القضاء البريطاني يؤجل تحديد مصيره إلى 29 من الشهر الجاري
فرنسا تضغط على بريطانيا لاستلام عبد المومن خليفة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شهدت جلسة المحاكمة، التي استغرقت، أول أمس، ساعة ونصفا بمحكمة واستمينستر بوسط لندن، أخذا وردا بين الادعاء الفرنسي ودفاع الخليفة الذي حاول الطعن في مذكرة إضافية فرنسية كانت قد طالبت بها المحكمة في جلسة الثاني من ماي الماضي بناء على طلب الدفاع·
ورافع ريتشارد جو، محامي الخليفة، أمام القاضي قائلا: ''العدالة البريطانية ينبغي أن تعمل على عدم تسليم الخليفة إلى فرنسا''·
وطعن ريتشارد جو في المذكرة الإضافية الفرنسية مرتكزا على ثلاث نقاط رئيسية أولها أن الخليفة كان قد استجوب من قبل محققين فرنسيين كشاهد مساعد ثم تحول إلى شاهد ثم متهم، ثم إن المذكرة الإضافية لا تزال غامضة وتطرح أسئلة أكثر من أن تجيب عن انشغالات الدفاع عما إذا كانت فرنسا تطلب موكله كشاهد أم شاهد مساعد أم متهم· وفي نظر الدفاع فإن كل حالة من الحالات الثلاث تتطلب إجراءات قانونية مختلفة ومن ثمة تسقط الحجج الفرنسية لاستلام موكله·

عبد المؤمن الخليفة

ورد ممثل الادعاء الفرنسي أن فرنسا لا يمكنها أن تتابع الخليفة بشكل رسمي ما لم يتم استلامه واستكمال التحقيق ثم تقديمه إلى العدالة· وفي نقطة ثانية ناقش الدفاع طبيعة التهم الفرنسية الموجهة إلى خليفة، وقال إن موكله ملاحق من قبل السلطات القضائية الفرنسية ليس كشخص وإنما كصاحب أعمال وشركات مسجلة في الجزائر، ولها فقط تمثيل على التراب الفرنسي، ومن ثمة هي شركات جزائرية، وبالتالي فإن الخليفة متهم في بلده الأصلي وليس بفرنسا· لكن الادعاء رد بأن هناك تهما واضحة، وصحيح أن شركات الخليفة مسجلة بالجزائر لكن صفقات مالية ضخمة عقدت على التراب الفرنسي، وكان ''المال يتدفق إلى أرصدة الخليفة في البنوك الفرنسية ويخرج منها''· واستشهد الإدعاء بقضايا شركات اقتصادية مسجلة بالولايات المتحدة ولها تمثيل في مانشيستر بانجلترا·
وأكد الدفاع أن لدى موكله انشغالات عميقة من أن تسلمه فرنسا إلى الجزائر بحكم طبيعة العلاقات بين البلدين· لكن الدفاع قال إنه بغض النظر عن التزامات فرنسا الحقوقية، فإن الواقع يثبت وجود عداوة خفية بين كل من فرنسا والجزائر وهو ما يستبعد أن تقدم فرنسا على تسليمه إلى الجزائر·
ويبدو من خلال تدخلات القاضي أنطوني إيفانز المقتضبة في كل مرة أنه بدا يميل أكثر إلى الاقتناع بالحجج الفرنسية بعد المذكرة التوضيحية التي استلمتها من السلطات القضائية الفرنسية والتي تجيب عن انشغالات هيئة الدفاع وتفصل طبيعة التهم الفرنسية الموجهة إلى الخليفة· وقال جاك هاملتون، الخبير في شؤون شمال إفريقيا بمعهد ''كروس بوردر انفرمايشن'' في تصريح ل''الخبر''، أن ''الأدلة الفرنسية دامغة وقوية ولا يمكن للدفاع أن يتهرب منها''· وتوقع أن تكون الجلسة القادمة، في 29 من الشهر الجاري، جلسة حسم في قضية ترحيل الخليفة إلى فرنسا·
ويضيف هاملتون أن قوة الدفاع عن خليفة تكمن في التركيز على نقاط ضعف تكتنف الطلب الفرنسي، وأغلب هذه النقاط مرتبطة بدورها بجذور القضية التي بدأت من الجزائر، فالدفاع يشك في أن التهم الفرنسية مبنية على تهم جزائرية وترتبط بقضايا سياسية تتجاوزه أدت إلى إفلاس موكله وأوصلته إلى الحالة الراهنة·
وعن مستقبل قضية الخليفة، قال المحامي ريتشارد جو في تصريح ل''الخبر'' أنها لن تستغرق أكثر من شهر في حال صدور أمر القاضي بترحيل أو عدم الترحيل، حيث يحق لكلا الطرفين، الادعاء والدفاع، الطعن واستئناف القضية·

المصدر :لندن: صابر أيوب
2007-08-04

fayalpub

__________________