| رد: صحيفة عيون العرب
الداودي يؤكد رصده لأباطرة مخدرات يشترون الذمم قبل الانتخابات
المستشار الراضي يتهم الهاروشي باستغلال العمل الجمعوي لقيادة حملة انتخابية
قال النائب لحسن الداودي، من فريق حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، مساء أول أمس في مجلس النواب، إن تجربة تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، التي جرت يوم 7 سبتمبر الماضي، قيل بشأنها الشيء الكثير إلى درجة أن وزيرا وازنا في الحكومة، في إشارة إلى عباس الفاسي، وزير الدولة بدون حقيبة، أكد أن جميع المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات قدموا أموالا طائلة لشراء ذمم الناخبين، يقال لهم ياحسرة كبارا.
وأوضح الدوادي أن ما جرى من إفساد تم على مرأى ومسمع من جميع أعضاء الحكومة، ولكن تم تقديم عدد قليل منهم إلى المحاكمات، «وهذا ما نخشى أن يتكرر مجددا في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم 8 سبتمبر المقبل».
وأكد الداودي أن أباطرة المخدرات يتصرفون كيفما أرادوا، ويتحكمون في مشهد الانتخابات، ولربما ستقوم الحكومة بمعاقبة شخصين أو ثلاثة، لتقول إنها تحارب الفساد. وقال الداودي بهذا الخصوص: «رصدنا أناسا يشترون الذمم ويساعدهم بعض رجال السلطة، إنه لمن المؤسف أن نقف على حقائق مشينة ومضرة بالوطن».
وأضاف الدادوي قائلا بالعامية: «وسخوا صورة لبلاد، وفئة قليلة وسخت السلطات، وحنا كنجمعو معطيات غدي نقدموها للوزارة الوصية، لفتح تحقيق وتقديم المتورطين للعدالة».
ونبه الدوادي من الاستمرار في التعامل بالكيل بمكيالين، والتعامل بتساهل مع المفسدين، مشيرا إلى أنه آن الأوان كي يتم إيقاف بارونات المخدرات عند حدهم، وإخراج البلاد من ثقافة لم تجدها في حل المشاكل العويصة، بل ساهمت في تأزيم الوضع الاجتماعي الذي هو متأزم أصلا.
وكان النائب الدواودي قد وضع سؤالا في غياب محمد بوزوبع، وزير العدل، حيث وقع نوع من المشادات الخفيفة بين فريق العدالة والتنمية والوزير سعد العلمي، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إذ استنكر الفريق غياب الحكومة، فأجاب الوزير أنها ليست غائبة، لكونها أخبرت مكتب المجلس بعدم إدراج هذا السؤال لكون الوزير بوزوبع وقع له حدث طارئ، والإخبار تم قبل أربعة أيام، فيما احتج، الحبيب الشوباني، رئيس فريق العدالة، على غياب ما يسمونه ب«التضامن الحكومي»، الذي يتيح لوزير آخر إمكانية الجواب عن نفس السؤال.
وكانت وزارتا الداخلية والعدل أعدتا دليلا مشتركا لحث السياسيين على عدم السقوط في فخ الإفساد الانتخابي، ونبه الدليل كل المرشحين إلى عدم استعمال المال لشراء أصوات الناخبين، وعدم استغلال النفوذ لتحقيق مآربهم، أو التاثير عليهم، وحذر الأحزاب السياسية من منح التزكيات للممنوعين من المشاركة في الانتخابات، وذلك وفق المعايير الواضحة التي حددها القانون الانتخابي. كما سبق لوزير العدل أن أكد أن السلطات ستستعمل تقنية التنصت الهاتفي على المشتبه فيهم، لتقديمهم إلى العدالة.
وفي موضوع ذي صلة، كان المستشار إدريس الراضي، رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، قد انتقد بشدة الوزير عبد الرحيم الهاروشي، المكلف بالتنمية الاجتماعية والتضامن، الرئيس المؤسس لجمعية آفاق التي تديرها حاليا زوجته.
وأكد الراضي أن الجمعية السالفة الذكر قررت تحسيس المواطنين بالمشاركة في الانتخابات، وهذا مستحب من الناحية السياسية، وأيضا من الناحية الاجتماعية التي تدفع المواطن إلى تحمل مسؤوليته كاملة في اختياراته.
واتهم الراضي الوزير الهاروشي، من خلال مطوي يوزع على عموم المواطنين، بكونه استغل العمل الجمعوي لأغراض سياسية محضة دفاعا عن الأغلبية الحكومية، رغم أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. وقال الراضي إن الحديث عن معدل نم في المائة وتقليص معدل البطالة إلى أقل من 10 في المائة وتشجيع المواطن على التصويت لمن أنجز تلك المشاريع الاجتماعية، أمر غير مقبول ويعد مخالفا للقانون.
__________________
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
{...فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ}(الرعد : 17) |