(6) الرد على شيهة إستحالة تحقيق كل هذا الكم من الأحاديث على نحو ما ذكره البخارى .، واستغراب حال البخارى نفسه(قول أهل العلم فى ذلك) ولنبدأ بمسألة الحساب وحسبة برما التى أدخلنا فيها سيادة المستشار القانونى والذى يوصف نفسه على أنه مفكر إسلامى مدعيا نسبه إلى نخبة غير منتخبة لا من أهل العلم ولا حتى العامة من الناس.، لأن الإسلام دين وإن كان يدعو للتفكر وإعمال العقل فيه.، إلاّ أنه أبدا لايستقيم وكونه مجرد فكرا يحتمل الصواب والخطأ فى عقل بشرى قاصر لم يكن مدركا أى فهما لولم يقسم الله له الإدارك والفهم حتى ولو كان نبيا معصوما (ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) .، ولا يعلم الحق فى فهم فيه حكما أو نصا حين الإختلاف إلا علماء أفردهم الله لذلك وخصهم به (ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم)فهم أهل الإختصاص وأهل الذكر(فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون).، وعموما وحتى لاأطيل لنأتى على تلك المسألة وهى من المسائل التي أخطأ فيها بعض الباحثين سواءا عن طريق التعمد أو عن سوء فهم لهذاالمعنى الذي يقصده مستشارنا اليوم ،فيقولون الإمام البخاري لو رجعنا إلى كتابه لوجدنا أن عدد أحاديثه على نحو من ثمانية آلاف حديث، والبخاري قد صرح أنه انتقىكتابه من ستمائة ألف حديث .، فخرجوا عورا بمقالة فيها سوء ظن وسوء فهم،مفادها أن البخاري كان يحفظستمائة ألف حديث وحققها جميعا فوجد أن هذه الأحاديث معظمها باطلة ولم يصح له منها إلا نحو ثمانية آلاف ،وأنه كان يلزمه كذا وكذا من السنين ليفعل ذلك.، وهذا فهم سقيم، وتبرير باطل، فإن البخاري رحمه الله كان يروي من موطأ الإمام مالك ولكن من عدة طرق،من نحو أربعة أو خمسة روايات، وكتاب مالك ما تغير عن إحداها، وكل ما حذفه البخارى واستبعده كان الإمام مالك إنما حذفه .، والأحاديث التى حذفت إمالأنها تكررت، وإما لأنه كان لا يريد أن يطول الكلام في الأحاديث خاصة وأن بعض الروايات رأىفيها راو لا يتناسب مع شرطه فأسقط روايته، او أن بعض الروايات ساقها مالك بلاغات من"بلغنى"،وساقها منقطعات ومرسلات، فحذفها واكتفى بالمتصلات، والمسندات، لكن فهم البخاري رحمه الله أنه عندما روىموطأ مالك من هذه الروايات المتعددة أن كل رواية بمثابة حديث يحفظه، فاجتمع له عددكبير من الروايات، وهذا ما قصده البخاري بقوله جمعته من نحو ستمائة ألف حديث .،وهذا هو المنهج الذي يسير عليه أهل العلم حتى يومنا هذا.، ولهذا قد اتفق جمهور العلماء على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وقد جمعه الإمامالبخاري في ست عشرة سنة، وكان لا يثبت حديثاً فيه مع توفر شروط الصحة فيه إلا اغتسلقبل ذلك وصلى ركعتين، واستغفر الله تعالى، وتيقن صحته بطرق الإثبات التى علمناها عنه بعد أن تيسرت له سبلها . ،ولهذا قال رحمه الله خرجته مننحو ستمائة ألف حديث. وأما عدد أحاديثه فسبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً كماقال ابن الصلاح والنووي رحمهما الله، إلا أن ابن حجر تعقبهما، وتتبع البخاري بابابابا وحديثا حديثا فألفاه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائةوسبعة وتسعين حديثاً. والخالص من ذلك بلا تكرار ألفان وستمائة وحديثان. وإذا أضيفإلى ذلك المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة وتسعة وخمسون حديثا فمجموع ذلك (2761)وعدد أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات(9082)هذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة والتابعين.،لكن لمّا كان هؤلاء أعداء للشريعة الإسلامية والحديث .،ولمّا كان الغرض منهم فقط الطعن فيكتاب الإمام البخاري ونحوه ساقهم سوء ظنهم إلى هذا الفهم السقيم والتبرير الباطل الذي ادعوه .