وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
السادة القائمون على المنشآت الطبية و الصيدلية المحترمون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رسالة ضد الفساد
للتواصل رجاء ارسال رسالة اليكترونية لـ mohy_abchaq@live.com
منذ فترة نشرتجريدة الرياض سلسلة مواضيع عن شراء بعض شركات الأدوية لذمم بعض الأطباء و الصيادلةلترويج اصنافهم بغض النظر عن مصلحة المستهلك في سوق الأدوية السعودي
و يمكنكم الإطلاع على نموذج من تلك المقالات التي تم نشرها بكتابة عنوان المقال التالي بموضع البحث في موقع الجريدة الأليكتروني
«بالوثائق» .. شركات الأدوية تتفنن بالممنوع من خلال شراءالذمم
كما يمكنكم الوصول اليه بكتابة الرابط التالي بمتصفح الانترنت
http://www.alriyadh.com/2010/06/15/article535152.html
المقال يتناول اتباع بعض شركات الأدوية في السوق السعودي اسلوب ملتوي في تسويقها لمنتجاتها بتقديم حوافز مادية لأطباء و صيادلة في مقابل وصف منتجاتها للمستهلك أو المريض. و نعتقد أن أغلبكم سيجد أخطاراً مباشرة و أخرى غير مباشرة لاتباع ذلك الاسلوب و سأحاول ايجازهم في النقاط التالية:-
أ- أخطار مباشرة:
1- اثقال على المستهلك السعودي و المقيم بتكلفة حافز الطبيب و الصيدلي الذي تضيفه الشركات على قيمة المنتج الدوائي.
2- يفتح الباب لتصريف أصناف دوائية قد لا تكون الأمثل للمريض و حالته الطبية بل و قد يتسبب بالضرر الصحي سواء من صرف أصناف أقل فعالية من غيرها أو تحتوي تأثيرات غير جانبية فقط لمصلحة للطبيب أو الصيدلي و الشركة المنتجة بالطبع.
3- الاضرار بثقة المريض بنزاهة المنشآت الطبية و الصيدلية و نشر مبدأ الرشوة بين المستفيدين و المتابعين لذلك الاسلوب من العاملين في مجالات أخرى.
4- خلل قانوني من دفع مبالغ مالية لمن لا يعمل تحت ادارة أو كفالة تلك المنشآت الطبية أو الصيدلية, و التسويق بأساليب لا يقرها القانون السعودي و كذا استهتار بالتعريف القانوني للرشوة.
ب- أخطار غير مباشرة:
1- نشر لفكرة التسويق هذه للشركات النزيهة التي تجد نفسها مضطرة لاتباع ذات الاسلوب بل و نشره في البلاد التي ينتقل اليها هؤلاء الأطباء و الصيادلة.
2- الاضرار بهيبة الجهات الرقابية التي لم يتوافر لها حتى المستندات التي تشير لذلك الاسلوب.
3- اهانة الصلاحيات الممنوحة للكفيل السعودي لحماية المصالح التجارية و الإدارية التي قد يستخدمها بعضهم للتخلص ممن يشيرون للفساد بل و اخراجهم نهائياً من المملكة.
و بالرغم من تقديم المستندات "المشيرة لذلك الفساد" لمحامي سعودي مهم و برغم تقديم دعوى قضائية ضد تلك الوقائع و نشرها في جريدة محترمة سعودية إلا أن توجية تلك الدعوى القضائية للجهة المختصة من قضاء المملكة قد تعثر لأسباب لا نحب مناقشتها الآن و لكن المهم أن للتحرك في المسار القضائي و القانوني تحتاج القضية لمن يتبناها من السعوديين الشرفاء, و توجهنا لكم اليوم هو احترام لاخلاقياتكم المهنية و الأدبية بالرغم من ادراكنا لما ينطويه توليكم للقضية من خسائر مادية قد تمنحها تلك الشركات.
بايجاز ما نطالب به سيادتكم هو التضامن في تحالف اصلاح للمجال الطبي و الصيدلي و تولي تحريك القضية حيث أنالقانون السعودي يتيح لأي سعودي يجدالضرر في أي مخالفة أن يتقدم بدعوى قانونية لجهة الاختصاص.
