قد تذكرون تلك القضية التي اثارتها جريدة الرياض منذ حوالي العام عن دفع شركة ادوية مبالغ مادية لأطباء و صيادلة مقابل وصفهم لأدوية الشركة
يبدو أن تلك القضية لم تهدأ فقد وصلت رسائل سواء عن طريق الفاكس أو الايمال للعديد من المستشفيات و المستوصفات بالمملكة تدعوهم للمشاركة في تحالف لتحريك دعوى قانونية ضد تلك الشركة ، و ستجدون نص هذه الرسالة في المشاركة القادمة.
و مع احترامي لمرسل الرسائل و شديد احترامي لاستجابة تلك المستشفيات و المستوصفات لنكن واقعيين ، ماذا ستفيد الإجرآت القانونية؟ وماذا أفادت القانون أمام من أهانوا سيدنا و نبينا رسولنا الله صلى الله عليه و سلم برسوماتهم الكرتونية؟ ألم تتولى وقتها مقاطعة المنتجات الدنماركية وحدها دور البطولة بينما وقف القانون مغلول الأيدي؟
لهذا فكرت في انشاء صفحة على الفيسبوك ننشر فيها المستندات و نترك للمجتمع تنفيذ ارادته الأصيلة .
اسم الصفحة ويكيليكس اسلامي سعودي و انتظر زياراتكم و مشاركاتكم .
و لنبدأ بقضية افساد الأطباء ، الموضوع باختصار هو استخدام شركة أدوية - أو وكيلها بالسعودية - اسلوب الحوافز المادية لتشجيع أطباء لكتابة ادويتهم في الوصفات الطبية و لتشجيع الصيادلة لوصف هذه الأدوية لمن يطلب المشورة الصيدلية ، و هنا تتفجر العديد من النقاط
س - هذه رشوة أليس كذلك؟
ج – عن تعريف الرشوة و حكمها في الشرع فستجدون الآف النتائج في مواقع محترمة إذا ما بحثتم في أي محرك للبحث مثل جوجل .
أما عن القانون فهل تتخيلوا ؟ .... لا يعتبرها القانون رشوة ، فالقانون يصنف الرشوة فقط عند اعطاء اموال او عينيات أو منقولات للموظف الحكومي أو من يتعامل في الأموال العامة
أما أن يحصل الطبيب على المعلوم من شركة الأدوية ليكتب في وصفته دواء قد لا يحتاجه المريض أو قد يضره أو قد يكون هناك ما هو أكثر فائدة أو أقل سعراً أو أقل في الأعراض الجانبية ، فيعتبره القانون مخالفة و اسلوب تسويقي سيء لأن قوانين المملكة تمنع الطبيب أو الصيدلي تلقي أي اموال أو عينيات من غير كفيله ، و يعاقب القانون الشركة المخالفة بانذار أو ما شابه مع مخالف ، و كلنا يعلم أن المخالف لن يأبه كثيراً للإنذار و سيعود لمخالفته سريعاً مع حرص أكثر ألا ينكشف ، و لكن لن ننسى أن قانون المملكة العظيم يسمح للقاضي الشرعي بتطبيق احكام تعزيرية حسب ما يراه ، هذا طبعاً إن وصلته القضية ، و هذا ما لم يحدث في قضيتنا رغم مرور عام على نشرها في جريدة وطنية كبيرة و رفع دعوة قضائية.
س - قد يكون هذا الإسلوب جائز فقط مع تسويق الأدوية البسيطة الغير اساسية و يكون محدوداً لإعطاء أولوية لدواء عن مثيلة.
ج – كيف تعلم ذلك ؟ و ما الضامن عليه؟ ما الذي سيمنع طمع نفس الطبيب أو الشركة من تطبيقة على الأدوية الأساسية ؟
و لمن لا يعلم هذا الإسلوب يضرب حالياً بين الأطباء و الصيادلة بصورة لا تتخيلونها ، لكن في إثارة تلك القضية سبقاً حيث لم يسبق أن طالعنا مستندات عن مثيل و قد يكون منه عبرة و ردعا حتى نوقفه إذا أردنا ,
و لنتذكر دوماً قوله تعالى : " إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم . " صدق الله العظيم
أما عن دور المجتمع في مقاومة هذا الإسلوب التسويقي و ان شئتم فسموها رشوة
1- المقاطعة الشعبية للطبيب الفاسد فكيف يطمئن المريض لوصفاته و قد عرف ان للطبيب أولويات أخرى غير صالح مريضه ؟
- المقاطعة الشعبية لكل أدوية الشركة فكيف يستخدمها و هو يشك من فاعليتها لحالته و كيف يشتريها المريض و هو متأكد من أن جزء مما يدفع هو تمويل لمنظومة رشاوي الشركة ؟
- مقاطعة الأطباء و الصيادلة الشرفاء لمنتجات الشركة و وكيلها إرضاء لضمائرهم و درءاً للشبهات أمام مرضاهم ، وهنا لن نقلق و لن يقلق الأطباء على مرضانا من استبعاد بعض الأدوية فسنجد بعون الله أفضل منها فاعليةً و سعراً ، و لن نقلق من استبعاد بعض الأطباء فسنجد الأفضل منهم علماً و خلقاً.
و لتفعيل المقاطعة لابد أن يعرف المجتمع من هم الفاسدون و من هم المفسدون ، و بتعبير أوضح ينبغي نشر المستندات و قد وضح فيها اسم الشركة الفاسدة و أسماء الأطباء و الصيادلة و هذا هو الهدف الأول من انشاء هذه الصفحة
2 – الضجة الإعلامية - التي أطالبكم المساعدة فيها - حتى يرتدع كل من تسول له نفسه اتباع نفس المسلك ، و حتى يعرف كل مدعي للفضيلة من الأطباء و الصيادلة أن شركات الأدوية الفاسدة لا تهتم لحماية شركائها في الفساد و أنه قد يواجه يوماً تتحطم فيه سمعته أمام مرضاه و زملاءه و اصدقاءه و معارفه و الأصعب سيكون أمام ابناؤه .
3- الإجراءات القانونية التي قد يتحمس لها ولو متأخراً أي ممن يحق لهم ذلك و لكنه لم يكن يعلم بالوقائع أو بالمستندات.
انتظروا معي كامل مستندات القضية خلال أيام