القاهرة 28 اغسطس 2012 الساعة 10:17 ص

لكل عمل عسكري أو أمني أمد محدد ونهاية معلومة سواء طال هذا العمل أو قصر‏.‏ أما العمل السياسي والاجتماعي فهو مفتوح بلا أمد ولا حدود‏.‏
ولذلك فليس ممكنا الاعتماد علي عملية عسكرية أو أمنية لحل أزمة تراكمت عواملها وتفاقمت علي مدي سنوات طويلة إذا لم يتبعها عمل سياسي واجتماعي ينطلق من رؤية واضحة تقوم علي منهجية ملائمة وتهدف إلي تحقيق نتائج محددة.
وينطبق ذلك علي العملية العسكرية الأمنية نسر التي أعقبت الهجوم الإرهابي علي قوة من حرس الحدود المصريين في الخامس من أغسطس الحالي, مثلما يصدق في أي حالة تستدعي مثل هذا النوع من العمليات. ففي إمكان القائمين علي عملية عسكرية أمنية تستهدف جماعات متطرفة أو أي فئات خارجة علي القانون أن يقتلوا بعض أعضاء هذه الفئات أو تلك الجماعات, وأن يعتقلوا بعضا آخر منهم, وأن يدمروا بعض معاقلها ومعداتها, وأن يحاصروها لفترة معينة, وأن يضعفوا قدراتها الميدانية.
غير أن القضاء علي مثل هذه الجماعات ليس ممكنا دون عمل سياسي واجتماعي منهجي يستهدف تجفيف منابعها الموجودة في البيئة التي تعيش فيها, وبالتالي حرمانها من القدرة علي التحرك في هذه البيئة ومنع الأوكسجين من الوصول إليها. فالعلاقة بين أي جماعة مسلحة خارجة علي القانون والبيئة المحيطة بها هي المسألة الجوهرية التي تحدد مستقبل هذه الجماعة. فالبيئة التي تحيط هذا النوع من الجماعات تماثل في أهميتها الماء بالنسبة إلي السمك.
ولذلك لا يتسني القضاء علي أي جماعة مستهدفة مادامت مقومات وجود مثلها قائما. وكلما كانت المشكلات التي تعاني منها المناطق التي توجد فيها مثل هذه الجماعة كبيرة, قلت إمكانات القضاء عليها وازدادت قدرتها علي الصمود إزاء الضربات التي توجه ضدها أو إعادة بناء نفسها ولو بعد حين إذا لم تتمكن من المحافظة علي كيانها بفعل قوة هذه الضربات.
وهذا يفسر استمرار وجود جماعات متطرفة في سيناء رغم حدة الضربات التي تعرضت لها منذ أن ظهر خطرها جليا في الفترة بين عامي 2004 006 عندما نفذت عدة عمليات إرهابية نوعية كان أكبرها في طابا في 6 أكتوبر 2004 وشرم الشيخ في 23 يوليو 2005 ودهب في 24 أكتوبر .2006
فقد تعرضت هذه الجماعات, التي تجمع بين نزعات سلفية جهادية وأخري تكفيرية وتحمل أسماء عدة أكثرها شهرة التوحيد والجهاد, إلي ضربات عنيفة موجعة من جانب قوات الأمن المصرية. ولكن هذه الضربات كانت عمياء في كثير من الأحيان, وأنطوي بعضها علي نوع من العقوبات الجماعية المنظمة. ولذلك أدت إلي ايجاد منابع جديدة للتطرف, بدلا من أن تجفف منابعه التي كانت موجودة, بسبب التوسع الشديد في الاعتقالات العشوائية وبشاعة أعمال التعذيب التي تعرض لها كثير من المعتقلين والجهل بتقاليد القبائل والعشائر وسوء معاملة بعض شيوخها وعواقلها, وعدم مراعاة اعتبارات المكانة الاجتماعية التقليدية.
