لقد بذلت صحيفة القوة الثالثة جهدا أسثتنائيا وطيلة الأيام الماضية من أجل جمع المعلومات والخيوط، ومن أكثر من عاصمة ومكان لمعرفة أبعاد وأسرار الطبخة التي أشرف عليها مكتب وشخص السفير خليل زاده الذي خول سرا من مكتب بايدن. لهندسة الحكومة العراقية المقبلة، وقبل أن يلجأ الأميركان إلى خياراتهم في العراق، أي هي أخر محاولة من الجانب الأميركي.

لمن لا يعرف لقد باشرت الولايات المتحدة ومنذ أكثر من أسبوعين بتأسيس (غرفة عمليات) في شمال العراق بإدارة السفير الأميركي السابق في العراق خليل زاده " الذي يتكلم الفارسية بطلاقة وهذا يسهل عليه الحوار مع الإيرانيين ، ومن ثم ملم بالملف العراقي"، ويساعده عدد من ضباط وكالة المخابرات الأميركية ( سي أي أيه) وموظفون بارزون من مكتب نائب الرئيس جو بايدن ووزارة الخارجية لهندسة شكل وقيادة الحكومة العراقية المقبلة، خصوصا بعد الجدل والشد والجذب بين الأفرقاء السياسيين والذين لن يحسموا أمرهم بشهور ولا حتى بسنوات إن لم تتدخل الولايات المتحدة،

ولقد كُلف السيد الطالباني بالتحاور مع الإيرانيين ـ بعد أن عزل السوريين بملف صواريخ سكود ـ عبر غرفة عمليات فرعية في السليمانية كانت على اتصالات مباشرة وعبر الطالباني بغرفة العمليات الأميركية ـ العراقية في دوكان ، كان يحضرها في السليمانية وفدا من مكتب الجنرال (سليماني) والدوائر الإيرانية المهتمة بالملف العراقي ،

وكل هذا من أجل بلورة حكومة عراقية موسعة، ولكن على أساس المحاصصة أيضا ولكن بإطار ثاني، ولقد أصر الأكراد أن يكون جلال الطالباني مرشحا مستمرا لرئاسة العراق، ويبدو حسم الأمر في هذا الموضوع لصالح الأكراد وبعد حسم الفيتو الذي كان يرفع من كتلة ( التغيير ) الكردية ضد أعادة ترشيح الطالباني ، حُسم مع التغيير مقابل امتيازات لكتلة التغيير في الإقليم وداخل حكومة المركز، وبشرط أن يكون أيضا المرشح البديل لرئاسة العراق من كتلة التغيير في حالة حصل أي مكروه للطالباني أو حدث عارض صحي، خصوصا وأن الرجل يعاني من أمراض كثيرة ، ولكن لم يعترض أي طرف عراقي على الخرق الدستوري بالنسبة ( لعمر الطالباني ، ولسلامته الصحية، ولانحيازه إلى جانب حزبه وقوميته)!! وبهذا سيضمن الإيرانيون ركنا مهما في الحكومة المقبلة لأن الطالباني مقرب جدا من الإيرانيين، وأحيانا يناصر إيران على حساب العراق لأن أولويات الطالباني هي ( مصالحه الشخصية، علاقته بإيران ومصالحها، مصالحه الحزبية، مصالحه القومية، ثم المصلحة العراقية) فيما إذا كان هو أو من معه يفكرون بها ـ وهذا مستبعد من خلال تجربة 7 سنوات!!)

ومن هناك وبعد الاتفاق ( الأميركي ـ الإيراني) عن طريق الأكراد وبالعكس سيتم أندماج ائتلافي الوطني ودولة القانون بدعم إيراني، ودون استفزاز رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ، أي دون الذهاب إلى أثارة منصب رئيس الوزراء لكي لا يُفشل نوري المالكي صيغة الاندماج، وهي الخطوة الأولى لإستنزاع أنياب المالكي وبهدوء ـ أن صح التعبير ـ وقبل أن يهدم المعبد على رأس الوطني الذي يريد سحب البساط وبهدوء من تحت أقدام المالكي والمجموعة المتمسكة به في ائتلاف دولة القانون وحصرهما في زاية ضيقة جدا!!.

