عيون العرب - ملتقى العالم العربي - عرض مشاركة واحدة

**نبيل المجهول** · #47 07-10-2007, 01:43 PM

مقترحات جمعية مناهضة العنف ضد المرأة حول مشروع "مناهضة العنف ضد النساء"

سجلت الكتابة الوطنية للرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، في مذكرة مطلبية تضم مقترحات
بخصوص مشروع قانون مناهضة العنف ضدة النساء.
عرضت تفاصيلها في ندوة نظمتها أخيرا في الدار البيضاء، التقدم الحاصل في الترسانة القانونية بالمغرب، والتي وصفتها أنها تسير في اتجاه إقرار المساواة، والحد من التمييز المبني على الجنس، وحماية النساء من العنف سواء في ما يتعلق بالاجتهادات القانونية، أوالفلسفة الجديدة لقانون الأسرة، أو التعديلات التي شملت مدونة الشغل، ومدونة المسطرة الجنائية، ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وثمنت الرابطة كل التدابير المتخذة والتصريحات الرسمية المعبرة على الإرادة السياسية للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء ومحاربتها، سيما بعد صدور دورية لوزير العدل، خاصة بخلايا الاستقبال، والإعلان عن مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، إذ أشارت إلى أهمية التوقف عند استفحال ظاهرة العنف ضد النساء وإلى انعكاساتها الخطيرة على النساء والأطفال بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة.
وتبين الدراسات التي أنجزتها الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، ومركز الاعلام والرصد للنساء المغربيات، وشبكة مراكز الاستماع والارشاد القانوني والدعم النفسي "الرابطة إنجاد"، الموزعة على 12 منطقة، أن العنف ضد النساء يأتي في الدرجة الأولى بالنسبة إلى مجموع القضايا التي تطرح على مراكز الاستماع، إذ يشكل فيها العنف الزوجي النسبة الأكبر،"مما يفرض سن قوانين وآليات مؤسساتية لمحاربة الظاهرة".
وتقدم المتدخلون في الندوة التي نظمتها الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، أخيرا، بملاحظات حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، من أبرزها -عدم وفاء كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بالتزاماتها المتضمنة في المخطط العملي لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والمتعلقة بإنجاز الدراسات والبحوث في هذا الميدان، لتوفير المعلومات الإحصائية العلمية الدقيقة والصحيحية، إضافة إلى الدعوة إلى إعداد المؤشرات الخاصة لتمكين كل الفاعلين في هذا المجال وعلى رأسهم الدولة من قياس حجم الظاهرة وحصر أشكالها، وتحديد خصوصيات الفئات الأكثر عرضة لها، وذلك بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة الوقائية والحمائية لمحاصرة ظاهرة العنف ضد النساء وحماية ضحاياها.
ومن إيجابيات المشروع، تلك المتمثلة في الاعتراف باستفحال ظاهرة العنف، والاعتراف بأن القوانين السابقة قاصرة عن توفير الحماية للنساء المعنفات، والاعتراف بضرورة ملائمة تشريعاتنا مع المواثيق الدولية المصادق عليها، واعتبار حماية النساء من العنف شرطا لتطور المجتمع نحو الحداثة والديموقراطية، وتضمينه التحرش الجنسي وأشكال العنف الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المقترحات والتوصيات الأساسية التي تقدمت بها الكتابة الوطنية للرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، وضع قانون إطار يتجاوز أفق العقوبات الزجرية ليحدد تصورا شموليا وواضحا عن العنف الموجه ضد النساء، بحصر كل أشكاله وتصنيفها بما فيها العنف النفسي، وخلق محاكم متخصصة في الموضوع تتوفر على قضاة مؤهلين، مع احترام التراتبية في العقوبات.
إذ ستمكن هذه المحاكم من انسجام القرارات الجنائية مثل عقوبات ضد العنف مع القرارات الصادرة عن قضاء الأسرة مثل حضانة الأطفال، والتي يمكن أن تتناقض لأنها تتخذ من طرف قضاة هيئات مختلفة.
إضافة إلى خلق وحدة متمركزة لمساعدة النساء المعرضات للعنف، تقدم خدمة مفتوحة طوال الأربع والعشرين ساعة تتوفر على فريق من المتخصصين في المساعدة الاجتماعية والنفسية والقانونية مع توفير مسكن للحماية.
كما طالبت الدولة بإنشاء ودعم والمساهمة في البنيات المستقبلة لضحايا العنف، ونهج سياسة إعلامية وتربوية تحسيسية ووقائية من العنف، وإعطاء الحق للجمعيات النسائية التي تأسست منذ 5 سنوات من تاريخ الوقائع، في التنصيب كطرف مدني إلى جانب الضحية، وإعطاء سلطات للضابطة القضائية بالاعتقال أو الإبعاد لمدة محدودة، في حالة تبين وجود خطر على السلامة الجسدية او النفسية للضحية.
كما دعت الجمعية إلى اعتبار الدعارة، عنفا ضد النساء يفرض التحري والبحث، ومتابعة كل شبكات الاتجار في أجساد النساء والأطفال، ورفض اعتبار الدعارة الفردية، خيارا حرا، مع التأكيد على سن قوانين لتجريم الزبون، وتوسيع مفهوم التحرش الجنسي ليشمل محاربة الحملات الإشهارية والدعائية والتي تبث في التلفزة وتكرس التمييز الجنسي، إلى جانب خلق سلطة إدارية مستقلة مكلفة بمكافحة ترويج الأفلام اللا أخلاقية .

مناهضة العنف ضد المرأة ....