| حادي عشر: صفة مقاتل "غير شرعي"
تم خلال العام الماضي تسجيل عدد 15 حالة من الإعتقالات بحق فلسطينيين جلهم من سكان قطاع غزة وفق صفة ما يسمى "مقاتل غير شرعي"، وتم اعتبارهم كذلك من قبل سلطات الاحتلال. من هؤلاء المعتقلين من تم اعتقاله خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنهم من صدرت بحقهم قرارات تعتبرهم "مقاتلين غير شرعيين" بعد انتهاء فترة محكومياتهم في السجون الإسرائيلية، وحسب تلك الإجراءات تم إبقائهم في المعتقلات.
إن استحداث سلطة السجون لقانون "المقاتل غير الشرعي" والذي بموجبه تتم إعادة اعتقال بعض الأسرى بعد قضاء مدد محكومياتهم، أدخل الأسرى في دوامة جديدة من الحرب النفسية، ومكمن خطورة القرار الإسرائيلي الجديد في أن الأسير الفلسطيني لا يستطيع أن يعرف لحظة الإفراج عنه ويبقى حبيس الأسر من ناحية، وحبيس هاجس التوقعات والتكهنات وما يصاحبهما من آثار نفسية قاسية تلاحقه من ناحية أخرى.
هذا الإجراء الظالم من شأنه إضافة مبرر واه آخر لسلطات الاحتلال لجعلها الأسير الفلسطيني يقضي في السجون والمعتقلات الاحتلالية فترات متلاحقة ومتتالية بلا لوائح اتهام، تحت ذريعة الملف السري للمعتقل بإيعاز من ضباط المخابرات الصهيونية، وذلك أكثر ما يقلق المعتقلين وعائلاتهم.
و"يشكل القانون السابق الذكر مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويستمر احتجازه دون نهاية محددة، وفي بعض الحالات قد يبدأ اعتباره "مقاتلاً غير شرعي" بعد انتهاء قضاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية سبق وأن حوكم عليها"(3).
"يشار إلى أن "قانون مقاتل غير شرعي" لم يستخدم من قبل سلطات الاحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين إلا في عام 2008 وذلك قبيل الهجوم الإسرائيلي على غزة مع أربعة أسرى بشكل فردي. وقد وسعت تلك السلطات استخدام هذا القانون بعد الحرب على غزة؛ التي بدأت في 27 كانون أول (ديسمبر) عام 2008 واستمرت لمدة 22 يوماً، وتعاملت كذلك مع عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم خلال هجومها كـ"مقاتلين غير شرعيين"، استناداً إلى قرار سابق يعتبر قطاع غزة كياناً معادياً"(4).
*الانقسام وأثره على إضعاف دور الحركة الأسيرة
لا شك أن الانقسام الفلسطيني الأخير منتصف عام 2006، كان له أثر سلبي كبير على الحياة الاعتقالية وعلى الساحة النضالية داخل السجون، فقد أقدمت إدارة السجون على فصل أسرى فتح وحماس عن بعضهما البعض، وهما الفصيلان الرئيسيان داخل السجون، الأمر الذي أثر على الحركة الأسيرة ما أدى إلى تقليل فاعلية اتخاذ قرارات مجتمعة من أجل الحفاظ على حقوق الأسرى بشكل عام.
الانقسام كان له دور سلبي على الحركة الأسيرة ليس فقط بسبب فصل الأسرى بعضهم عن بعض، بل كذلك بسبب ضعف إسناد الجماهير الفلسطينية خارج السجون للأسرى للسبب نفسه. فأي خطوة يريد الأسرى القيام بها في السجون، إن لم يكن لها ما يساندها من الخارج تكون ضعيفة وغير فاعلة.
*أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية
السجن عدد الأسرى
سجن النقب 1905
سجن عوفر 860
سجن مجدو 1000
سجن نفحة 870
سجن رمون 500
سجن عسقلان 420
سجن هداريم 150
سجن السبع 360
سجن جلبوع 360
سجن شطة 400
مستشفى الرملة 45
الدامون 200
تلموند 36 (أسيرة)
مراكز التوقيف والتحقيق 180
المجموع = 7286 أسيرة وأسير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) إرتفع عدد وفيات الحركة الفلسطينية الأسيرة في السجون الإسرائيلية بشكل عام، لتبلغ 197 حالة، وذلك بعد وفاة الأسير الفلسطيني عبيدة قدسي الدويك (25 عاماً) بتاريخ 13 أيلول (سبتمبر)؛ بعد 18 يوماً من اعتقاله في 26 آب (أغسطس) 2009. وقد تم اعتقال قدسي الدويك بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وإصابته بعدة عيارات نارية.
2) أشكال الاعتقالات والتعذيب وتشكيل لجنة وزارية إسرائيلية بغرض التضييق على الأسرى، هذه الفقرة مقتبسة (بتصرف) من تقرير للباحث الفلسطيني المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، صدر بتاريخ 6 كانون الثاني (يناير) 2010.
3) فقرة مقتبسة من بيان صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
4) يونايتد برس انترناشونال، خبر بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009
__________________  |