وأُجيب عن هذا:
أولاً : بأن التوحيد ليس مجرد القول بل هو قول وعمل واعتقاد .
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ كما في تحفة المودود :
فالملة هي الدين ، وهى مجموع أقوال وأفعال واعتقاد ، ودخول الأعمال في الملة كدخول الإيمان فالملة هي الفطرة ، ومحال أن يأمر الله سبحانه باتباع إبراهيم في مجرد الكلمة دون الأعمال وخصال الفطرة، وإنما أمر بمتابعته في توحيده وأقواله وأفعاله وهو صلى الله عليه وسلم(إبراهيم) اختتن امتثالاً لأمر الله الذي أمره به وابتلاه به، فوفاه كما أمر فان لم نفعل كما فعل لم نكن متبعين له . أهـ
وكذلك لم يأمرنا فقط باتباع ملة الخليل ـ عليه السلام ـ بل أمرنا أيضًا بالاقتداء بهديه ـ عليه السلام ـ حيث قال سبحانه لنبينا rبعدما ذكر جملة من الأنبياء منهم إبراهيم عليه السلام
{ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ } ( الأنعام : 90 )
ثانياً : قولهم : بأنه لا دليل على أن فعل إبراهيم عليه السلام – كان على سبيل الوجوب.
فلقد أجاب النووي عن هذا كما في المجموع ( 1 / 298 ) فقال :
إن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله، وهذا يقتضى إيجاب كل فعلٍ فعله ، إلا ما قام دليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه.هذا وقد قال الخطابى كما فى المجموع ( 1/298) : إن خصال الفطرة كانت واجبة على إبراهيم .
ونقل الحافظ فى الفتح (10 / 279 ) قول الخطابى أيضا حيث قال :
وأما الختان وإن كان مذكوراً فى جملة السنن ، فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب ، وذلك أنه من شعار الدين .أ هـ
فالقول بإن الختان سنة ـ لأنه اقترن بالمسنونات ـ لايستقيم ؛ لأن دلالة الاقتران لا تقوى على معارضة أدلة الوجوب ، ثم إن الخصال المذكورة فى الحديث منها :
ما هو واجب : كالمضمضة والاستنشاق ، ومنها : ما هو مسنون ، فلِم نحمله على السنية ونترك القول بوجوبه ، خصوصاً مع وجود الأدلة القائلة بالوجوب .
وقد رد النووى ومَن بَعْده كابن حجر على هذا :
بأنه قد ورد في القرآن كثيرمن الآيات والتى ظاهرها الوجوب ولكن حكمها الإباحة ،
مثل قول الله تعالى :{كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(الأنعام 141)
والأكل مباح ، والإتياء واجب ، ومثل قوله تعالى :
{ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}( النور :33 ) ، وغير ذلك من الآيات.
ومن أدلة القائلين بوجوب ختان الرجال كذلك :
(2) ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبي rقال :
" الفطرة خمس ـ أو خمس من الفطرة ـ الختان و الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب "
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في تحفة المودود :
فجعل الختان رأس خصال الفطرة ، وإنما كانت هذه الخصال من الفطرة ؛ لأن الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ وهذه الخصال أمر بها إبراهيم عليه السلام ، وهى من الكلمات التي ابتلاه ربه بهن.
كما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : والفطرة فطرتان : فطرة تتعلق بالقلب وهى معرفة الله ومحبته وإيثاره على من سواه ، وفطرة عملية وهى هذه الخصال ( خصال الفطرة ) فالأولى : تزكى الروح وتطهر القلب .
والثانية : تطهر البدن ، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها ، وكأن رأس فطرة البدن: الختان .
وقال ابن القيم أيضًا في نفس المصدر:
وقد اشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة ، وأخذ الفضلات المستقذرة التي يألفها الشيطان ويجاورها من بنى آدم ، وله بالغرلة اتصال واختصاص .
فالحج والختان شعار الحنيفية وهى فطرة الله التي فطر الناس عليها . أ هـ .
والمراد بالفطرة : الدين كما قال تعالى :
{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَت اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ }( الروم : 30) .
ويجوز أن يراد بالفطرة : السنة ، التي بمعنى الطريقة والملة والشريعة.
وعليه فالختان من دين الله وشرعه ، ومن سنة رسوله r الذي قال كما عند البخارى :
" فمن رغب عن سنتي فليس منى "
وهو القائل أيضًا r فى الحديث الذى أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية :
" فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ "
ـ وقال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ :
قال بعض العلماء : دل الخبر على أن الفطرة : بمعنى الدين ، والأصل فيما أضيف إلى الشيء أنه منه ومن أركانه لا من زوائده حتى يقوم دليل على خلافه .
وقد ورد باتباع إبراهيم ـ عليه السلام ـ وثبت أن هذه الخصال أمر بها إبراهيم ـ عليه السلام ـ وكل شىء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به .






