{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلَـٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلاَّ خَآئِفِينَ لَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

سورة البقرة 114







الصلاة ممنوعة بقرارٍ إسرائيلي
حلمٌ إسرائيليٌ يهودي أصبح يتحقق يوماً بعد آخر، فقد أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكل صراحةٍ وقحة، وتبجحٍ مستفز، وإصرارٍ على مصادرة الحقوق متواصل، أن صلاة الفلسطينيين في الحرم الإبراهيمي يوم عيد الغفران ممنوعة، فلا مكانٍ لمسلمٍ في باحات الحرم الإبراهيمي الضيقة، والتي لم يعد فيها للمسلمين مساحة تكفي لاصطفاف المصلين، أو اجتماعهم في مكانٍ واحدٍ متصل، لأداء الصلاة جماعة، أو لحضور خطبة صلاة الجمعة، فقد استولى المتدينون اليهود وعتاة مستوطنيهم على أغلب باحات الحرم الإبراهيمي، وجعلوا من ساحاته وزواياه أماكن للعبادة اليهودية، وباتوا يدخلون المسجد دون احترامٍ لقدسية المكان، ولا لطهارة باحاته، ولا لحرمة ساحاته، ويحزن الفلسطينيون وهم ينظرون إلى مسجدهم وقد غص باليهود، مجندين ببنزتهم العسكرية، يجوبون في الأروقة، أو يقومون بأعمال الحراسة والمراقبة على مداخل الحرم، ليفتشوا الداخلين، ويأخذوا ما معهم من أغراضٍ خاصة، وليحولوا في أحيانٍ كثيرة دون دخولهم إلى المسجد للصلاة أو العبادة، أو حتى لمجرد الزيارة.
وإلى جانب المجندين الإسرائيليين تقع العين الفلسطينية على مئات اليهود الآخرين من النساء اللاتي قدمن للزيارة وللتبرك، وأخريات حضرن لعقد القران وتأكيد الارتباط المقدس لبناء أسرةٍ يهودية متدينة، وأسرٌ يهودية كبيرة وكثيرة قد جاءت بكل زينتها، ومعها أطفالها لختانهم في أماكن خاصة في الحرم الإبراهيمي، بعد أن تكون السلطات الإسرائيلية قد أخرجت كل الفلسطينيين من المسجد، ومنعت حراسه الفلسطينيين من التجوال في ساحاته أو حول أسواره، وقد منعت المؤذنين من رفع الآذان في المسجد وقت زيارة اليهود، تحسباً لإيذاء مشاعرهم، أو الإساءة إليهم بأن شعائر إسلامية تقام في حضرتهم.
الحرم الإبراهيمي أصبح يهودي الوجه والشكل في كل المناسبات والأعياد اليهودية، وفي أيام سبتهم وأعيادهم الكثيرة، ويوم سبتهم دائمٌ ومتكرر ومستفزٌ بتصرفاتهم، ونشاط متدينيهم في الحرم لا يتوقف، وأفواج الوافدين والزائرين اليهود إلى الحرم لا تنقطع، وحاجتهم –كما يدعون- إلى أجواءٍ آمنة في الحرم واجبة، وهذا الأمن لا يتحقق بالنسبة لهم إذا كان بجوارهم فلسطينيٌ راكع، أو آخر ساجد، فوجود المصلين الفلسطينيين في الحرم وقت زيارتهم يشكل خطراً على حياتهم، حتى ولو كانوا سجوداً أو راكعين، أو خاشعين في صلاتهم لا يلتفتون إلى غير التدبر إلى شئ، رغم أن التاريخ يشهد أن الفلسطينيين لم يعتدوا يوماً داخل الحرم على يهوديٍ مصلي، كما لم يقتلوا يهودياً داخل الحرم، بينما قام الإسرائيليون، جنودٌ ومستوطنون ومتدينون ووافدون بقتل عشرات الفلسطينيين داخل باحات الحرم، ولم يكن آخر الاعتداءات ما قام به المتطرف اليهودي باروخ غولدشتاين، الذي قتل عشرات الفلسطينيين المصلين في فجر يومٍ من أيام شهر رمضان الكريم.
الصلاة اليوم في الحرم الإبراهيمي ممنوعة بقرارٍ إسرائيلي، وهو أمرٌ ليس بالجديد، فليست المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات الإسرائيلية على منع المسلمين من الدخول إلى المسجد، فقد اعتادت على مثل هذه القرارات، وأصبحت صلاة المسلمين في المسجد منوطة بالموافقة الإسرائيلية، ورهناً بمزاج المستوطنين المتشددين، وتبعاً لرغبات المتدينيين اليهود، الذين يرون في الحرم الإبراهيمي كنيساً مقدساً لهم دون غيرهم، وأنه لا يحق للفلسطينيين في أن ينازعوهم هذا الحق الإلهي، إذ لا شرعية تاريخية للمسلمين فيه، ولا انتماء لهم مع إبراهيم عليه السلام، والخليل مدينة اليهود عبر التاريخ، بعد أن اشتراها –بزعمهم- إبراهيم الخليل خالصةً لبني إسرائيل.
ولكن الفلسطينيين عموماً وأبناء مدينة خليل الرحمن على وجه الخصوص، يرفضون الإجراءات الإسرائيلية التعسفية كافةً، ويعرضون أنفسهم لمختلف عمليات التفتيش والتدقيق والتضيق والملاحقة وإن كانت في أغلبها مهينة، في سبيل الدخول إلى المسجد الإبراهيمي الشريف والصلاة فيه، حفاظاً على هويته الدينية الإسلامية، وانتماءه الوطني الفلسطيني، ولكنهم يتطلعون إلى وقفاتٍ جادة من السلطة الفلسطينية التي قبلت بمفاوضة العدو الإسرائيلي في الوقت الذي يقترف فيه كل هذه الموبقات، استيطاناً ومصادرةً ومنعاً للصلاة، كما يتطلعون إلى موقفٍ عربيٍ وإسلامي حازم وقوي، يرقى إلى درجة المسؤولية القومية والدينية، بأن الحرم الإبراهيمي لا يقل في شئٍ عن المسجد الأقصى، فكلاهما يجب حمايته والدفاع عنه.
يوم كيبور أو عيد الغفران اليهودي، الذي اعتاد اليهود أن تتوقف فيه كل مظاهر الحياة العامة، استعداداً لتتويج أيام التوبة التسعة، بيومٍ عاشر، يدعون أنهم يتخلصون فيه من كل معصيةٍ وذنب، ويتطهرون من كل خطيئةٍ وجريمة، ويسقطون عن أنفسهم كل خيانةٍ وإساءة، وفيه يستغفرون ربهم، ويطلبون منه الصفح والعفو والمغفرة، أصبح يوم تتعاظم فيه المعصية اليهودية، وتتضاعف فيه الجريمة الإسرائيلية، بما يقترفون فيه من جرائم مشهودة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، فهل يلتزم اليهود بتعاليم دينهم، فيعلنون في هذا اليوم التوبة الصادقة، ويقلعون فيه عن كل معصيةٍ وخطيئة، ويعيدون في هذا اليوم إلى الفلسطينيين مظلمتهم، ويعتذرون لهم عن جريمتهم، ويلتمسون الصفح ممن اعتدوا عليهم ظلماً وعدواناً، إذ بغير إعادة الحقوق إلى أصحابها، والندم عما اقترفته أيديهم ظلماً وعدواناً، فلن تنفع التوبة، ولن تجدي عبارت الاستغفار، ولن يغسلهم من حوبتهم دم دجاجٍ مذوبح، ولا عبرات كاذبٍ في يوم سبت الأسبات، ولا ادعاءات كاهن بالطهر والاستقامة، ولن تقبل منهم صلاةٌ ولا صومٌ في الوقت الذي يغلقون فيه المساجد، ويسكتون المؤذن، ويقتلون المصلين والعابدين، مدعين أنهم يتطهرون من الذنوب، ويتوبون عن المعاصي، ويتقربون بسفح دم الآخرين إلى الله.

