عيون العرب - ملتقى العالم العربي - عرض مشاركة واحدة - مستشارك للشئون القانونية استشاراتك القانونية مجانا

المستشار القانوني/إبراهيم · #6 08-08-2011, 03:51 PM

جرائم الساحب في قانون التجارة المصري الجديد

المعمول به اعتباراً من 1/10/1999

حدد قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الجرائم التى تقع من الساحب وهي:

أولاً:- جريمة إصدار شيك بدون رصيد:

1- الركن المادي للجريمة:

ضمن المشرع صور التجريم عند التعامل بالشيكات فى المادة 534 من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 وذلك بإعطاء الساحب شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبذلك جعل المستفيد الذي صدر لصالحه الشيك لا يستطيع أن يقتضي قيمته لسبب مرجعه إلى الساحب أي الذي يقوم بإصدار الشيك لعدم وجود مقابل وفاء أي رصيد.

ولا يستطيع الشيك أن يؤدي رسالته كأداة وفاء تقوم مقام النقود إلا إذا اطمأن الحامل إلى وجود رصيد عند المسحوب عليه أي البنك يكفي لتغطية قيمته. ومما لا شك فيه أن ذيوع التعامل بالشيك يتوقف على قدر الثقة فيه.

ولذا كان من واجب الشارع أن يعمل على تدعيم هذه الثقة وإلقاء الطمأنينة فى نفوس الدائنين الذين يرضون بالشيك كوسيلة لتسوية حقوقهم.

ومن الواضح أن خير وسيلة لبلوغ هذا الهدف تكون بتهديد الساحب بالعقاب إذا أصدر شيكاً دون أن يقابله رصيد كاف لتغطية قيمته. حقيقة أن مثل هذا التهديد لا يقطع دابر الإجرام، ولكن من شأنه التقليل منه.

2- الركن المعنوي للجريمة :

يتمثل الركن المعنوي لجريمة إعطاء شيك لا يقابله مقابل وفاء أي رصيد قابل للسحب في توافر القصد الجنائي وهو علم المتهم وقت تحرير الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له لدى المسحوب عليه أي البنك إطلاقاً أو وجود مقابل وفاء غير كاف للوفاء بقيمة الشيك وذلك بسوء نية منه للأضرار بالمستفيد من الشيك وعدم تمكينه من اقتضاء قيمة الشيك.

ولا ينتقي القصد الجنائي أي سوء النية إذا كان المستفيد يعلم وقت إعطاء الشيك بعدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته. أي برغم الاتفاق بينه وبين الساحب أي الذي أصدر الشيك على ذلك. وكذلك لو أخطره هذا الأخير بالواقع.

3- عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد:

تناولت المادة 534 من قانون التجارة الجديد فى الفقرة الأولى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد قابل للتصرف فيه حيث تضمنت أنه كل من ارتكب عمداً إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.