قال الشيعي الاثناعشري: دل الحديث على أنّ علياً عليه السلام كان يرى أبا بكر وعمر كاذبين خائنين غادرين.
الجواب:
القول بأن علياً كان يرى أبا بكر وعمر كاذبين آثمين خائنين غادرين، قول باطل بين البطلان، فاسد ظاهر الفساد، وذلك من وجوه:
أولها: أن يقال:
هذا الكلام إن كان محمولا على ظاهره فهو متقدم، وحكمه بأفضليتهما متأخر، وإذا تعذر الجمع بين قولي المجتهد اعتُمد المتأخر منهما، لأنه لا يجوز أن ننسب إلى أي كان قولا ثبت بالأسانيد الصحيحة تراجعه عنه، وقد يكون التراجع لأسباب كثيرة: منها اطلاعه على ما لم يكن يعلم من الأدلة، أو تبينه لخطإ ظنه، وفساد مناط حكمه، أو ظهور وجه في الاستنباط أقوى مما اعتمد عليه.
فظهر أن الاستدلال بهذا الأثر من أبطل الباطل، والحمد لله رب العالمين.
ثانيها: أن يقال:
نحن لا نسلم بأن هذا الكلام محمول على ظاهره، بل هو وارد مورد الأخذ بأسوء ما يحتمل لزومه من الفعل، مبالغة في العتاب والزجر، كمن لم يسمع نصيحة صاحبه بعدم الدخول في أمر، ثم ندم بعد أن استبان له خسارة ذلك الأمر، وغبن تلك الصفقة، فقال له صاحبه: ألم أنصحك،
فنبذت قولي ورأيتني كاذبا لا أريد لك الخير أحمق لا أفهم في أمور البيع؟
وإنما أخذه بأسوء ما يُحتمل لزمه من عمله مبالغة في التقريع والتوبيخ والزجر، وإلا فلا يلزم من مخالفة الصاحب لصاحبه أن يظن فيه ذلك.
وهذا هو الذي حمل عليه كثير من العلماء ألفاظ هذا الحديث، لقوة هذا المحمل وعدم تكلفه.
ثالثها: أن يقال:
إنه محمول على سبيل المشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته لنكتة، كما في قوله تعالى: (نسوا الله فنسيهم)،
وقوله أيضا: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يمل حتى تملوا)،
وقوله: الشاعر الجاهلي في معلقته الشهيرة (ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا).
ومما يدل على هذا ويقويه، أن عمر بن الخطاب سمى غضب علي والعباس عليه وعلى أبي بكر بنفس ما سب به العباس عليا من كونه كاذبا آثما خائنا غادرا، حرفا بحرف، لم ينقص، ولم يزد، والنكتة في ذلك تنبيههم إلى أن غضبهم هذا إنما هو ناشئ عن سوء فهم، أو اختلاف في الرأي، أو تسرع في الحكم، ولا يستدعي أن يترتب عليه كل هذا السب، وكل هذه الخصومات، وهو محمل قوي كما ترى.
رابعها: أن يقال:
أن ذلك محمول على ما يصدر من الإنسان في حالة الغضب مما لا يقره ساعة الرضى، وهذا كثير بين الناس، وكل واحد يعرف ذلك من نفسه، وهذا عندي أقوى المحامل، لما دلت عليه النصوص الشرعية من أن الغضب من الأبواب التي يدخل منها على ابن آدم من الشر ما الله به عليم، ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يولي النهي عنه من العناية الشيء الكثير، فنهى أولا عن الغضب، وقال من طلب منه الوصية: لا تغضب، فعاوده مرات، كلُ ذلك يقول لا تغضب،
قال الصحابي: (:ففكرت حين قال رسول الله ما قاله ، فإذا الغضب يجمع الشر كله).
وللدلالة على أنّ الغضب يؤثر تأثيرا بالغا في القدرة على التصور والحكم والتصرف، نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم منع القاضي أن يقضي وهو غضبان، فقال: (لا يقضي القاضي وهو غضبان)،
لأن الغضب يحجب العقل عن كمال الإدراك فيؤثر ذلك في الحكم، ولم يستثن من ذلك لا أبا بكر ولا عمر ولا عليا ولا غيرهما،
فكل ابن آدم داخل تحت هذا حكم هذا الحديث، ولا يُؤمن عليه إن حكم ساعة الغضب من الجور والحيف، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم (العدلَ في الرضى والغضب) من المنجيات وما ذلك إلا لكونه أعز من الكبريت الأحمر.
ولذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان بالسكوت فقال: (إذا غضبت فاسكت مرتين)،
حتى أننا نجد الشارع ابطل طلاق الغضبان الذي وصل به الغضب إلى حالة الإغلاق التام بحيث لم يعد يشعر بما يقول، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق في إغلاق).