دمشق في 18/9/2010

__________________

والله ما باليد حليه

الدور بقي علي رؤساء البلاد




اين ايمك يا صلاح الدين ويا جمال عبالناصر و اور السادات

__________________

شكرا جزيلا اخي الفاضل على مرورك المشرف واسال الله العلي القدير ان ينتقم من كل جبار عدو لله ولرسوله وان يرينا شر نقمته في كل متهاون وعميل

__________________

هذه الخسيسة لا ينفع معها سوى السلاح لانه هذا منطقها الذي تعودت عليه والعين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم لا حل لها سوى المقاومة

__________________

تنصير اطفال المسلمين, واغتصاب 20طفلة فلسطينية

اراب نيهيتر-ستوكهولم

19-9-2010

لوحظ بالآونة الأخيرة تصاعد عدد القضايا الخاصة بانتزاع أطفال عرب ومسلمين و سويديين من ذويهم بحجة إجبار الفتيات القصر على الزواج بمن يختاره الأهل و إخضاعهن للعنف الجسدي و النفسي و بحجة المعاملة السيئة للفتيات و كبت حريتهن الشخصية وتعرض الأطفال في سن صغيرة للضرب من قبل أهاليهم، حيث بلغت عدد حالات الأطفال المنتزعين من عائلاتهم اكثر من 5000 حالة و منهم عدد كبير من أطفال الأجانب من عرب و مسلمين و يتم إرسالهم إلى عائلات سويدية لترعاهم. هناك معلومات تفيد بأن بعض الموظفين في الشؤون الإجتماعية يبحثون عن أطفال في صفات معينة و يقومون بافتعال مصادمات مع ذويهم و يتم التحفظ على الأطفال و من ثم انتزاع قرار من المحاكم بعدم أهلية ذويهم لتربيتهم من المحاكم السويدية و يسلمون للعائلات السويدية التي تريد تبنيهم.

و هناك معلومات تفيد بأن عائلات مسيحية تريد تبني اولاد مسلمين لتنصيرهم تقربا للرب و يجدون مساعدة من الموظفين في الشؤون الإجتماعية و هناك شواهد عديدة على ذلك.