ومن أدلة القائلين بوجوب ختان الرجال كذلك :

(3) ما أخرجه أبو داود وأحمد بسند حسن عن عُثيم بن كليب عن أبيه عن جده
أنه جاء النبيrفقال : قد أسلمتُ فقال له النبي r :
" ألق عنك شعر الكفر([1])واختتن "

قال الشيخ الألبانى فى الإرواء (79) :
هذا الحديث حسن لأن له شاهدين :
أحدهما : عن قتادة أبي هشام ، والآخر:عن واثلة بن الأسقع . ( وهو فى صحيح الجامع / 1262) .
وهذا الحديث من أقوى الأدلة على وجوب الختان في حق الرجال فقوله r:
اختتن: فعل أمر يفيد الوجوب ، عُلم منه أن الختان واجب وليس بسنة.
وقد يعترض البعض ويقول :
قول النبي r: " ألق عنك شعر الكفر" وهذا سنة ثم قال : "واختتن "
فبدلالة الاقتران يكون الختان كذلك سنة.
فنقول لا يلزم من دلالة الاقتران الاشتراك في الحكم. كما مر بنا فى الآية فى قوله تعالى :
{كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (الأنعام 141)
والأكل مباح ، والإتياء واجب
قال محمد ابن مخلد عن عبد الرزاق كما فى تحفة المودود : وحمله على الندب فى إلقاء الشعر لا يلزم منه حمله عليه فى الأمر الثانى .







الآثـا ر التى تدل على وجوب الختان :
1 - ما أخرجه الحاكم فى المستدرك (2/266) والبيهقي فى السنن الكبرى عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال :
في قوله تعالى :{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ }( البقرة : 124 ) .
قال : ابتلاه الله بالطهارة ، خمس فى الرأس وخمس فى الجسد :
فى الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس.
وفى الجسد : تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء "
قال الحافظ فى الفتح(10/277) : سنده صحيح .

2 - وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال :
الأقلف : لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة.
قال ابن القيم في تحفة المودود :
ووجه الدلالة من هذا الأثر أنه قول صحابى ، ولم يعرف عن صحابى آخر خلاف قوله هذا ،
وقد احتج كثير من العلماء بأقوال الصحابة .

3- ثبت عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ في قوله تعالى :
{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ}( البقرة : 124 )
قال :ابتلاه بعشر كلمات فذكرهن ، وذكر منهن : الختان .
والابتلاء غالبًا إنما يقع بما يكون واجبًا.
وقال البيهقى فى السنن (8 / 325 ) قال أصحابنا:
والابتلاء إنما يقع فى الغالب بما يكون واجبًا.
وقال القرطبى : الابتلاء: الامتحان ومعناه أمر وتعبد .
وقال ابن كثير : اى اختياره بما كلفه من الأوامر والنواهى .