وترتب علي ذلك تفاقم الغضب الكامن لدي أهلنا في سيناء بسبب فساد السياسة المتبعة تجاههم منذ تحرير أرضهم وعودتهم إلي وطنهم عام 1982, فلم يجدوا المكان اللائق بهم في أحضان هذا الوطن. فقد عوملوا كما لو أنهم مواطنون من الدرجة الثانية, وربما الثالثة لأن معظم المصريين لم يعاملوا باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة في ظل النظام السابق. ولكن أهلنا في سيناء محرومون حتي الآن من حقوق أساسية بل بديهية في عالم اليوم مثل الحق في تسجيل أراضيهم وعقاراتهم التي يملكونها فعليا ولكن دون ضمان قانوني, والحق في العمل في بعض المؤسسات السيادية. كما قيد حق أبنائهم في الالتحاق بالكليات العسكرية. وليست هذه إلا أمثلة غير حصرية علي انتهاكات شتي لحقوق أهلنا في سيناء.
وهذا فضلا عن الإهمال الجسيم الذي عانوا منه, ولا يزالون, علي المستوي التنموي بالرغم من تشكيل أكثر من لجنة لتنمية سيناء ووضع أكثر من خطة لهذا الغرض.
ولذلك بدا التحرك السريع الذي قامت به الحكومة الجديدة قبل أيام لإحياء ما يطلق عليه جهاز تنمية سيناء الذي لم يشعر أحد بوجوده منذ إنشائه بمثابة امتداد لهذا الأسلوب الذي جعل حل مشكلات سيناء شعارا يرفع في أوقات الأزمات الكبري ثم يدفن بعد ذلك, خصوصا أن ما صدر عن رئيسه لا يبشر بخير. فقد تحدث كما لو أن هذا جهاز عسكري وليس تنمويا, حيث ركز علي تطهير سيناء من الإرهابيين دون أن يعرف أحد متي سنسمع عن دوره المفترض في التنمية.
فليس هناك ما يدل حتي الآن علي أن ثمة تغييرا حقيقيا في السياسة المتبعة تجاه سيناء. كما لا يتوافر ما يفيد أن العملية نسر ليست هي نهاية المطاف في مواجهة الإرهاب في سيناء, أو ما يؤكد أنها مجرد افتتاحية لعمل جاد ومتكامل سياسيا واجتماعيا يبدأ بإنهاء المشكلات الهيكلية الكبري وفي مقدمتها مشكلة ملكية الأرض, فضلا عن مشكلات الحياة اليومية مثل عدم وصول مياه الشرب إلي كثير من المدن والقري واضطرار السكان إلي شرائها من تجار المياه.
ولا يقل أهمية عن ذلك تعويض من اعتقلتهم مباحث أمن الدولة لسنوات طويلة وعذبتهم قبل الثورة ودون توجيه أي اتهام ضدهم, والاعتذار لهم ولأسر من قتلوا خلال اعتقالهم. وربما يكون ضروريا, أيضا, رفع يد وزارة الداخلية عن سيناء لأن ممارساتها قبل الثورة أسهمت في مفاقمة المشكلات التي أوجدت بيئة مواتية للتطرف, أو حصر دورها في أضيق نطاق. ولا يمكن تحقيق ذلك دون التمسك ببقاء قوات الجيش التي تم إدخالها إلي المنطقة ج أخيرا في إطار العملية نسر بل زيادتها وإرسال عدد مناسب من قوات الشرطة العسكرية.
ولكن الأهم من ذلك كله هو الشروع بشكل فوري في عمل جاد يبدأ بإعادة تشكيل جهاز تنمية سيناء وتدعيمه بشخصيات سياسية وطنية وخبرات اقتصادية وحقوقية ليبدأ بالخدمات العاجلة التي تأخرت عقودا ويعد العدة لخطة التنمية اللازمة لتغيير البيئة الاجتماعية التي تنامي في ظلها التطرف والإرهاب.

نقلا عن الاهرام

http://www.misrelmahrosa.gov.eg