وأفاد قنصل عام فلسطين في سؤال حول أحوال الأطفال الفلسطينين الذين يتم التحفظ عليهم من قبل السلطات السويدية و يجري تسليمهم الى عائلات سويدية: أن هناك ما يزيد عن 20 طفلة فلسطينية قد فقدت عذريتها أثناء وجودهن لدى العائلات السويدية، وهذا يتناقض مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية.

ونحن نقول أن هذا الفعل يعد جريمة اغتصاب و يتناقض مع القانون السويدي الذي يعتبر ذلك جناية و لكن لا يوجد للعرب والمسلمين مؤسسات قانونية تدافع عن حقوقهم.

وتفيد عائلات هؤلاء الأطفال أن ما يحدث من قبل الموظفين في الشؤون الإجتماعية (السوسيال) بالغ في الخطورة حيث أنهم لا يراعون الفرق بين قيم و ثقافة هذه العائلات المستمدة من الثقافة العربية والإسلامية والقيم والثقافة السويدية المستمده من المسيحية، و انتقال هؤلاء العائلات للعيش بالسويد ليس بالضرورة حسب هذه العائلات أن يغيروا دينهم وثقافتهم. و يستبدلوا قيمهم بقيم المجتمع حتى يعاملوا كمواطنين.

وتضيف العائلات المنكوبة بأنهم الأقدر على تربية أطفالهم والاهتمام بهم، من السويديين الذين يقومون برعايتهم مقابل اموال طائلة، ويناشدون المؤسسات الإسلامية و العربية و منظمات حقوق الإنسان التدخل لحماية حقهم برعاية أطفالهم هذا الحق المنصوص عليه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واحترام معتقداتهم وثقافاتهم، لكي لا يصبح الموظف في الشؤون الإجتماعية سوطا مسلطا عليهم ويستغل بعض موظفي السوسيال القانون بطرق تؤدي إلى أخذ الأطفال من ذويهم و التحفظ عليهم بحجج واهية منها المعاملة الأسرية السيئة.

ويقول محمد منصور وهو من أصل فلسطيني و مقيم في السويد وهو احد الحالات التي تم بها التحفظ على ابنته من قبل موظفين في الشؤون الإجتماعية بالمدينة التي يعيش فيها و تم تسليمها لعائلة سويدية غير مسلمة: بأنه وحالات كثيرة مثله من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين عن وطنهم فلسطين قصرا ومرتبطين بثقافة أبائهم وأجدادهم يتعرضون لمثل هذه الجرائم الإنسانية و يتم أخذ ابنائهم بدون سند قانوني وان قانون حماية الأطفال تمنعهم من تربية أطفالهم على ما تربوا عليه و هذا لا يعني بالضروره أن تكون التربية عنيفه وان ظروف اللجوء التي يعيشونها لا تمكنهم من العودة إلى بلادهم والعيش فيها. و يناشد محمد منصور العرب والمسلمين بالوقوف صفا واحدا لحماية حقوق اللاجئين في هذه البلاد.

وفي اطروحتها لنيل رسالة الدكتوراه تقول باحثة بولندية أن هناك مئات الحالات المشابهه و التي يتم فيها احتجاز اطفال بتهم لا ترقى لضخامة هذه الحدث و أن الجميع يؤخذ بالشبهه و يبقى الموظف هو المراقب و الحكم و في مقارنة بين عائلات الأطفال المنتزعين وهي من اصول اجنبية و عائلات سويدية تفقد حقها بتربية أطفالها، نجد أن الأخيرة تكون حالات إدمان على المخدرات و الكحول و حالات انهيار نفسي ، بينما أطفال العرب والمسلمين يتم انتزاعهم لأتفه الأسباب و يكفي ان تشاهد بعض الكدمات أو الرضوض على جسد الطفل ليفسر المدرس بعنف جسدي من الأهل بحق الطفل و تقوم المربيات في دور الحضانة في رفع تقارير للشرطة و الشؤون الإجتماعية عن حالات يمكن أن تكون عنف اسري .

تستغل بعض الفتيات القانون للسيطرة على ذويهن و يتعرض الأهل لإبتزاز مالي و احيانا نفسي و تتقدم بعض الفتيات المتحررات بشكوى من اعتداء جنسي عليهن من قبل آبائهم أو تعرضهن للعنف الأسري و يتم سجن الوالد في اغلب الأحيان بالشبهه رغم انكاره الشديد و عدم وجود شواهد تؤيد ذلك.

.

و في السويد نعيش الحديث الشريف الذي يقول و تلد الأمة ربتها و اليوم نجد أن الوالدين يرضخون للأمر الواقع و لا يستطيعون كبح جماح الأبناء المنحرفين . والنتيجة أن المحاكم في السويد تحتجز أطفال المهاجرين بحجة أن الأطفال يتعرضون لانتهاك حقوقهم من قبل ذويهم. و في هذه الأيام تقوم وزيرة الإندماج نيامكو صابوني بوضع اللمسات الأخيره على قانون يجرم الزواج المبكر و حالات إجبار الأهل للفتيات على الزواج من شباب يختارونهم و هذا القانون موجه اساسا للعرب والمسلمين

__________________