2 ـ انتظام أمر العالم كله وإحكامه


أدلُّ دليل على أنَّ مدبره إلهٌ واحد،
وربٌّ واحدٌ
لا شريك له
ولا مُنازع‏.‏


قال تعالى‏:‏
‏{ ‏مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ

إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ‏}‏

‏[‏المؤمنون/91‏]‏‏.‏


فالإله الحق لابد أن يكون خالقًا فاعلًا،

فلو كان معه سبحانه إله آخر،
يُشاركه في مُلكه
- تعالى الله عن ذلك -
لكان له خلق وفعل،
وحينئذٍ فلا يرضى شِركَةَ الإله الآخر معه؛

بل إن قدر على قهر شريكه
وتفرَّد بالملك والإلهية دونَهُ؛ فعل‏.‏

وإن لم يقدر على ذلك،
انفرد بنصيبه في الملك والخلق؛
كما ينفرد ملوكُ الدنيا بعضهم عن بعض بملكه،

فيحصل الانقسام‏.

‏ فلا بُدَّ من أحد ثلاثة أمور‏:‏

أ ـ إما أن يقهر أحدهما الآخر
وينفردَ بالملك دونه‏.‏

ب ـ وإما أن ينفردَ كُلُّ واحد منهما
عن الآخر بملكه وخلقه؛
فيحصل الانقسام‏.‏

جـ ـ وإما أن يكونا تحت مَلِكٍ واحدٍ
يتصرّفُ فيهما كيف يشاء؛
فيكون هو الإله الحق وهم عَبيدُه‏.‏


وهذا هو الواقعُ،

فإنه لم يحصل في العالم انقسام ولا خلل؛
مما يَدُلُّ على أنَّ مدبره واحدٌ،
لا منازع له،

وأن مالكه واحد
لا شريك له‏.‏