وبعد الإعلان عن الائتلاف الذي سيضم الائتلافين ، سيتم المصادقة على نتائج الانتخابات مباشرة وهذا ما تحدث به عادل عبد المهدي قبل يومين مع طارق الهاشمي ، وستكون رئاسة الحكومة من حصة الكتلة العراقية وسيكون مرشحها الدكتور علاوي ، ولكن سيحاط بوزراء شرسين من الوطني ودولة القانون ، ومن الحزبيين الكرديين، وبالتالي سيجبر علاوي على المشي بما يريده الوطني والأكراد أي من خلال البرنامج الذي يصر عيه الأئتلاف الوطني ، لا بل على السكة التي رسمها الائتلاف الوطني أي ( البرنامج الحكومي ) الذي فصله همام حمودي وأحمد الجلبي وهادي العامري وعمار الحكيم ، وهنا ستكون الحكومة ورئيسها علاوي مكبلان وكالحكومة الماضية، بل أكثر أسرا من حكومة المالكي.

وعندما يعود المالكي ومن معه للاعتراض على ( الخدعة) سوف يكون أمام خيارين وباتفاق الجميع وبموافقة إيرانية، وهما:

أما فتح ملفاته الشخصية والسياسية والحكومية وسوقه نحو القضاء وهذا مايلح عليه الصدريون وبعض الجهات ولكن يرفضه الأكراد والإيرانيون خوفا من التعطيل والفضائح، وخوفا من أن يلجأ المالكي لهدم المعبد على الجميع وبمقدمتهم المجلس وبدر وإيران والأكراد .

أما الخيار الثاني: لقد وضعت ( خارطة طريق) أحتياطية و جاهزة في حالة هدد المالكي بالانسحاب من الاندماج مع الوطني، وفي حالة حصوله على تأييد أغلبية أعضاء ائتلاف دولة القانون سوف يتم استرضائه بمنصب رئيس البرلمان العراقي ،

ولكن الكتلة العراقية وعلى مايبدو استعدت لمنع الحيلة والخدعة، وتحضرّت العراقية أستباقيا بوضع شرط في حالة حصار علاوي كرئيس للحكومة من خلال أجبارة على المضي في البرنامج السياسي الذي وضعه الأئتلاف الوطني، لابد أن يكون رئيس البرلمان من العراقية ليعزز الموقف الضعيف جدا لعلاوي في رئاسة الحكومة، ويكون من حصة النساء وتحديدا للسيدة ( ميسون الدملوجي) .

فالوطني والأكراد وبخطة ماكرة يريدان رفع أنياب ـ أن صح التعبير ـ وتعطيل أدوات دولة القانون والعراقية معا ،ومن ثم أمتصاص قوتهما لصالح الوطني والأكراد من خلال سحب البساط من تحت أقدام المالكي وعلاوي وأغرائهما بمواقع كبيره ولكنها مواقع مفرغة من الصلاحيات من خلال الحلقات التي ستحاصرهما ،وبنفس الوقت من خلال أجبارهما العمل والتقييد بميثاق ( تلمود) الذي كتبه الجلبي وهمام حمودي ، وهو الدستور الجديد!

لأن من خلال خطة دفع نوري المالكي نحو رئاسة البرلمان يريد من ورائه الوطني والأكراد أعادة الخصومة بين المالكي وعلاوي من جهة ،وبين ائتلاف القانون والعراقية من جهة أخرى ،وحينها يجبر الجميع على قبول طبخة ( الوطني والأكراد) واستمرار الخصومة بين علاوي والمالكي.. أو الهيمنة على الحكومة وأدارتها وترك الخصومة مشتعله بين العراقية ودولة القانون ومثلما فعلوا مع حكومة المالكي عندما نجحوا بخصومة الدعوة والمالكي مع الصدريين والفضيلة

وهذا ما حمله الطالباني بعودته من السليمانية ومن منتجع دوكان بعد أن أمضى فترة ليست بالقصيرة وهو يستقبل ويودع الوفود السرية من الولايات المتحدة وإيران وغيرها من الدول وحتى المحظور التعامل معها، وكان شريكا في غرفة عمليات دوكان والسليمانية ، ومن خلال التواصل مع غرفة عمليات المجلس الأعلى في بغداد.

مشكور

__________________

تقبل مروري

__________________

يسلمووووو ع الطرح اختى

تقبلى مرورى

__________________
قُلّ مآ | شِئْتَّ |
فّ ,, الكّلآمُ رَخّيِصْ !



سْأخـتـصـرْ وصـفـي ْ ,,,
أنــْا والـلـهـْ أسـطـورـهـْ ,,, xD