| رد: صحيفة عيون العرب
الحكومة ترفض زيادة سعر الخبز خوفا من غضب الشارع المخابز تنتج يوميا 15مليون خبزة والمغرب سيستورد 3 ملايين طن من الحبوب من أمريكا وأوربا  لم يحسم بعد في ما إذا كان سعر الخبز بالمغرب سيرتفع خلال الأسابيع القليلة المقبلة أم لا، فالاجتماع المرتقب يومه الاثنين بين النقابة الوطنية الموحدة لأرباب المخابز والحلويات ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة من المنتظر أن يعرف نقاشا حادا بين النقابة التي تتشبث بالزيادة في سعر الخبز العادي بدعوى الاحتمال الكبير للزيادة في سعر الدقيق نتيجة الجفاف وارتفاع أسعار الدقيق في السوق العالمي، والحكومة التي تتشبث بعدم الزيادة في سعر الخبز على اعتبار أنها أقدمت على إجراءات عدة لسد الخصاص في الدقيق، وفي مقدمة هذه الإجراءات تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الدقيق من أجل تجنب الزيادة في الأسعار.
هذا ولم يفض اجتماع سابق، دام ثلاث ساعات بين أرباب المخابز بالوزارة الوصية، إلى اتخاذ قرار في شأن الزيادة في أسعار الخبز العادي من فئة 200 غرام من عدمها، في الوقت ذاته الذي نفى فيه مسؤول حكومي ما يروج حول زيادة جديدة في سعر الخبز العادي بالمغرب، وأكد المسؤول ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «طرح الموضوع في ظرف يتسم بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة الغرض منه تسييس مطالب النقابة الوطنية الموحدة لأرباب المخابز والحلويات»، وأضاف المتحدث نفسه، في تصريح ل«المساء»، أن الدولة المغربية «خفضت الرسوم على القمح الطري من 110 في المائة إلى 30 في المائة باعتبارها المادة الأولية التي تستعملها المخابز في إعداد الخبز»، متسائلا، في السياق ذاته، عن الأسباب التي قد تدفع أرباب المخابز إلى إقرار زيادة جديدة في الوقت الذي لم تشهد فيه أسعار المواد الأولية ارتفاعا، مؤكدا أن باقي مكونات إنتاج هذه المادة سيتم التداول بشأنها خلال الاجتماع المرتقب بين رشيد الطالبي العلمي، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة والحسين أزاز، رئيس النقابة الوطنية الموحدة لأرباب المخابز والحلويات. وذكر مصدر حكومي أن مجموع المخابز عبر التراب الوطني لا يغطي سوى 7 في المائة من حاجيات المغاربة من الخبز، مشددا على أن المغاربة اعتادوا إعداد وطهي الخبز بمنازلهم، وهو ما يفسر استبعاده لحدوث أزمة إذا ما تقرر رفع سعر الخبز العادي.
وتعتبر النقابة الوطنية الموحدة لأرباب المخابز والحلويات المخاطب الوحيد للحكومة كممثلة لمهنيي القطاع، وشدد مصدر مسؤول بها أن «الزيادة في أسعار الخبز العادي لن تخلق الأزمة»، مشيرا إلى أن «النقابة مصرة على إيصال ثمن الخبز العادي إلى ما بين 1.40  .50 درهم، مؤكدا أن المراكز التجارية الكبرى ك«مرجان» و«أسيما» تطبق منذ سنوات زيادة في أسعار الخبز دون أن يخلق ذلك ردود أفعال لدى المواطنين، مضيفا أن «هناك محاولات من بعض الجهات، لم يكشف عن هويتها، لتسييس مطالبنا بالزيادة في أسعار الخبز العادي». وأضاف المتحدث نفسه أن المخابز بالمغرب تغطي ما بين 20 إلى 25 في المائة من حاجيات المغرب من مادة الخبز، عكس الأرقام الرسمية للحكومة التي تؤكد أن هذه المخابز لا تغطي سوى 7 في المائة، وفسر المصدر ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته أن «الحكومة، من خلال تداولها لهذا الرقم، تحاول التقليل من تواجد النقابة الممثلة لأرباب المخابز ومن تأثيرها أيضا»، مشيرا، في ذات الإطار، إلى أن «هناك 5 آلاف مخبزة بالمغرب يتراوح إنتاج الواحدة منها 5 قنطارات يوميا، كل قنطار يعطي ما بين 620  200 خبزة، أي أن هذه المخابز تنتج بشكل إجمالي ما مجموعه 15 مليونا  00 ألف خبزة يوميا»، معتبرا أن هناك مشاكل أعمق وجب الانكباب على حلها مع الوزارة المعنية، ومنها تأهيل القطاع ومشاكل التوزيع والقطاع غير المهيكل. وعلى صعيد آخر، طالب المصدر ذاته بإطلاق حملة لترشيد استهلاك الخبز بالمغرب كتلك المرتبطة باستهلاك الماء، مشيرا إلى أن المغرب يعد البلد الوحيد في العالم الذي تجد فيه الدواب تأكل الخبز، ولاسيما أن بعض الأسر تشتري كمية كبيرة من هذه المادة ولا تستهلك إلا القليل منها، مما يجعل الباقي عرضة للضياع.
يشار إلى أن تحرك أرباب المخابز باتجاه إقرار زيادة جديدة في أسعار الخبز العادي جاء بعد أن شهد المحصول الزراعي تراجعا خلال هذه السنة بنسبة 77 في المائة، حيث تبلغ حاجيات المغاربة اليوم من مادة الحبوب 6 ملايين طن مقسمة ما بين 3 ملايين طن من القمح اللين  00 ألف طن من القمح الصلب ومليونا ونصف مليون طن من الذرة ومليون طن من الشعير. هذا النقص سيدفع المغرب إلى استيراد ما مجموعه مليونا  00 ألف طن من الحبوب من الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى 700 ألف طن من نفس المادة انطلاقا من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية.
__________________
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
{...فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ}(الرعد : 17) |