09-10-2009, 01:42 PM
|
| |
| تناطح الرؤوس الغير صلبة في العراق الديمقراطي الجديد
تناطح الرؤوس الغير صلبة في العراق الديمقراطي الجديد
 المالكي يتهم والطلباني يرفض ( 2009-09-10 ) جامع – وكالات / بدأ الخناق يضيق على المالكي رئيس حكومة الائتلاف بعد اتهاماته الحادة التي وجهها الى سورية بايواء قيادات بعثية تقف خلف تفجيرات الاربعاء الدامي في بغداد، فقد اعترض مجلس الرئاسة العراقي رسميا على هذه الاتهامات، التى طالب فيها المالكي بتشكيل محكمة دولية ،العلاقات لم تكن ودية بين المالكي ومجلس الرئاسة بقيادة الطالباني، ولكن ظهورها الى العلن بالشكل الذي انعكس في بيان المجلس الذي صدر أمس يوحي بان الخلاف بين الجانبين مرشح للتصاعد في الايام او الاشهر المقبلة. فالبيان الرئاسي تحدث عن مخالفة المالكي الصريحة للدستور العراقي، عندما لم يتشاور مع مجلس الرئاسة قبل توجيه الاتهامات لسورية، وارسال رسائل الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بتشكيل محكمة ولجنة تحقيق دولية في ما وصفه بالعمليات الارهابية التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب. ولعل ما هو اخطر من البيان الرئاسي اقدام الطالباني على توجيه رسائل رسمية الى رئيس الوزراء والجامعة العربية، تؤكد ان عدم التشاور مع المجلس خطوة غير دستورية وغير قانونية، لان الدستور ينص صراحة على ضرورة التشاور في القضايا الاساسية.
المالكي تصرف بانفعال في توجيه اتهاماته الى سورية ومطالبتها بتسليم قيادات بعثية مقيمة فيها، والمبادرة بسحب السفير العراقي من دمشق، خاصة ان التحقيقات في التفجيرات المذكورة كانت في بداياتها، ولم تكتمل بعد، مضافا الى ذلك ان المالكي نفسه كان يقوم بزيارة رسمية الى سورية قبلها بيومين، على رأس وفد كبير، يضم عددا من الوزراء في مختلف التخصصات لتوقيع اتفاق امني واقتصادي استراتيجي بين البلدين.
فاللجوء الى مجلس الامن بالطريقة التي اقدم عليها المالكي للتحقيق في التفجيرات، وتشكيل محكمة دولية لمعاقبة المتورطين فيها، خطوة تكشف عن الكثير من التسرع وعدم فهم القوانين الدولية، علاوة على العواقب التي يمكن ان تترتب على هذه الخطوة.
ومن الواضح ان المالكي لم يتشاور لا مع مجلس الرئاسة ولا حتى مع سلطة الاحتلال الامريكي قبل الذهاب الى مجلس الامن الدولي، لان الادارة الامريكية لا تحبذ تشكيل مثل هذه المحكمة ليس حرصاً على سورية والبعثيين المقيمين فيها، وانما خوفاً من أن تكون هي نفسها أول المتهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق، بسبب الجرائم التي ارتكبتها وأسفرت عن مقتل مليون عراقي على الأقل.ومن المشكوك فيه ايضاً أن يكون المالكي قد تشاور مع أي من الخبراء القانونيين في حكومته، قبل الاقدام على خطوته هذه بشأن المحكمة الدولية، لأنه لو فعل ذلك لوجد من يقدم له مطالعة قانونية تؤكد وجود فرص ضئيلة للتجاوب مع هذا الطلب من قبل مجلس الأمن الدولي.الأمر المؤكد ان المالكي بات يخسر على الجبهتين الداخلية والخارجية. ففي الداخل خسر حلفاءه في الائتلاف الطائفي الذي أوصله الى السلطة، مثل التيار الصدري والمجلس الأعلى ، وها هو الآن يخسر مجلس الرئاسة التحاصصى الذي يضم نائبين للرئيس، احدهما (عادل عبد المهدي) من مكونه والآخر (طارق الهاشمي) من المكون الاخر، علاوة على رئيسه الكردي. أما على الصعيد الخارجي فقد خسر حتماً سورية، مثلما خسر قبلها معظم دول الجوار العربي بسبب مواقفه الطائفية المعادية للعروبة. هذه الخسائر تبدو فادحة اذا وضعنا في الاعتبار ان المالكي على أبواب انتخابات تشريعية بعد أربعة أشهر تقريباً، وان الوضع الأمني الذي يعتبر الاختبار الحقيقي في هذه الانتخابات يتدهور بسرعة قياسية، مما يعني ان المالكي بدأ يفقد الورقة الرابحة التي اكسبته في معظم المحافظات الجنوبية في الانتخابات البلدية الاخيرة
|
المواضيع المتشابهه 
العرض العادي
