ناقش "المجمع الفقهي الإسلامي" التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته (18) في مكة المكرمة، جملة من القضايا المعاصرة، منها (9) أنواع من عقود الزواج المستحدثة، وهي زواج "المسيار" و"المقيد بالإنجاب" وبـ"شرط الطلاق" و"العرفي" و"السر" وبـ"نيّة الطلاق" و"المدني" و"الأصدقاء- فريند" و"الزواج المؤقت"، إضافة إلى قضايا أخرى، مثل "حق المرأة في الخلع" و"تحديد جنس الجنين" ومعاملات مصرفية مثل فسخ الدين بالدين.

وقد اجتمع (60) عالماً على مدى (4) أيام، وناقشوا (31) ورقة بحثية، وذلك في الفترة من 8-12 أبريل 2006، وقد توصلوا إلى جملة قرارات، منها، جواز "المسيار" و"الأصدقاء". ومعروف أن هذه القضايا مثيرة للجدل فقهياً واجتماعياً. وكان الشيخ الزنداني قبل عدة سنوات أباح زواج الأصدقاء للشباب المغترب كبديل عن "البوي فريند" و"الجيرفريند" وسمي حينئذٍ بـ"زواج فريند"، وهو زواج مستوفٍ للأركان غير أنه يخالف الأعراف السائدة في البلاد العربية.

ولكن إباحة المجمع الفقهي لزواج "المسيار" أثارت ردود فعل واسعة، إذ عارضه علماء ومشايخ في الكويت، وصرّحوا في أحاديث نشرتها "الوطن" الكويتية بـ"ضرورة سد باب الذرائع أمام المنحرفين، لاستغلال هذا النوع من الزواج الذي لا يحقق مقاصد الزواج الشرعي والذي يهدف لتكوين أسرة". وحذروا من "خطورة هذا الزواج على الزوجات والأبناء وهضم حقوقهم، لأنه غالباً ما يتم سراً"، وقالوا إنه لا يخدم إلا الرغبة الجنسية.

وكانت لفتوى إباحة "المسيار" تداعيات أخرى في "السعودية"، فقد تحفظت إحدى السيدات عليها في حديث نشرته "الشرق الأوسط" وقالت إن "قنبلة المجمع الفقهي أشد فتكاً من قنبلة إيران". وأضافت أن المجمع بهذه الفتوى "سيتسبب في زعزعة استقرار الأسر". وكان الأجدر به "أن يناقش موضوع انتشار الطلاق في المجتمعات الإسلامية"، مشيرة إلى أن "المطلقات في السعودية يعشن على المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية لهن". بينما رأى مأذون عقود زواج في السعودية، أن هذه الفتوى ستزيد من حجم هذه الصيغة من الزواج على الرغم من وجودها في المجتمع السعودي، لكن الفتوى ستزيد من حجمها.