هذا و للافادة نعلمكم اننا نفضل علاج هذه القضية من داخل المجال الطبي و الصيدلي بالرغم من الحاح البعض بتقديم تلك المستندات لعامة السعوديين على طريقة ويكيليس لفضح الشركة المعنية و أفرادها و المتعاونون معها في تلك القضية من اطباء و صيادلة و مؤسسات طبية و صيدلية و غيرهم
و أرجو ألا يشغل تفكيركم في ذلك دوافعنا أو دوافع من فضح المشكلة فقد يكون بطلاً أو خائناً, و قد يكون حانقاً أو صاحب قضية, و قد يكون مغرضاً أو تائباً, لا يهم فتبيان النبأ حتى لو كان عن طريق فاسق هو واجب ليس محل شك, فالهدف يجب أن يكون الحق و هل بالفعل قدمت الشركة رشى أم لا؟ هل افسدت الذمم أم لا؟ هل أعطت صورة و مثالاً سيئاً عن المجال الطبي والصيدلي السعودي أم لا؟
و الأهم هلي يصح أن نسكت عن الحق أم لا؟ المهم هو غرضكم أنتم و لن أذكركم بأقوال الله تعالى أو رسوله الكريم صلى الله عليه و سلم فثقتي أنكم أفضال و أخيار و لا تنسوهم أبداً.
و لمعلومية حضراتكم فإن كافة المستندات التي يمكن الاستناد اليها موجودة بالفعل لدى محامي سعودي مهم و بمجرد ورود موافقة سيادتكم سأكتب لكم عن اسم هذا المحامي و كيفية الاتصال به.
و في حال عدم التمكن من التواصل او التعاون مع المحامي لأي سبب نفيدكم باذن الله بوسيلة الوصول لمستندات أخرى لا تقل أهمية أو قوة عما لدى المحامي حالياً.
أما عن تلك المستندات التي نستطيع توفير صور منها و من غيرها فهي كالتالي:أخلاقكم
1- مطالبة للإدعاء الجنائيالسعودي بالتحقيق في الموضوع عن طريق محامي سعودي
لكن الإدعاء رأى أفضلية تقديم هذه الدعوى لجهة الإختصاص أولاً و هيهيئة الأغذية و الأدوية السعودية.
2- - فاكس أصلي مرسل من مكتب احد ملاك الشركة بتوقيع المدير المسئول عن الشركة و مدير المبيعات للوكيل بعرض و تقنين مشغولات ذهبية بقيم معينة للصيادلة و الاطباء في حال تصريفهم لكميات معينة من مننتجات الشركة
3- اقرار استلام مندوبين يعملون بالشركة المعنية باستلام اموال بغرض توزيعها على اطباء و صيادلة لقاء كتابة او صرف منتجات للشركة و قد تم تحديد المبلغ المخصص لكل طبيب او صيدلي و الكمية التي صرفها و مكان عمله إن كان مستوصف أو مستشفى أو صيدلية
4- اقرار استلام و توقيع بعض الاطباء و الصيادلة لمبالغ مادية
5- حسابات حوافز الأطباء و الصيادلة ممهورة بتوقيع محاسبين في الشركة المعنية
6- مراسلات باعتماد مدير الشركة لتنفيذ العرض لأطباء و صيادلة
7- مستخرجات من حاسب الشركة المعنية بحسابات حوافز اطباء و صيادلة
كما يمكننا تقديم قائمة بأسماء و هواتف من نعرف انهم سينطقون بشهادة الحق سواء من خارج الشركة او من موظفيها سواء حاليين أو سابقين داخل و خارج المملكة,.
كما يمكن الاستعانة بشهادة من أثار القضية في حال طلب أي هيئةحكومية أو قضائية شهادته التي تملك الحق في استقدامة للأراضي السعودية بغرض الشهادة
و رجاء ملاحظة أن الإجراءات التعسفية أو الإبعادية لأي من الموظفين الذين قد يدلون بشهادات في غير مصلحة الشركة يمكن اعتبارها قرائن قانونية ضد الشركة في المحاكمات.
هذا و سواء تم تحريك القضية أم لا نحتفظ بالحق باتباع أي خطوات أخرى لخدمة قضيتنا طالما لا تخالف أوامر العلي القدير
رجاء الرد بالافادة باستلامكم هذه الرسالة
كما ارجو التكرم خلال اسبوعمن الآن بالرد بما تنونفعلهسواء بالإيجابأو بالرفض حتى نتمكن من اتخاذ خطوتنا القادمة
و تقبلوافائق احترامي
وفقكم الله دوماً لما فيه الخير و تقبل منكم دوماًصالح الأعمال
للتواصل رجاء ارسال رسالة اليكترونية لـ mohy_abchaq@live.com