بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله
خرجون بين حلم الوظيفة وشبح البطالة
كثيرا ما نقرأ في المجلات والصحف وكثيرا ما نسمع عن صدور قرارات تلزم بعض المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية بضرورة توظيف الخريجين الجدد وضرورة إدماجهم في مختلف المجالات العملية وذلك لمساعدة هؤلاء على شق الطريق نحو مستقبل وظيفي يضمن لهم العيش في ظروف حسنة وبالتالي إدماجهم داخل سوق العمل الذي يفترض أن يكون متجددا دائما وذا روح شبابية تستطيع أن تعطي أكثر.
لكن، للأسف الشديد، عندما نضع أرجلنا على أرض الواقع نصطدم بالحقيقة المرة، فعندما يلجأ الوافد إلى إحدى المؤسسات لطلب وظيفة يقابل طلبه بالرفض بدعوى أن المؤسسة تلجأ إلى توطين الوظائف في حين أنه عندما نرى الكوادر الكبرى الموجودة بالمؤسسة أغلبها إن لم نقل جلها باستثناء المدير وبعض النواب هم من المواطنين.
إذا استمر الحال على ما هو عليه فالمتضرر لن يلجأ للقضاء لكن لائحة ال “بدون وظيفة” لن يبقى لها الكثير لتدخل موسوعة جنينيس وبالتالي تدخل التاريخ من أوسع أبوابه.
اللائحة أصبحت طويلة والبطالة باتت الوظيفة لمن لا وظيفة له بل أصبحت شبحا يطارد كل من هم على وشك التخرج، فحلم الوظيفة بعد التخرج صعب التحقيق وحقيقة بعيدة المنال، والسؤال المطروح بإلحاح، لماذا يضيع الشباب أغلب سنين عمرهم في الدراسة إذا كانت لائحة البطالة تختزن لهم المكان الأوسع لإدراج أسمائهم ضمنها؟
هل عدم توظيف الشباب المواطن ناتج عن ندرة الشواغر أم أن الخريجون الجدد ليسوا ذووا خبرة كافية لتسلم مناصب إدارية، أم أن الواسطة هي “الفيتامينات” المستعملة في عصرنا هذا وبالتالي هي ” الروموت كنترول ” في يد المسئولين الكبار للتحكم في كراسي الوظائف الإدارية حيث لن تخرج هذه الوظائف عن نطاق العائلة والأصدقاء المقربين جدا.
إذا لم نعالج هذه المعضلة وبأسرع ما يمكن سيجد الشباب المواطن نفسه في لائحة المتقاعدين قبل الأوان.
احترامى ....
شهرزاد النيل