كشف مركز حقوقي فلسطيني أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية المنتسبة لحركتي «فتح» و«حماس» تنفذ عمليات تعذيب «علي نطاق واسع» في مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرتها.
واتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها الجانبين ب«الاستبداد» في المناطق الخاصة بهما والخاضعة لسيطرتهما ب«تعذيب المعتقلين»، موضحة أن نتائجها تستند إلي معلومات «من ضحايا (لهذا التعذيب) في قطاع غزة والضفة الغربية». وأضافت أن هذه الممارسات لا تخضع لأي شكل من أشكال المراقبة من قبل السلطات القانونية.
ويأتي تقرير منظمة «الحق» المعنية بحقوق الإنسان، الذي يتعامل مع الفترة منذ سيطرة حركة حماس علي قطاع غزة في يونيو٢٠٠٧، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين الحركتين في أعقاب هجوم وقع في القطاع الجمعة الماضي، وأنحت حماس باللائمة في الهجوم، الذي أسفر عن مقتل ٥ من عناصرها وطفلة، علي فتح، التي نفت بدورها مسؤوليتها عن الانفجار.
وفي وقت سابق، قال مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان «إن الحكومة المقالة وحركة حماس شنت حملة اعتقالات واسعة في أوساط حركة فتح، عقب انفجار الجمعة، حيث تجاوز عدد الموقوفين ١٧٥شخصا»، وأضافت «أن السلطة الفلسطينية قامت باعتقال حوالي ١٠٠ شخص في الضفة الغربية منذ مساء السبت».
ومن جهتها، اتهمت حماس أمس الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمواصلة حملات الاعتقال الواسعة ضد عناصرها في الضفة الغربية، وقالت إن تلك الأجهزة اعتقلت ٣٢ شخصا من عناصرها أمس الأول في «نابلس وقلقيلية وسلفيت وجنين ورام الله وطوباس».
وفي المقابل، أعربت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لتفجيرات غزة، وإجراءات حماس للرد علي هذه التفجيرات، خاصة إغلاق الجمعيات والمؤسسات العامة والاعتقالات. وشددت الحكومة علي ضرورة تشكيل لجنة تحقيق فورية من جهات فلسطينية محايدة لكشف الجناة.
جاء ذلك فيما أفاد شهود بأن فلسطينيا أصيب أمس برصاص الشرطة الفلسطينية لدي اقتحام عناصر الأجهزة الأمنية قرية قريبة من في رام الله بالضفة الغربية، وبينما أكدت الأجهزة الأمنية أن العملية تهدف إلي تطبيق القانون وليس لها أي أهداف سياسية، قال شهود إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أحد سكان القرية المعروف بانتمائه لحماس.
ومن ناحية أخري، أعلن البيت الأبيض أنه يواصل السعي في اتجاه دفع الإسرائيليين والفلسطينيين نحو بلوغ اتفاق، رغم الشكوك التي أبداها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في إمكان التوصل إلي تفاهم حول مسألة القدس بحلول نهاية ٢٠٠٨.
وتعتزم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الاجتماع بشكل منفصل مع كل من وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ورئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع اللذين يقودان المفاوضات علي الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ثم الاجتماع معهما معا في واشنطن اليوم الأربعاء، للعمل علي التوصل إلي اتفاق سلام شامل هذا العام.
وفي تلك الأثناء، نسفت قوات الأمن الإسرائيلية مبني سكنياً من ٤ طوابق بالقرب من القدس الشرقية، زاعمة أن جزءًا من المبني أقيم بغير ترخيص من سلطات التخطيط.
واحتج عشرات من السكان المحليين وأنصارهم علي إزالة المنزل، وأصيب عدد منهم بجراح، بينهم مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس حاتم عبد القادر. فيما ندد صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس بعملية الهدم، معتبرا أنها تشكل «تطوراً خطيراً جداً» بالنسبة للفلسطينيين، وأن الهدف منها «تهجير مقصود للمواطنين الفلسطينيين من مدينة القدس».
ومن جهة أخري، تجنب عريقات وصف المحادثات التي ستجري بين رئيسي وفدي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي في واشنطن لتقييم مسار المفاوضات ب«الحاسمة»، وشدد علي أن أي تجنب للاتفاق علي أي قضية من قضايا الوضع النهائي هو أمر «مرفوض بالنسبة للفلسطينيين جملة وتفصيلاً»، فيما أكد ياسر عبدربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اللقاءات الثلاثية لمناقشة مفاوضات السلام تشكل «فرصة أخيرة» قبل الإعلان عن فشلها.
وفي غضون ذلك، دعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إلي الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مدينة القدس، عبر إقامة جسر وسور لوقف الهجمات الفلسطينية التي تصاعدت مؤخراً في المدينة، واعتبر أنه «يجب تحقيق الفصل من جهة، وإفساح المجال أمام السكان الفلسطينيين بالعيش في المدينة من جهة أخري، تجنباً لتفجر الأوضاع».
وعلي صعيد آخر، قالت مصادر فلسطينية وأوروبية إن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ناشد البنك الدولي مساعدته في تأمين الحصول علي تمويل طارئ لسد عجز في أموال المانحين ودفع أجور الموظفين العموميين.

__________________
لا قرت اعين الجبناء