الصحف والمجلات وعدم السماح لهم بتلقي التعليم داخل السجون. وسيقدم صاحب الاقتراح عضو الكنيست "داني دانون" اقتراح قانون بهذا الشأن، وستتم مناقشته يوم الأحد المقبل في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. وقدر مسؤولون لهم اطلاع على هذه القضية، أن الضغط الأكبر الذي يمكن ممارسته على "حماس" هو تقليص حاد في الحقوق المسموح لهم بها كباقي السجناء في "إسرائيل"، مشيرين إلى أن أسرى "حماس" يحظون بزيارات عديدة، ويحظون بمقابلة أولادهم ويتمتعون بشبكات التلفاز، ويستلمون الصحف ويحظون بالتعليم الجامعي دون عقبات داخل السجن، حسب زعمه