ولذلك أيضا أمر الغضبانَ بأن يجنح ما أمكن للسكون وعدم إصدار أي تصرف في هذه الحالة، فقال: (إذا غضب أحدكم و هو قائم فليجلس، و إلا فليضطجع)، لأن أي تصرف في حالة الغضب قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
بل إنّ الأنبياء المعصومين بعصمة الله تعالى لا يسلمون من شيء من ذلك، فهذا موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام، لما غضب ألقى الألواح، وأخذ برأس نبي من الأنبياء ولحيته يجره إليه، ولو كان في حالة الرضى لما فعل ذلك، ولكن يعذر الإنسان بما يصدر منه في حالة الغضب بما لا يعذر به في حالة الرضى، وهذا متعارف عليه بين العوام فضلا عن العلماء، فإنهم يعذرون بعضهم البعض بما صدر منهم في حالة الغضب بما لا يعذرون ما صدر في حالة الرضى،
ولذلك قرر أهل الحديث قاعدة نفيسة في بابها، فريدة من نوعها، تعصم المرء من الزلل في مثل هذه المواطن، وهي أن الأقران إذا عرف فضلهم، وتيقن صلاحهم، وشجر بينهم شيء من أمور هذه الدنيا، أو من عصبيات التمذهب المذموم، فإنه لا يؤبه بكلامهم في بعضهم البعض، ويُضرب عنه الصفح، ولا يلتفت إليه،
ويقولون في ذلك: (كلام الأقران يطوى ولا يروى). فكيف يأتي آت بعد كل هذا ليجعل ما صدر من علي والعباس في حالة الغضب،
إن صح حمل ألفاظ الأثر على ظاهرها، عقيدة محكمة تُرد إليها المتشابهات والمحتملات، وأصلا راسخا تَرجع إليه التفاصيل والتفريعات، ويُترك من أجل ذلك ما ثبت بالأسانيد الصحيحة، والطرق الكثيرة، من شهادة علي رضي الله عنه بأفضلية الشيخين فوق منبره، وتعليم ذلك لشيعته وأنصاره، وتهديد مخالفه بالعقاب الشديد، والعذاب الأليم؟؟؟
اللهم لا يفعل هذا عاقل سواء كان كافرا أو مسلما، فضلا عن عالم قرأ الكتاب والسنة، وفقه أحكام الشريعة المطهرة.
فبطل ما يستدل به الرافضة، وظهر أنه ليس له أساس ينبني عليه، ولا أصل يرجع إليه، والحمد لله رب العالمين.
خامسها:
أن يقال: سلمنا بأن السباب الوارد في الأثر محمول على ظاهره، فينبغي ملاحظة أن العباس أيضا سب علياً بنفس ما سب به علي أبا بكر وعمر، وأنّ علياً سب العباس أيضاً ، كما في رواية شعيب ويونسَ: (فاستب علي وعباس)، وفي رواية عقيل عن بن شهاب: (استبا) كما قال الحافظ في الفتح، فإن نحن حملنا ألفاظ هذا الأثر على ظواهرها فسيلزم من ذلك الطعن في علي أضعاف ما يلزم من الطعن في أبي بكر وعمر، وذلك من وجوه:
قال الناصبي:
1 ـ إنّ علياً سب عمه، وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: (عم الرجل صنو أبيه)، فمن سب عمه فكأنما سب أباه، فعلي قد بلغ من الفسق ما شاء الله، وذلك من جهتين: من جهة سبه لأبيه، ومن جهة سبه لأبي النبي صلى الله عليه وسلم.
2 ـ ثم يقال: إنّ فيه من الأخلاق ما ينافي كمال الإيمان الواجب، ويُنقص منه، ألا وهو السب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس المومن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش البذيء).
3 ـ وأنه رجل سيء التقدير، قبيح التدبير، إذ ليس من شيم العقلاء ولا سجايا الحكماء أن يفضحوا أسرار بيوتهم، خاصة أسرار آل بيت النبي أمام الناس، حتى يصبح هذا الحديث على ألسنتهم، ويتحدثوا أنّ علياً والعباسَ قد طالت خصومتهما، ويتوسطوا لهما عند أعدى اعداء آل بيت محمد ليريح بعضهما من بعض، على مذهب أبي نواس: فداوني بالتي كانت هي الداء!!!!!!
4 ـ وأنه قد بلغ من الجهل درجة يتنزه عنها صغار طلبة العلم، إذ جاء يطلب حكم قاض اجتمع فيه من الأمور القادحة في عدالته ما لم يجتمع لغيره، من الظلم، والإثم، والخيانة، والغدر، والشرط في القاضي أن يكون عدلاَ.
5 ـ وأن فيه من البلادة والغباء ما يجعله أقل شأناً من عوام المسلمين بل من عوام الكفار ، ذلك أن أي عاقل، مسلماً كان أو كافرا، يعلم أن القاضي ما نصب إلا لتحقيق مصلحة عظيمة، وهي العدل بين الناس، وإنصاف المظلوم، ورد الحقوق إلى أهلها، فأي فائدة يستفيدها علي من مثوله بين يدي حاكم آثم ظالم خائن غادر؟ اللهم إلا شماتةَ الناس بعقله، وسخريتَهم من رأيه، وضياعَ حقوقه، وتلفَ مصالحه، وعَوْدَ ما يتأمله وبالا عليه.
6ـ وأنه ليس من القضاء والأمانة بحيث يجعل أقرب الناس إليه، وهو عمه، يرضى بحكمه في هذه المسألة، ويستغني به عن عرض القضية عند أعدا أعداء النبي وآل بيته.
ولو ذهبنا ننظر في هذا الأثر بعقول الرافضة لما قصر بنا الأمر عن إخراج مجلد من مخازي علي وعم النبي صلى الله عليه وسلم - عياذاً بالله- .
لكننا نبرأ إلى الله تعالى من الطعن في أصحاب رسول الله ، ونسأله تعالى العافية، وأن يحفظ علينا عقولنا، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا ً.
شبكة أنصار الحسين