أكد علماء الأزهر ومفكروه أن الإسلام جعل " التعددية " و " الاختلاف " بين الناس أساساً للتعارف والتعاون والبناء.
وقالوا إن الإسلام أقر تعدد الأحزاب في المجتمعات المسلمة وأقر نظام " الانتخابات " لاختيار أفضل العناصر القادرة على خدمة الوطن في جميع المجالات.
وشددوا على أن الإسلام لا يمنع من الاستفادة من كل جديد نافع مادام لا يتعارض مع مقاصد الدين وقيمه.
الدكتور القصبي زلط عضو مجمع البحوث الإسلامية يؤكد أن التعددية تستدعي التسليم بالاختلاف.. التسليم به واقعاً، والتسليم به حقاً للمختلفين.
وفي الإسلام تبلغ التعددية المؤسسة والقائمة على التنوع والاختلاف مبلغ الفطرة التي فطر الله الناس عليها فلا تُكبت ولا تُقهر ولا يملك أحد أو سلطة تبديلها أو تحويلها.
ومن هنا تبوأت الأحزاب في المجتمعات المسلمة مشروعيتها وحقوقها وواجباتها، فنحن لسنا حيال فكرة جديدة أو طارئة ابتدعناها أو نقلناها من غيرنا وإنما نحن أمام مبدأ إسلامي أصيل أخبرنا القرآن أنه سنة أزلية أبدية، قال تعالى : " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ".
ويضيف أن التسليم بالتعددية البشرية تبعاً للتسليم بحق الاختلاف يقود إلى التسليم بحق التعددية السياسية والتعددية الدينية والتعددية العرقية وغير ذلك تحت ظلال القيم الإسلامية.
فلا غضاضة ولا حرج في شريعتنا الإسلامية من اقتباس ما يحفظ للمسلمين حقوقهم ويصون حرياتهم وحرماتهم ومن ذلك نظام التعدد الحزبي المنقول من الديمقراطية الغربية.
ويؤكد أن وجود الأحزاب السياسية ببرامجها التي تتفق وقيمنا الكلية ومثلنا الأخلاقية وهويتنا الثقافية يعد ضرورة لتقدم مجتمعاتنا ونهضتها.
وفي هذا الصدد، يقول الشيخ أحمد مصطفى فضلية مبعوث الأزهر بماليزيا إن نظام الأحزاب قد نشأ مع نشأة الدولة الحديثة لإيجاد ما يسمى الديمقراطية الحديثة بأشكالها المختلفة سواء كانت برلمانية أو رئاسية فإنها لابد وأن تضم سلطات ثلاث هي: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وطبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات فإن السلطة التشريعية أختير لها أسلوب الانتخاب.
ويضيف أن الإسلام عرف في بداياته الانتخابات والأحزاب السياسية، وقد لا تكون بالشكل المعاصر، ولكنها أخذت شبها كبيراً بما تكون بعد ذلك في العصر الحديث.
فالانتخاب مضمونه وجوهره اختيار أصلح العناصر، وأكثرها كفاءة في تمثيل مجموعة من الناس، وقضاء مصالحهم، وهذا هو عين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلف الأنصار في بيعة العقبة قبل الهجرة أن يختاروا من بينهم النقباء أي الأمراء الذين يتفاوضون مع رسول الله على البيعة، كذلك كان يوصي كل جماعة في سفر أو غزوة أن يختاروا من بينهم أميراً.
وكذلك كان الأمر بالنسبة لاختيار الخليفة الأول أبي بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بيعة تدل أكبر دلالة على الاختيار والانتخاب، بعد أن كان المهاجرون والأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير