| تثبيت الحكم بالسجن عاما على مراسل"العربية.نت" في تونس
محاموه: المحكمة تحمل معاني سياسية وهي عقاب له لجرأته
قالت مصادر في الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس السبت 19-1-2008 "إن محكمة استئناف بصفاقس أيدت حكما بالسجن لمدة عام على الصحفي سليم بوخذير، ويأتي تأييد الحكم على بوخذير بعد صدور الحكم الابتدائي في حقه نهاية العام الماضي بالسجن لمدة عام، في وقت تعالت فيه دعوات جماعات حقوقية بإطلاق سراحه وإنهاء ما أسمته "مسلسل المحاكمات السياسية".
واعتقل بوخذير في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما كان متجها إلى تونس مستخدما وسائل النقل العام بعد شجار مع رجال أمن قالوا "إنه رفض الخضوع لتدقيق في الهوية".
وشدد محامو بوخذير أن المحاكمة تحمل معاني سياسية، "وهي عقاب لبوخذير على جرأته وتحديه للسلطات في مقالاته الصحفية"، وطالبت منظمة حرية وإنصاف الحقوقية في تونس بإطلاق سراح بوخذير فورا منددة بمحاكمة الصحفيين من أجل آرائهم وكتاباتهم، لكن السلطات قالت "إن بوخذير اعتقل بعد رفضه الخضوغ لتدقيق روتيني وأهان ضابط شرطة واعتدى على الأخلاق الحميدة".
وكان الزميل سليم بوخذير مراسلا ل"العربية.نت" من تونس، ونتيجة لسلسلة من تقاريره أقدمت السلطات التونسية على حجب "العربية.نت".
تجدر الإشارة إلى أن الزميل بوخذير لم يتناول الرئيس التونسي في تقاريره، بل كتب تقارير صحفية عن مختلف الأحداث التونسية، سواء كانت سياسية أم اجتماعية وغطى إضراب سياسيين تونسيين تغطية إخبارية كبقية وسائل الإعلام.
وسلّط الزميل بوخذير الضوء، في تقاريره، على جملة من القضايا التي تهم المجتمع التونسي، وترتبط بأحداث معينة تحصل فيه، من قبيل أوضاع الجامعيين وحقوق المرأة، فضلا عما ترصده جمعيات حقوق الإنسان من أوضاع للسجناء وغير ذلك.
وكان الزميل بوخذير أيضا قد دخل في إضراب عن الطعام لأسبوعين، عقب فصله من صحيفة "الشروق" ومصادرة بطاقته الصحفيه وجواز سفره، وتعرض لمضايقات عديدة أيضا أبزرها "سحله" من قبل قوات الأمن أثناء توجهه لحضور مؤتمر صحفي بتونس لإحدى الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والحريات.
كما كان الحقوقي التونسي البارز منصف المرزوقي أكد في اتصال سابق مع "العربية.نت"، أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس ستتحرك دوليا من أجل قضية سليم بوخذير، قائلا "إن الصحفيين بتونس مهددون بالانقراض نتيجة الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل الحكومة".
 |