، ولنأتى الآن على عبارة "أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل" التى تضايق سيادة المستشار ومن يتبعونه .، وهوما اتفق عليه علماء أهل السنة من أن أصح كتب الحديث الشريف هما صحيحا البخاريومسلم, وقد تقرر عندهمهذا الرأي استنادا للشروط الدقيقة التي اتبعها جامعا الصحيحينفي أسانيد ومتون أغلب أحاديثهما مقارنة مع شروط كتب الحديث الأخرى , أي حال الرواةمن العدالة والصدق والحفظ ودرجة ضبط المحفوظ وإتقانه ...الخ,وليس مراد علماء أهلالسنة العلم والقطع بصدور كل لفظة في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليهوسلم, وبالتالي فما كان أحد يقصد من عبارة كون الصحيحين "أصح الكتب "أن كل لفظةفيهما وحي معصوم كالقرآن وكل متن حديث فيهما عين حروف كلام رسول الله صلى الله عليهوسلم الذي لايجوز لمسلم أن يناقش حرفا منها.،ولذا كان انتقاد بعض روايات البخاريومسلم أوبعض ألفاظ رواياتهما أمرا عاديا, قام به عدد من الحفاظ المعاصرين للبخاريومسلم ومن تلاهم ممن تتوافر فيهم شروط ذلك والخبرة به علما ومعرفة تؤهلهم له، وما عاب عليهم أو انتقدهم أحد.، أما استغرابك لحال الإمام البخارى وماكان عليه وما له من علم وفضل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ياسيادة المستشار وما عند الله خير وأبقى وأمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا فإنما يقول له( كن فيكون)(وما أمر إلا كلمح بالبصر)فقد قسم الله للإمام البخاري أن يكون عالما كبيرا ويسر له ذلك إذ كان يحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غيرصحيح، مما جعل عشرات الآلاف من طلاب العلم يلتفوا حوله؛ لينهلوا منه ويتتلمذواعليه، ومن أشهرهم الإمام مسلم صاحب كتاب الجامع الصحيح، وقد أثني العلماء علىالبخاري، فقال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيلالبخاري.. وقال قتيبة بن سعيد: جالست الفقهاء والعباد والزهاد فما رأيت منذ عقلتمثل محمد بن إسماعيل (البخاري) وهو في زمانه كعمر في الصحابة .وكان البخاريكثير العبادة لله -عز وجل- يجتمع مع أصحابه في أول شهررمضان، فيصلى بهم ويقرأفي كل ركعة عشرين آية، ويظل هكذا إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بينالنصف إلى الثلث من القرآن، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة ويقول: عند كل ختمةدعوة مستجابة.، والآن مع سؤال، وجواب....من موقع دار الإفتاء المصرية ...لتعريف الأمة بمكانة البخارى ومسلم عن أهل الإسلام وأهل الحديث..(1)!!! يقول السائل : ما قولكم فيمن يزعم أن كون الحديث في الصحيحين لا يكفي للحكم بصحته ؟ الجواب : كثرت السهام التي توجه للإسلام وللقضايا المسلَّمة عند جماهير علماء الأمة في هذا الزمان وهذه الهجمات ليست جديدة ولا يستبعد أن تكون هنالك أيدٍ خفيةً تحرك مثل هذه الدعوات المغرضة لتشكيك المسلمين عامة وطلبة العلم الشرعي خاصة في قضايا صارت من القطعيات في دين الإسلام كقول بعض من ينسب للعلم الشرعي إن السنة ليست مصدراً للتشريع ويجب الاكتفاء بما في القرآن الكريم ، وكقول بعضهم إنه لا يوجد حديث واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه بل كل ما ورد إنما هو بالمعنى ، وكقول بعضهم إن أصول الفقه بدعة وإنه لا قياس في الشرع ونحو ذلك من الترهات والخزعبلات . وقد تصدى العلماء للرد على هذه القضايا وأمثالها قديماً وحديثاً ولا يتسع المقام لكل ذلك فلعلي أذكر شيئاً يسيراً في إبطال الفرية المذكورة في السؤال فأقول : اتفق علماء الأمة قديماً وحديثاً على أن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل وأن الأحاديث المسندة المتصلة المذكورة فيهما أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الإمام النووي :[ اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول . وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة . وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث ] شرح النووي على صحيح مسلم 1/24 . وقال الإمام النسائي :[ ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري ] المصدر السابق . وقال ابن الصلاح :[ أول من صنف في الصحيح ، البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز ] هدي الساري 1/12 . وقال الذهبي :[ وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى ] الحطة في ذكر الصحاح الستة  12 . وقال ولي الله الدهلوي :[ أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين ] حجة الله البالغة 1/249 . وقال العلامة أحمد محمد شاكر :[ الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر : أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها . ليس في واحد منها مطعن أو ضعف . وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث . على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه . وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها . فلا يهولنك إرجاف المرجفين . وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم عن بينة . والله الهادي إلى سواء السبيل ] الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 5 . وقال محدث العصر الشيخ الألباني :[ … كيف والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة على قواعد متينة وشروط دقيقة وقد وفقوا في ذلك توفيقاً بالغاً لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم حتى صار عرفاً عاماً أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة . ولا ريب في ذلك وأنه هو الأصل عندنا ] مقدمته لشرح العقيدة الطحاوية  4-15 . وبعد أن ذكرت هذه الباقة العطرة من أقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في الثناء على الصحيحين فيجب أن يعلم أن هؤلاء العلماء وغيرهم لم يطلقوا هذه الأحكام على الصحيحين جزافاً وإنما جاءت هذه الأحكام بعد أن درسوا الصحيحين دراسة واعية على بصيرة وهدى . فقد درس آلاف العلماء من الحفاظ وغيرهم أسانيد البخاري ومسلم دراسة مستفيضة فوصلوا إلى ما وصلوا إليه وهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال . فالأحاديث المرفوعة في الصحيحين أو أحدهما صحيحة بدون أدنى شك . وأما الحديث المتفق عليه فهو ما اتفق البخاري ومسلم على روايته في صحيحيهما والحديث المتفق عليه هو أعلى درجة من درجات الحديث الصحيح . قال الإمام النووي :[ الصحيح أقسام أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم مسلم ثم على شرطهما ثم على شرط البخاري ثم مسلم ثم صحيح عند غيرهما ] تدريب الراوي شرح التقريب 1/122-123 . وقال الشوكاني :[ واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث لأنهما التزما الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول ] نيل الأوطار 1/22 . وينبغي أن يعلم أن من أهل العلم من انتقد على الصحيحين أو أحدهما أحاديث كالدارقطني وقد فصل الحافظ ابن حجر الكلام على الأحاديث المنتقدة على صحيح البخاري في الفصل الثامن من مقدمته لفتح الباري والمسماة هدي الساري فذكر الأحاديث المنتقدة وأجاب عليها جواباً إجمالياً وجواباً مفصلاً فقال في الأول منهما :[ والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل … فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة ] هدي الساري  06 . ثم ذكر الجواب التفصيلي عن كل حديث انتقد على البخاري . وخلاصة الأمر أن من طعن في أحاديث البخاري ومسلم فكلامه مردود عليه حيث إن أهل هذا الشأن من الحفاظ وأهل الحديث أجابوا عن ذلك أجوبة قاطعة واضحة . وإن الطعن في البخاري ومسلم ما هو إلا طعن في السنة النبوية ومن يطعن في السنة النبوية يخشى عليه ومنه الفتنة .
|