إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.
{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً }.
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}.
أما بعد :
فإن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي ؛ هدي محمد –صلى الله عليه وسلم- ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.
فقد أطلعني بعض الإخوة الفضلاء على مقالات لأحد الكتاب في منتدى "سبلة العرب" لقب نفسه بِـ"المنصور" وطلب مني ذالك الأخ الفاضل –وفقه الله- الرد عليه وبيان ما في مقالاته ووقفاته من بعد عن الحق والصواب.
فاستعنت الله بالرد على ذالك الكاتب نصرة لله ودينه وشرعه والله أسأله التوفيق والسداد.
وأسأله تعالى أن يمن على الكاتب المتلقب بِـ"المنصور" بالهداية والتوفيق لمنهج أهل السنة والجماعة .
وسميت ردي هذا بِـ[التعقبات والتنبيهات على ما في مقالات الإباضي المتلقب بِـ"المنصور" من الهفوات]
وأشرع في الرد على كلام المذكور :
1/ قال الإباضي المتلقب بِـ"المنصور" – هداه الله- مخاطباً محب السنة: [من خلال ما كتبته لك في الوقفة الثانية والثالثة تدرك تمام الإدراك أن الـتأويل واعتبار المجاز وكذلك عدم الأخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد هو منهج سار عليه سلف الأمة من صحابة وتابعين . أما محاولاتكم في الطعن واتهام من خالفكم بضعف العقول في هاتين المسألتين هو طعن في الصحابة ومن سار على نهجهم. ].
الجواب:
أولاً:
أما إثبات المجاز بما عليه المتأخرون وأهل الكلام فلم يثبت عن الصحابة والتابعين وأتباعهم مطلقاً .
وإنما أحدثه المعتزلة والجهمية وأهل الكلام ومن قلدهم في ذلك من الأشاعرة والماتريدية .
وهو موضوع طويل الذيل قد أشبعه شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم بما لا مزيد عليه وكذا الشيخ الشنقيطي في رسالته في "منع جواز المجاز".
ولكن يجدر التنبيه إلى أمر مهم جداً وهو : أن المجاز يطلق على أمرين:
الأمر الأول: ما يجوز في اللغة . فهذا لا خلاف في صحته ووقوعه .
مثل: إطلاق كلمة "أسد" على الحيوان المعروف وعلى الرجل الشجاع.
ومثل: إطلاق كلمة "القرية" على البيوت بدون سكانها وإطلاقها على أهلها وسكانها .
ومثل: إطلاق كلمة "العين" على العين الباصرة ، وعلى عين الماء وغير ذلك.
الأمر الثاني: مقابل الحقيقة وقسيمها .
وهذا الذي ابتدعه أهل الكلام ونفاه كثير من أهل السنة .
والإشكال يقع في أمثلة كثيرة يسميها المتكلمون ومن تبعهم : مجازاً بمعنى خلاف الحقيقة .
ولا يسميها أهل السنة من منكري المجاز : مجازاً بمعنى خلاف الحقيقة .
بل هي حقيقة في الأمرين معاً.
فمثلاً: كلمة "أسد" مثبتوا المجاز يقولون : هو حقيقة في الحيوان مجاز في الرجل الشجاع.
ومنكروا المجاز يقولون : هو حقيقة في كليهما .
ففي كثير من الأحوال يعود الخلاف لفظياً .
وهذه المسألة يطول شرحها وأكتفي بهذا الإيجاز في الكلام على المجاز.
ثانياً:
وأما خبر الآحاد وإفادته للعلم فهذا أمر مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وإنما أحدث الخلافَ أهل الكلام .
وأنبه إلى أمور:
الأول: أن المقصود بخبرالآحاد هو ما صح سنده عند أهل الحديث ويدخل فيه الحديث الحسن.
ولايدخل فيه ما كان صحيحاً أو حسناً في الظاهر وهو معلول كما هو مشروح عند أهل الحديث.
الثاني: أن ما نقله "المنصور" عن النووي وغيره غير مسلم بل هو باطل وإن قاله النووي .
فنحن نطالب النووي وغيره أن يأتوا بنقل واحد صحيح أو حسن عن الصحابة والتابعين ذهبوا فيه إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم واليقين .
وأنا أطالب "المنصور" بنقل واحد صحيح أو حسن عن الصحابة والتابعين ذهبوا فيه إلى أن الحديث الآحاد الثابت لا يؤخذ به في العقائد والعلميات.
وانتبه: المطلوب قضية كلية لا حادثة جزئية يؤخذ بمفهومها ولا منطوق لها .
الثالث: ما وجه التفريق –شرعاً – بين العلميات والعمليات مع أن الطريق واحد ؟!
الرابع: أنه ثبت عن جماعة من السلف خلاف ما ذكره النووي ، وثبت إنكارهم التفريق بين العلميات والعمليات في التلقي والأخذ بخبر الآحاد الثابت .