وممن قال بوجوب الختان فى حق الرجال استدلوا بما يلى :
1-أن القلفة ( وهى الجلدة التى تغطى الذكر) تحتبس النجاسة فلو تحرك و اهتز، تساقطت بعض قطرات البول المحتبسة بها فتتعرض طهارته وصلاته للفساد ، ولهذا جاء عن فريق من أهل العلم : بأن لا صلاة له ، ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته ، وإن كان معذوراً بنفسه فإنه بمنزلة من به سلس البول ونحوه. ( التحفة ، الفتح ( 5889) .
لكن اُعترض على هذا :
بأنه يلام إن كان باختياره ، وما خرج عن اختياره وقدرته لم يُلم عليه ولم تفسد طهارته : كسلس البول والرعاف وسلس المذى ، فإن فعل ما يقدر عليه من الاستنجاء لم يؤاخذ بما عجز عنه .

2-جواز كشف العورة من المختون ونظر الخاتن إليها ، وكلاهما حرام فلو لم يجب لما أبيح ذلك
واُعترض على ذلك ـ كما سبق ـ
بأنه قد يترك الواجب لغير الواجب ، كترك الإنصات للخطبة بركعتى التحية ، وككشف العورة لنظر الطبيب ومعالجته . و قال عياض كما فى المجموع (1/300) والفتح (5889) :
كشف العورة مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها يباح للمداواة وليس ذلك واجبا إجماعا.
وأجيب عن هذا الاعتراض كما قال النووي فى المجموع (1/299) :
بأن كشفها لا يجوز لكل مداواة ، وإنما يجوز فى موضع يقول أهل العرف : المصلحة فى المداواة راجحة على المحافظة عى المروءة وصيانتها .

3-أن الختان : قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبداً ، فيكون واجبا ، كقطع اليد فى السرقة
وهذا ما احتج به أبو حامد وأتباعه كالماوردي على وجوب الختان على الرجال
ونقل ذلك عنهم الحافظ ابن حجر فى الفتح (5889) والنووى فى المجموع (1/300) .
واُعترض على ذلك : أن قطع اليد إنما أبيح فى مقابلة جرم عظيم،بخلاف الختان فهو من باب الطهارات والتنظيف فلم يتم القياس .


4- قال الماوردى كما نقل ذلك عن الحافظ فى الفتح وفى المغنى (1/115) :
استدلاله على وجوب الختان . أن فى الختان ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع إلا فى إحدى ثلاث خصال : لمصلحة أو لعقوبة أو وجوب ، وقد انتفى الأولان فثبت الثالث .

5- قال الخطابى كما فى فتح البارى (5889) :
إنه من شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر ، حتى لو وجد مختونًا بين جماعة قتلى صلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين.
واُعترض عليه : بأنه ليس كل ما كان من الشعائر يكون واجبا ،
فالشعائر : منها ما هو واجب : كالصلوات الخمس والحج والصيام والوضوء ،
ومنها ما هو مستحب : كالتلبية وسوق الهدي وتقليده .
ومختلف فيه : كالأذان والعيدين والأضحية ، فما الدليل على أن الختان من الشعائر الواجبة.
وأُجيب عن هذا الاعتراض:
بأن الأمر كذلك ، ولكن مثل هذا الشعار العظيم الفارق بين عباد الصلبان وعباد الرحمن ، الذى لاتتم الطهارة إلا به وترك شعارعباد الصليب لا يكون إلا من أعظم الواجبات .
( ذكر ذلك ابن القيم كما في تحفة المودود )
بل ذهب الهيثمى فى الزواجر (2/163) :
على أن ترك الختان فى حق الرجال من الكبائر، فقال ـ رحمه الله ـ :
والصحيح إننا إذا أوجبنا الختان ، فتركه بلا عذر فسق فافهم ذلك
إن الكلام إنما هو فى الذكر دون الأنثى ، وإن الذكر يفسق بترك الختان بلا عذر ويلزم من فسقه بذلك كونه كبيرة . أهـ




1- الق عنك شعر الكفر: أي ( احلق رأسك ).