(6)قوله تعالى(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)
الرد
« عن النضر بن إسماعيل البجلي حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال ثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن محمد بن سلام الرازي بأصبهان قال ثنا يحيى بن الضريس قال ثنا عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب قال ثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكوة وهم راكعون فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم فصلى فإذا سائل قال يا سائل أعطاك أحد شيئا فقال لا إلا هذا الراكع لعلي أعطاني خاتما»
هذه الرواية منكرة كما بينه الشيخ الألباني رحمه الله (سلسلة الضعيفة4921).
قال الشيخ الألباني « منكر: أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث.. نفرد به ابن الضريس عن عيسى العلوي الكوفي. قلت: وهو متهم، قال في الميزان « قال الدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبان: سرؤي عن آبائه أشياء موضوعة.. وبهذا الإسناد تسعة أحاديث مناكير وعامة ما يرويه لا يتابع عليه» أضاف:
« ومما سبق تعلم أن قول الألوسي في روح المعاني « إسناده متصل» مما لا طائل تحته.. واعلم أنه لا يتقوى الحديث بطرق أخرى ساقها السيوطي في (الدر المنثو /293) لشدة ضعف أكثرها، وسائرها مراسيل ومعاضيل لا يحتج بها. منها:
ما أخرجه الواحدي في (أسباب النزول 148) من طريق محمد بن مروان عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس به... وفيه قصة لعبد الله بن سلام. قلت: محمد بن مروان هو السدي الأصغر وهو متهم بالكذب. ومثله محمد بن السائب وهو الكلبي.. وهو متروك. ومثله حديث عمار بن ياسر، أورده الهيثمي في (المجمع7/17). وقال « رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم».
وأشار الحافظ ابن كثير إلى ذلك فقال بعد حديث الكلبي « وليس يصح شيء منها لضعف أسانيدها وجهالة رجالها» (تفسير ابن كثي/72).
قال الألباني « ثبت أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت لما تبرأ من يهود بني قينقاع وحلفهم. أخرجه ابن جرير (6/186) بإسنادين عنه أحدهما حسن.
الثاني: ما أخرجه ابن جرير أيضا، وأبو نعيم في (حلية الأولياء3/185) عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سألت أبا جعفر بن محمد بن علي عن قوله عز وجل إنما وليكم الله.. قلنا: من الذين آمنوا؟ قال الذين آمنوا (ولفظ أبي نعيم: قال: أصحاب محمد ) قلنا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب؟ قال: علي من الذين آمنوا».
قال الألباني « وإسناده صحيح». ثم نقل قول ابن كثير:
« ومعنى قوله وهم راكعون أي خاضعون. وقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة أي: في حال ركوعهم! ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح وليس الأمر كذلك عند احد من العلماء ممن نعلمه من أهل الفتوى» (10/2/583).
ثم نقل بعضا من أكاذيب عبد الحسين منها:
« أجمع المفسرون – كما اعترف به القوشجي، وهو من أئمة الأشاعرة – على أن هذه الآية إنما نزلت في علي حين تصدق راكعا في الصلاة، وأخرج النسائي في صحيحه نزولها في علي..».
قال شيخنا: « وقوله (قد أجمعوا أنها نزلت في علي) من أعظم الدعاوى الكاذبة، وتفسير الثعلبي فيه طائفة من الموضوعات.. ولو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة في حال الركوع لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة وأن لا يتولى المسلم إلا عليا فقط، فلا يتولى الحسن ولا الحسين. وقوله (يقيمون الصلاة) صيغة جمع فلا تصدق على فرد واحد.
أما القوشجي فقد تبين للشيخ الألباني أنه فلكي رياضي كانت وفاته سنة (879) وكان من فقهاء الحنفية. فإن كان كذلك فهو ماتريدي وليس بأشعري: فهل كان قوله (من أئمة الأشاعرة) لغاية في نفس يعقوب؟
قال شيخنا: « وزاد الخميني كذبة أخرى لها قرون، فقال بين يدي حديث أبي ذر الباطل: « وقد جاء في أربعة وعشرين حديثا – من أحاديث أهل السنة- بأن هذه الآية في علي بن أبي طالب، وننقل هنا واحدة من تلك الأحاديث التي ذكرها أهل السنة» ثم نقل حديث أبي ذر وقد علمت أنه من الذهبي وابن تيمية أنه من الكذب الموضوع» .
قال شيخنا: « قوله –يعني عبد الحسين- (وأخرج النسائي) كذب فإنه لم يخرجه النسائي في أي كتاب من كتبه.. زد على ذلك أن الحافظ المزي لم يورد الحديث مطلقا في مسند عبد الله بن سلام من أطرافه وهو يعتمد فيه على السنن الكبرى للنسائي.
وأما قوله (عبد الحسين) (أخرجه النسائي في صحيحه) فمن أكاذيبه المكشوفة فإن المبتدئين في هذا العلم يعلمون أن النسائي ليس له كتاب يعرف بالصحيح.
ويقول (عبد الحسين في المراكعات ص 111) في ترجمة نفيع بن الحارث « واحتج به الترمذي في صحيحه». فهذا كذب عليه كيف وهو القائل فيه: « يضعف في الحديث». انتهى كلام شيخنا رحمه الله (سلسلة الضعيفة10/2/580 إلى589 ح رقم4921).
قلت: تكلم فيه الترمذي قائلا: « نفيع الأعمى تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم» (سنن الترمذي5/29 باب ما جاء في كتمان العلم).
قال شيخنا:
قال العلامة أبو حيان في (تفسير البحر المحيط3/514) عقب الآية: « هذه أوصاف ميز (الله) بها المؤمن الخالص من المنافق، لأن المنافق لا يداوم على الصلاة ولا على الزكاة، قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وقال تعالى أشحة على الخير.
والآن أسأل: كم ولي في هذه الآية؟
وهل معنى (وليكم) يعنين إمامكم؟
إن كان معنى الولي هو الإمام صار معنى الآية هكذا: إنما إمامكم الله.. فهل يرتضي الشيعي هذا التفسير الذي يصير الله فيه إماما؟
وإن كان معنى الولي (الأولى بالتصرف) فبيعة علي للخلفاء وتزويج أحدهم ابنته وتسمية أبنائه بأسمائهم وقوله » انما الشورى للمهاجرين والانصار. فاذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا«. فكيف يشهد علي برضا الله عمن يبايعه المهاجرون والأنصار ثم هو لا يرضى بما رضي به الله؟
وإن كان المفهوم من إيتاء الزكاة أثناء حال الركوع: لزم أيضا من هذا الفهم إقام الصلاة أثناء لكونها معطوفة على إيتاء الزكاة أثناء الركوع. ويلزم من ذلك أن لا تقام الصلاة إلا عند حال الركوع. بمعنى الاتيان بتكبيرة الإحرام في حال الركوع وليس عند القيام.
__________________
إن كانت غزوة أحد قد انتهتْ
فإن مهمة الرماة
الذين يحفظون ظهور المسلمين
لم تنته بعد..!!
طوبي للمدافعين عن هذا الدين كل في مجاله،
طوبى للقابضين على الجمر،
كلما وهنوا قليلاً
تعزوا بصوت النبيِّ
صل الله عليه وسلم
ينادي فيهم:
" لا تبرحوا أماكنكم " ! |